9 سبتمبر 2007 00:54
أعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب عزم الحكومة التقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد حول حرية تداول المعلومات في بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل· وقال ''إن هذا المشروع مهم للقضاء على الشائعات؛ لأنه سيوفر المعلومات الحقيقية لأجهزة الإعلام من مصادرها الرسمية، وإن وزارة الاتصالات المصرية هي المكلفة بإعداد هذا المشروع، وسوف يضاف إلى الأجندة التشريعية التي سيراجعها مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان''· وكشف شهاب عن أن أجندة الحكومة سوف تتضمن نوعية من التشريعات التي سيناقشها البرلمان خلال دورته الجديدة منها تشريعات تأتي استكمالاً للتعديلات الدستورية ومنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون إلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم ومشروع قانون الإدارة المحلية والنوع الآخر هو المشروعات التي تأتي ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وهي تداول المعلومات والتأمين الصحي والوظيفة المدنية·
وتوقع شهاب أن تقوم الحكومة بتعديلات على قانوني البرلمان ومجلس الشورى تشمل وضع نظام جديد لإجراء الانتخابات في إطار ما ستنتهي إليه الدراسات الخاصة حول النظام الأمثل للانتخابات، بحيث يحقق تمثيل أنسب للمرأة والأحزاب السياسية، حيث تجري حالياً المفاضلة بين النظام الفردي والنظام بالقائمة·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
