حداد: الرئاسة لا يمكنها البت في أحكام مساعدي صدام

أعلن القاضي منير حداد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام· وقال حداد في مؤتمر صحافي إن ''رئيس الجمهورية وفقا للمادة 73 من الدستور العراقي ملزم ولا يستطيع البت في 4 اختصاصات هي المحكومون بالجرائم الدولية وجرائم الحرب وجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية''· وأضاف ''لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا هيئة الرئاسة العفو في هذه الجرائم وهيئة الرئاسة ملزمة بقيد آخر هو المادة القانونية 27 من قانون المحكمة''· واوضح ان ''قانون المحكمة ألزم الجهة التنفيذية بوجوب تنفيذ حكم الاعدام خلال 30 يوماً من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية من جانب الهيئة التمييزية''· من جهة اخرى نددت شخصيات رسمية وعشائرية وضباط سابقون بتصديق أحكام الاعدام ضد ضباط في الجيش العراقي السابق وعلى رأسهم سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق· ودعا رئيس مجلس عشائر محافظة صلاح الدين إلى إطلاق سراح هاشم والذي حكم عليه بالإعدام على خلفية قضية الأنفال· وقال خميس ناجي جباره رئيس المجلس ''ان إعدام سلطان هاشم وحسين التكريتي يعد ضربة قاضية للمهنية العسكرية الصرفة التي كان يتحلى بها الوزير السابق والتي جسدها من خلال قيادته للقوات العراقية في كل المعارك التي خاضها العراق خلال المرحلة الماضية''· وأضاف ''ان استهداف كبار ضباط الجيش يعد استكمالا لما بدأه الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر والذي أعلن حل الجيش العراقي حينما تولى ادارة العراق بعيد احتلاله بوقت قصير في العام ·''2003 وطالب جباره الحكومة العراقية بالتراجع عن محاكمة ضباط الجيش كبادرة حسن نية تجاه منتسبي الجيش السابق وكخطوة على طريق المصالحة الوطنية لأن الاستمرار في هذه السياسة من شأنه ان يزيد الموقف توترا بين مختلف فئات الشعب العراقي مما ''يجعل المصالحة الوطنية أمرا عسير المنال ان لم يكن مستحيلا''· ويضم التجمع الذي يرأسه جباره عشرات العشائر العربية والكردية سنية وشيعية ·