ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واطلع المجلس على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول مشروع قانون تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية بالإمارة ومشروع قانون تنظيم دائرة الرقابة الإدارية. ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ اللازم وبالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية والمتضمنة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد بين دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية ودائرة المالية المركزية بشأن تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية. واستمع المجلس إلى شرح مفصل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية في هذا الشأن، حيث أكد أنه قد تم الاتفاق على أن تشكل فرق عمل مشتركة بين دائرة المالية المركزية واستشاري مشروع الحكومة الإلكترونية للعمل جنباً إلى جنب والبدء بعقد العديد من ورش العمل لتحديد الآليات المطلوبة والخطوات اللازمة لخلق التكامل بين مشروع تطوير النظام المالي الحكومي ومشروع الحكومة الإلكترونية للإمارة. واطلع المجلس على المقترح المقدم من الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة المتضمن تنظيم الإجراءات المتبعة في عمليات الإشراف على المساكن الحكومية، واعتمد ما جاء في المقترح ووجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ اللازم بشأنه. واستعرض طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية أمام المجلس تقرير قسم الشكاوى والتظلمات في الدائرة والذي تم إنشاؤه بتوجيهات من المجلس التنفيذي. وأوضح التقرير نسبة الشكاوى والتظلمات الواردة للقسم من مختلف الإدارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما بين الأساليب المتبعة في تناول وعرض تلك الشكاوى والتظلمات وفق الخطط المرسومة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. واعتمد المجلس مشروع مذكرة التفاهم بين دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الاقتصاد والمتضمنة بناء نظام للإنذار المبكر بالأزمات للسلع الغذائية الأساسية. وبناء على مشروع مذكرة التفاهم هذه تقوم الدائرة وبالتنسيق مع الوزارة للعمل بشكل مشترك يضمن نجاح النظام بتوفير قاعدة من البيانات والمعلومات التفصيلية عن السلع بإمارة الشارقة ورصد السلع في الدول المصدرة. وقد وجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع المذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها. واطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية والمحال من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد مناقشته والموافقة على التعديل الذي تقدم به المجلس التنفيذي في وقت سابق. كما اعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة على أن تتم موافاة المجلس التنفيذي بجدول أعمال الجلسة عملاً بأحكام قانون إنشاء المجلس الاستشاري ولائحته التنفيذية. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشته لسياسة خدمات مرفق الأمن والشرطة في الإمارة والتي تم رفعها إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.