«المركزي المصري» يتدخل لرفع سعر الجنيه

قال البنك المركزي المصري أمس إنه تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري مما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تفجر الاضطرابات السياسية في البلاد. وتراجعت العملة تراجعاً مطرداً منذ بدء الاحتجاجات السياسية في 25 يناير. لكن السوق ظلت مغلقة على مدار الأسبوع الماضي ولم تستأنف العمل إلا يوم الأحد. وارتفع الجنيه إلى 5,87 جنيه للدولار أمس من 5,952 في إغلاق الاثنين. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي “تدخلنا في السوق”، لكنه رفض تحديد حجم التدخل. وقال متعاملون إن البنك المركزي كان يحاول -فيما يبدو- استعادة الثقة قبل إعادة فتح سوق الأسهم الأسبوع المقبل. وقد يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الأسهم من جراء الأزمة. وقال متعامل لدى لبنك في القاهرة “إنه تدخل عنيف، شهدنا الأسوأ على صعيد هروب رأس المال. يريدون الآن متنفساً قبل فتح البورصة في الأسبوع المقبل”. وذكر خبير اقتصادي أنه لم يتوقع أن يتدخل البنك المركزي قبل أن يتراجع الجنيه إلى ستة جنيهات للدولار. وقال جون سفاكياناكيس من البنك السعودي الفرنسي “يقومون به مبكراً عما كانت السوق تتوقع مما يظهر أنهم يتعاملون بجدية مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن”. إلى ذلك، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد، لكنها انخفضت بشدة بالنسبة لديون دول أخرى بالشرق الأوسط مع انحسار التوترات بالمنطقة. وارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات نقطتي أساس إلى 345 نقطة وفقاً لمؤسسة “ماركت”، لكنها مازالت منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الماضي. وفي تونس، تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزي 29 نقطة أساس إلى 173 نقطة بعد مساع جديدة لاستعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة برئيس البلاد. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون المغرب ولبنان 21 و36 نقطة أساس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون السعودية 14 نقطة والبحرين 15 نقطة.