الموسوي: أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بمرسوم جمهوري

أكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنفيذ حكم الإعدام الذي صادقت عليه محكمة التمييز بشأن قضية الأنفال، يحتاج الى صدور مرسوم جمهوري لتنفيذه· وقال الموسوي في تصريح للصحفيين أمس ''ان مجلس النواب قرر إعادة العمل بالمواد من 285 الى 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18 أبريل الماضي التي كانت معطلة منذ عهد الحاكم العسكري بول بريمر وبالتالي أصبح ''لازما'' صدور مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الحكم''· وأضاف بقوله ان القرار الذي صدر عن المحكمة الجنائية وتمت المصادقة عليه من هيئة التمييز، لن يعود اطلاقا الى المحكمة ولا لأي جهة أخرى لأن الأحكام قد صدرت من المحكمة وهي الآن بانتظار المرسوم الجمهوري الذي لابد وان يصدر''· وأشار الموسوي الى ان هيئة الادعاء العام سيكون دورها الآن دورا رقابيا على تنفيذ الأحكام الذي سيكون من اختصاص الجهة التنفيذية· وبشأن الجدل الدائر من بعض الشخصيات السياسية والهيئات والاحزاب حول تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الأسبق، شدد رئيس هيئة الادعاء العام على أن هذه الاعتراضات غير جائزة وغير مبررة موضحا بان الحكم كان قد صدر من المحكمة العليا وصادقت عليه محكمة التمييز مشيرا الى'' ان مثل هذه الاعتراضات غير مبررة الآن حتى وان كان البعض لديه اعتراضات فعليه عدم مناقشة القرار بعد صدوره وتمييزه''· وبشأن المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ، قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ أحكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك· وأوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 أبريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العراقية أصبح من غير الممكن تنفيذ أحكام قضية الأنفال دون صدور مرسوم جمهوري بها· وحول الجهة التي يعتقد ان لها الصلاحية لرفع الامر الى مجلس النواب قال حرب ''مجلس النواب يجب ان يكون هو المبادر لحل هذه الاشكالية ويستطيع عدد من اعضائه تقديم مقترح قانون بذلك وبإمكانه تعديل الأحكام باعتباره مصدر التشريع''·