بدأت وزارة البيئة والمياه الأعمال التحضيرية لتنفيذ التعداد الزراعي لعام 2011- 2012 وتم تشكيل لجنة التعداد للبدء بالاتصالات مع الجهات الحكومية ذات الصلة والتنسيق معها بغرض إنجاز التعداد وتحديد الهيكل العام للتعداد والميزانية المقترحة واستصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لإعداد وتنفيذ التعداد الزراعي وتشكيل اللجان الفنية والإدارية لإعداد الاستمارات والترتيبات الإدارية وهيكل الموظفين العاملين بالتعداد وتأهيلهم في المجال الإحصائي ووضع ميزانية تفصيلية للتعداد. وأشار عبدالله يعقوب الشاعر مدير إدارة مركز المعلومات والإحصاء بالوزارة إلى أن من أهم التحديات التي تواجه مستقبل الزراعة النقص الحاد في المعلومات الزراعية لذا تعكف الإدارة حالياً على إيجاد وتصميم نظام لمعلومات السياسة الزراعية.
وأكد أن إدارة المركز عملت خلال العام الماضي على تنفيذ وتحقيق العديد من المهام تمثلت في فحص واختبار قواعد البيانات وعمل التعديلات المطلوبة تمهيدا لاستلام النظام والبرامج وتفعيل القاعدة وتدريب مستخدمي قاعدة البيانات لكافة المستخدمين وذلك لتسجيل البيانات إضافة إلى تصميم استمارات جمع معلومات السياسة الزراعية واختبارها وتدريب جامعي بيانات الاستمارات بالمناطق الوسطي والشمالية والشرقية.
وتم جمع معلومات السياسة الزراعية لأهم المحاصيل ومتابعة إنجاز الدراسة وفق البرنامج الزمني والذي يشمل جميع مراحل البحث المنتظر الانتهاء منها في مايو 2010 وتجميع بيانات المزارع والإنتاج لكل من محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية من المناطق الزراعية الشمالية والمنطقة الغربية تمهيداً لإصدار النشرة السنوية الزراعية.
ونوه أنه تم الحصول على بيانات دوائر الجمارك بالدولة للسلع الزراعية والغذائية والأسمدة والمبيدات لعام 2009 تمهيدا لإصدار النشرة السنوية للتجارة الخارجية للسلع الزراعية.
وأشار الشاعر إلى أن الوزارة ستقوم بتوقيع مذكرات تفاهم في مجال جمع البيانات البيئية وإدارتها وتحليلها وعرضها وتخطيط المشاريع على المستوى الوطني والمشاركة في شبكات المعلومات الإقليمية والدولية الى جانب بناء الشراكات والتنسيق في جمع المعلومات البيئية بين مختلف القطاعات والجهات المعنية في الدولة وخارجها.
وقال إن مشروع إنشاء قاعدة بيانات بيئية على المستوى الوطني يهدف إلى تطبيق برنامج للعمل المشترك في مجال جمع وتنسيق البيانات بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة .
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير تقارير لأهم القضايا البيئية وتحديد مستويات الشراكة المطلوبة من أصحاب العلاقة والجهات المعنية بالإضافة إلى التنسيق والمشاركة في شبكات المعلومات البيئية على مستوى دولة الإمارات والجهات الإقليمية والعالمية .
وذكر الشاعر بأنه سيتم إجراء دراسة تحليلية عن بعض الظواهر الزراعية التي تستهلك كثيراً من الأرض والمياه وليس لها أي عائد في سد الفجوة الغذائية إضافة إلى التنسيق مع إدارة الثروة السمكية ومركز أبحاث البيئة البحرية بالوزارة والتعاون مع حرس السواحل للحصول على بيانات المصيد وعمل حصر شامل لمزارع الأبقار والدواجن.
عدد اليوم
