الكويت (رويترز)
قال مهند الصانع، المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، إن العمل بنظام خارج المنصة في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب ما لم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.
وقال الصانع، الذي تمتلك شركته موقع «الموازي دوت كوم»، في مقابلة مع «رويترز»، إن كثيراً من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديد «لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل». وأضاف أن الشركات «مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها». وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت، من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في صورة رسوم مقابل الإدراج، إضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها في وقت لا تزال تئن من تداعيات أزمة 2008.
كما تقول الشركات، إن بورصة الكويت تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية، وبقاء المؤشر الرئيس في مستويات متدنية منذ أزمة 2008 في وقت تعافت فيه كل أسواق المنطقة. وقال الصانع: إن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل «جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية للبورصة». وأضاف أنه يتعين على إدارة البورصة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الشركات الموجودة وجذب شركات أخرى للإدراج.
واعتبر الصانع أن النظام الجديد سيفتح باباً جديداً للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء، وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل. واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة «هو خطوة في الاتجاه الصحيح» لأن نظام خارج المنصة سوف يتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة. وقال: إن الشركات المقفلة تتسم «بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة» وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة. وقال: إن هذه الخطوة ستكون «سلاحاً ذا حدين» لأنها ستفرض حدوداً دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه قد تواجه بمقاومة منها، بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة ما سيضع ضغوطاً كبيرة على هيئة أسواق المال. وقال الصانع: إن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة، حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016، كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن. وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة، ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.
عدد اليوم
