«الشورى» البحريني يعتمد تعديلاً دستورياً يتيح للقضاء العسكري النظر في قضايا الإرهاب

المنامة (وكالات) وافق مجلس الشورى البحرينى أمس على قانون يسمح للقضاء العسكري بالنظر في جرائم مرتكبي أعمال إرهاب وعنف مسلحة، فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على حرص البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتا إلى أن الحرص الكبير على توفير كل الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي في إطار الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في تلك المجالات. ووافق المجلس في جلسة على مشروع تعديل الدستور بالإجماع. وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة «توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري». ويقضى الدستور الجديد، حسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، بمحاكمة كل من يعتدي على المنشآت العسكرية، وقواتها وأجهزتها ومعلوماتها، كما يحمى العسكريين المشاركين في الحروب الخارجية، ويتيح التعديل للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخاصة للقضاء العسكري، وسيكون تحت نظر السلطة التشريعية وموافقتها. وأعرب نواب وأعضاء مجلس الشورى البحريني عن فخرهم واعتزازهم بتصدي الأجهزة الأمنية والعدلية لهجمات الإرهاب على البحرين، كما دعوا لتكريم العناصر الأمنية والقضائية التي تواجه خطر التعامل مع ما يتم ضبطه من متفجرات وأسلحة. وأكدوا نواب وأعضاء مجلس الشورى البحريني، على دعمهم الكامل لكافة الجهود المبذولة من النيابة العامة وأعضائها لكشف المخططات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار للبحرين ومواطنيها، داعين للاصطفاف بجبهة وطنية متحدة للتصدي لتسلل الفتنة وتغرير عقول الناشئة. وحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضررا على المصلحة العامة» الى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».وقالت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى البحريني، إن التعديل الدستوري جاء بناء على وجود جرائم تعد خطرًا على أمن المملكة وسيادتها، مع استفحال الإرهاب. وأشار وزير العدل في مداخلة له في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م &ndash أشار إلى أنه وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين شأنها شأن الكثير من الدول، فقد بات ضروريا تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار. وقال : «قد يكون مفهوم الحرب بالشكل التقليدي انتهى، اليوم نحن نواجه تطور الجيل الرابع من الحروب والتي تطور فيها عمل الميليشيات والجماعات المسلحة، وكثير منها يمول من دول ومنظمات. وإن ما تقوم به الميليشيات والتنظيمات المسلحة من أعمال إرهابية تستهدف فيها أرواح الأبرياء وممتلكاتهم ، فضلا عن تلقي عناصرها تدريبات قتالية ، لابد وأن تعالج أدوات مواجهتها بتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن التصدي لتلك الجماعات ووقف تهديداتها للأمن والسلم». وأضاف : « أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي من دون أي وازع أخلاقي أو إنساني، لاسيما وأننا دخلنا في الجيل الرابع من الحروب الذي لا يستهان فيه بحجم قدرات الخصم ، وفيها من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد عن مسألة الحرب النظامية التي كانت فيها جيوش مسؤولة ، تضع وقتا للهدنة وقواعد تنظم أعمال القتال نفسه. في هذه الظروف يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا ، من يقوم بعمل عدائي منتميا الى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى بدون ذلك .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا». وفيما أوضح أن المحاكم العسكرية فيها كافة الضمانات، خاصة وأن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الإجرائية أمام القضاء كما أن القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية. وشدد على أن « بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال اي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولابد من أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا». وقال الوزير: «إن القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح، كما أن السرعة والحزم والإنصاف متوفرة في القضاء العسكري. ولا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريا ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلح سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين».