• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أكدوا آثارها الإيجابية لتنظيم العمالة

ملاك منشآت: «مهلة التصاريح» خطوة لتصويب سوق العمل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 يناير 2015

(شروق عوض - دبي)-

شروق عوض (دبي)

وصف أصحاب شركات ومنشآت خاصة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص «بمهلة تسوية غرامات تصاريح العمل الإلكترونية بالخطوة المفيدة لكافة الأطراف المرتبطة بسوق العمل في الدولة. واعتبروا أن تحديد مبلغ ألف درهم كحد أقصى عن كل بطاقة يتم تسوية أوضاعها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، خطوة تحفيزية للمنشآت لتشجيعها على الإسراع في إصدار تصاريح عمل إلكترونية لعمالها الذين لم يقوموا باستخراجها عند إعلان الوزارة عن هذه التصاريح خلال الفترة الماضية. وبدأت وزارة العمل أمس تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر الماضي. وأكدوا أهمية الاستفادة من تطبيق «الوزارة» للغرامات الإدارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ومن بينها غرامة مقدارها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل، وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه إلى جانب غرامة إدارية مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني «بطاقة العمل» التي لم يتم تجديدها أو استخراجها، خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة، حيث من المقرر أن تطبق الغرامتان المشار إليهما اعتبارا من 5 مارس المقبل، نظرا لمرور المدة المذكورة، وهي فرصة ذهبية لأرباب العمل لاستغلال المدة وتصويب أوضاعها المخالفة.

مستفيدون من التطبيق

اعتبر أحمد الكثيري، صاحب منشأة جابكو للمقاولات العامة في أبوظبي أنّ خطوة الوزارة منح أصحاب العمل فرصة الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الحالي وفبراير المقبل، تجنبا للغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الأولين من المهلة، مفيدة لجميع الأطراف إذ تستفيد وزارة العمل أولًا من ناحية تخفيف الضغط على قسم التفتيش التابع لها ويقوم بمراقبة المخالفين، ومنح المنشآت مدة لتعديل ظروفها يخفف العبء عن هذا القسم.

وأكد أنّ الدولة أيضاً تستفيد من تطبيق هذا القرار كونه يحد من نسبة العمالة المخالفة عبر تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل إلكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على لجم إصدار تأشيرات جديدة لاستقدام العمالة الخارجية والعمل على الاستفادة من العمالة الموجودة على أرض الدولة.

تسوية الأوضاع

من جانبه، قال أحمد الحمادي، صاحب المنتجع للمقاولات في عجمان: إنّ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014، يعتبر خطوة صائبة لتسوية أوضاع العمال المخالفين لما يتسببه وضعهم من احتمالات إحداث مشاكل أمنية في الدولة، وتحديد مهلة أمام المنشآت خطوة إيجابية تحثها على متابعة أوضاع عمالها غير المنظمين وتدفعها إلى تسوية أوضاعهم وإتاحة المجال أمامهم للعمل بشكل قانوني 100%.

قال عبدالعزيز البدواوي، صاحب منشأة البدواوي للمقاولات في دبي: « القرار صائب 100% كونه انبثق عن دراسة معمقة ولم يأت من فراغ، وفكرة منح مهلة لأرباب العمل لتعديل أوضاع منشآتهم وحثهم على إصدار تصاريح إلكترونية لعمالها خلال تلك المدة التي سبقت الإشارة لها، فرصة ذهبية تجنبهم مسألة الوقوع في المحاسبة القانونية، حيث إنّ فئة من أرباب العمل تنقصها دراية بالقوانين، وإعلان وزارة العمل عن تطبيق قرار مجلس الوزراء يعتبر بحد ذاته خطوة إرشادية لأرباب العمل الذين لا يعون القوانين وبنودها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض