10 سبتمبر 2007 21:59
يعرض جناح وزارة المالية والصناعة في معرض جيتكس مجموعة من أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي قامت الوزارة بتطويرها وتطبيقها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها المعتمدة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية· وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة: ''إن الوزارة حريصة على المشاركة في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط''، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو استعراض ما نجحت الوزارة في تطويره من مشاريع وتطبيقات تقنية حديثة، والتواصل حولها مع الخبراء والمهتمين لتفعيل دورها وتعميم الفائدة منها·
وأكد الخوري أن خطة وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية أولت اهتماماً كبيراً للتقنيات الحديثة، باعتبارها الوسيلة الأهم للنجاح والتطور في هذا العصر·
وقال: ''إن الوزارة وضعت خططها وبرامجها الكفيلة بتقديم مساهمة فاعلة لتحقيق الهدف النبيل لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، وهو تحقيق التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشي لمواطني الدولة، من خلال التركيز على محوري السياسات المالية والتنمية الصناعية''·
وأشار الخوري إلى أن جناح الوزارة في ''جيتكس'' هذا العام يستعرض أمثلة من المبادرات الطموحة التي تديرها الوزارة، بغرض المساهمة في تحقيق أهداف التنمية، ومن أبرزها مبادرة النظام المالي المعلوماتي الجديد ''أوراكل''، حيث قامت الوزارة بتصميم وتطوير نظام حديث وشامل لمعلومات الإدارة المالية، يحتوي على الأنظمة الحسابية الأساسية للحكومة الاتحادية كالميزانية والرواتب والأجور، والمشتريات، والحسابات المدفوعة والمستوفاة، والإدارة النقدية، والأصول الثابتة والأستاذ العام· ويهدف النظام الجديد إلى توفير هيكل حسابات شامل للحكومة الاتحادية، وتوحيد الهيكل لدى الهيئات المستقلة، ووضع أسس الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية·
وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في المعرض نظام الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته سنة ،2001 الذي يضم نوعين من البطاقات، الأولى بطاقات محددة القيمة لتتلاءم مع استعمالات شرائح العملاء، والأخرى بطاقة العميل الحكومي· واستطاع النظام خلال سنوات معدودة أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية، وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة، إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء، إلى جانب مساهمته في تفرغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلاً من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا·
كما تسعرض النظام الآلي لدليل الإجراءات المالية الموحد، باعتباره إضافة نوعية مهمة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية والصناعة على موقعها الرسمي، وخطوة أخرى نحو تطبيق مفهوم ومتطلبات الحكومة الإلكترونية· ويعد النظام الذي أنجزته وزارة المالية والصناعة الأول من نوعه على مستوى المنطقة· ويتيح للوزارات الاتحادية قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسؤولياتها وإدارة شؤونها، كما يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى مساهتمه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر اتباع أحدث النظم المالية والتقنية·
وانتهت وزارة المالية والصناعة من تطوير نظام آلي للاستفادة من الدليل عبر الإنترنت، بحيث يمكن للعاملين في الوزارات الاطلاع على التحديثات كافة التي تتم على القوانين والنظم المالية في الحكومة الاتحادية بمجرد إقرارها، وكذلك بالبحث في الدليل وطباعته وإرسال اقتراحات التطوير إلى إدارة الرقابة المالية بالوزارة·
وقال الخوري: ''إن نظام المشتريات الإلكتروني هو آلية متطورة تعمل عن طريق الإنترنت، وتهدف إلى تمكين الوزارات الاتحادية من التواصل الإلكتروني مع الموردين لتوفير متطلباتها من مواد وأجهزة ومستلزمات سلعية أخرى، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في أنظمة المناقصات والممارسات العامة· ويحتوى النظام على آلية تسجيل إلكترونية يمكن للموردين من شركات ومؤسسات القيام بالتسجيل من خلالها وفقاً للتصنيفات المتعارف عليها دولياً''·
ويعتمد نظام المشتريات الإلكتروني على نظام شامل للتوصيف والترميز، يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث إن الأنظمة المعمول بها في دول العالم - حتى المتقدمة منها - تكتفي بتصنيفات جزئية، ويهدف نظام التوصيف والترميز الموحد الذي طورته وزارة المالية والصناعة إلى توفير كثير من الوقت والجهد في استخراج البيانات ومراقبة العهد والمخازن في الوزارات والجهات الاتحادية، وهو مؤهل بمواصفاته التقنية العالية لخدمة القطاعات كافة العاملة في الدولة، كما أن اعتماده على دليل ترميز دولي معتمد من الأمم المتحدة (UNSPSC) من شأنه أن يزيد من قدرته على التوافق مع كل الأنظمة العالمية·
وتستعرض الوزارة في جناحها بمعرض جيتكس هذا العام مشروع (سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني- صُنع في الإمارات دوت كوم) الذي تم إطلاق شارة البدء في مرحلته النهائية أخيراً، وهو بوابة تفاعلية طورتها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية، لتكون أول موقع على الإنترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي· كما قامت وزارة المالية والصناعة بتطوير بوابة إلكترونية للمنشآت الصناعية في الدولة، يمكن من خلالها للمؤسسات والمنشآت الصناعية في الدولة القيد في السجل الصناعي والحصول على رخصة إنتاج صناعي إلكترونياً· وطورت نظاماً إلكترونياً لمنح الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الخام والآلات والمعدات للمصانع الحاصلة على ترخيص من الحكومة الاتحادية·
عدد اليوم
