• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

بعد إخطار «الخارجية» و«الاتحادية للرقابة النووية»

«وكالة الطاقة الذرية» تبدأ التفتيش في الإمارات العام الجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 07 أبريل 2016

وقال فيكتورسن لـ «الاتحاد»: في إطار الشفافية التي اعتمدتها الإمارات في توجهها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية عبر مفاعل براكة، الذي يبدأ تشغيل محطته الأولى العام المقبل، فإن الوكالة الدولية ستبدأ عمليات المتابعة والتفتيش على المفاعل اعتباراًِ من العام الجاري.

وأوضح أن عمليات التفتيش تبدأ بإرسال الوكالة الدولية خطاباً أو إشعاراً إلى وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية برغبتها في زيارة أي موقع قبل الزيارة بـ 24 ساعة، أو دون تحديد موقع، لتسهيل الزيارة وتوفير البيانات المطلوبة.

وأشار في هذا الإطار إلى أهمية البعثات وورش العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي، من بينها، «بعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل»، و«بعثة استعراض التأهب للطوارئ» و«بعثة خدمة تقييم الوقاية الإشعاعية المهنية».

وقال فيكتورسن إن الهيئة تتعاون أيضا بشكل ثنائي مع دول عديدة، فقد وقعت اتفاقيات مهمة مع مؤسسات الرقابة النووية في أميركا وكوريا عام 2015، ولديها كذلك اتفاقيات مع جهات ومؤسسات الرقابة النووية في أستراليا وفنلندا وفرنسا وكوريا والنرويج وأميركا لتبادل الخبرات، بحسب فيكتورسن، الذي أضاف أن الهيئة تدرب وتؤهل مواطنين أيضا للقيام بدورهم في مجال التفتيش والرقابة النووية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الهيئة دعت عددا من البعثات الدولية لمراجعة نشاطها، مضيفاً أن كل التقارير المتعلقة بالإجراءات والموافقات والأنشطة النووية في الدولة متوفرة على الموقع الإلكتروني لـ «الهيئة».

وأكد أن الهيئة تتعامل بشفافية عالية مع الجمهور والجهات والهيئات المحلية والدولية، مشيراً إلى أنها أحد متطلبات القانون النووي الصادر عام 2009، مؤكداً أن رؤية الهيئة تتركز في ضمان توفير الأمان والأمن والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في الدولة، موضحا أن الإمارات بوصفها عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملتزمة باستراتيجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالشفافية التشغيلية وحظر الانتشار والأمان.

وأكد فيكتورسن أن «الهيئة تلتزم بأرقى معايير الأمان والأمن والضمانات وجعلتها أساساً لعملياتها، وتلتزم بدعم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة والسياسات التي وضعتها بشأن القطاع النووي»، معرباً عن ثقته في أن التعاون مع الجهات الرقابية النووية الوطنية في الدول الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسهم في الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن دور الهيئة يتركز في حماية الجمهور والعاملين والبيئة من خلال تنفيذ برامج رقابة نووية تشمل الأمان والأمن والوقاية من الإشعاعات، وتقدم ضمانات يمكن من خلالها تحقيق أهداف رئيسية في مجالات الترخيص والتفتيش وفق أفضل الممارسات الدولية، وبناء القدرات لضمان الاستدامة، والإشراف على تنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة النووية، والمعايير الإدارية التي تدعم التميُّز في المجال الرقابي.

وأنها تسعى إلى الحصول على المساعدة الفنية من الوكالة فيما يتعلق بالضمانات والحماية المادية والأمان والمسؤولية وتقييم كل الخيارات المحتملة في الجانب التقني والمناهج الإدارية المناسبة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا