الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جهود حثيثة لإنقاذ سلطان هاشم من حبل المشنقة

9 سبتمبر 2007 01:15
في الوقت الذي لم يجر فيه تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد ''الكيماوي''، وسلطان هاشم، وحسين رشيد أمس طبقاً لما تناقلته وسائل إعلام عن محامي المتهمين، وذلك بسبب امتناع السلطات الأميركية تسليم المتهمين إلى السلطات العراقية، أثار اعتراض الرئيس العراقي جلال طالباني على إعدام الضباط لاسيما هاشم الآمال بإمكانية إنقاذ وزير الدفاع الأسبق من حبل المشنقة· ويقود على نحو كبير حملة الإنقاذ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بينما انضم خبراء القانون في العراق إلى الجدل المحتدم بشأن قانون المحكمة الجنائية العراقية لاسيما بعد صدور قانون تعديل أصول المحاكمات الجنائية في أبريل الماضي· وقال مكتب الهاشمي في بيان إنه أجرى اتصالات مكثفة لشرح وجهة نظره بعدم قانونية تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا دون مرسوم يصدره مجلس رئاسة الجمهورية أولاً· وأشار البيان إلى أن الهاشمي اتصل بالرئيس طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، إضافة إلى رئاسة الادعاء العام· وأضاف البيان أن الهاشمي أجرى أيضاً اتصالات عاجلة بموظف مرموق في البيت الأبيض وكذلك بالسفير الأميركي ريان كروكر الموجود حالياً في واشنطن، إضافة إلى القيادة العسكرية الأميركية بالعراق· وأشار البيان إلى أن الهاشمي تسلم رسالة من السفارة الأميركية تؤكد حرص الجميع على عدم تجاوز الدستور والالتزام حرفياً بقانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 13 لسنة ·2007 وذكر البيان أن أعضاء مجلس الرئاسة اتفقوا على اللقاء وشيك لمناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن· وفي هذا السياق، فقد أكد الخبير القانوني العراقي المعروف طارق حرب أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية الأنفال يستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك وبعد صدور قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 أبريل الماضي الذي أعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام· لكن حرب قال ''إن المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية لا تعطي الصلاحية لمجلس الرئاسة بإصدار عفو عن أحكام الإعدام في الجرائم التي حوكم بها المتهمون في قضية الأنفال''، معرباً عن اعتقاده في أن حل هذه الإشكالية يكون بالرجوع إلى مصدر التشريع في العراق، وهو مجلس النواب واستصدار عفو أو تخفيف أو أي تغيير آخر في الأحكام التي صدرت·
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©