يوسف البستنجي (أبوظبي) سددت البنوك المحلية 34,8 مليار درهم لوزارة المالية، من أموال الدعم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013، ليرتفع إجمالي قيمة المبالغ المسددة حتى نهاية أكتوبر 2013 إلى 43,32 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن إجمالي المبالغ التي سددتها وزارة المالية من قيمة السندات التي اكتتب بها المصرف المركزي بلغ 51,32 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وكان المصرف المركزي قد اكتتب بسندات صادرة عن وزارة المالية قيمتها 70 مليار درهم مطلع عام 2009، ضخت الوزارة منها نحو 62 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك المحلية، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك على شكل اكتتاب في سندات أصدرتها البنوك، وأضيفت في حينه إلى الشق الثاني من رساميل البنوك.
وأعادت الوزارة 8 مليارات درهم لم يتم استخدامها للمصرف المركزي خلال عام 2011، فائضة عن حاجة البنوك للسيولة، في حين أعادت بعض البنوك التي تتمتع بملاءة مالية مرتفعة، نحو 8,53 مليار درهم خلال 2012، سددتها الوزارة بدورها للمصرف المركزي.
ومع انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية، نتيجة استمرار تدفق السيولة وارتفاعها لدى غالبية البنوك خلال 2013، تسارعت وتيرة السداد، لتتضاعف أربع مرات مقارنة بعام 2012، لتبلغ 34,8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى العام الماضي.
وتظهر البيانات أن معظم القيمة المسددة، (ما يقارب 34,46 مليار درهم)، تم تسديدها خلال النصف الأول من 2013، في حين أعادت البنوك مبلغ 340 مليون درهم فقط لوزارة المالية خلال الربع الثالث من العام الماضي، ولم تسدد أية مبالغ جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، وبقي رصيدها عند المستوى نفسه مقارنة بالشهر الذي سبقه، دون تغيير.
وبموجب الاتفاقية الموقعة مع البنوك، تبدأ أسعار الفائدة على أموال الدعم التي تم ضخها في نهاية 2008 من مستوى 4% سنوياً ثم ترتفع إلى 4,5% مع بداية يوليو 2012، وصولاً إلى 5% في يوليو 2013، لمدة عام آخر، ثم تصل إلى 5,25% للفترة المتبقية.
وتنص الاتفاقية على تحويل مبالغ الدعم إلى الشق الثاني من رأسمال البنك، على أن يتم تحويلها إلى الشق الأول من رأس المال لمصلحة «وزارة المالية»، في حال عجز البنك عن سداد المبلغ والفوائد.
وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بالإمارات بنسبة 12,4%، لتبلغ 1217,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1083,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة مقدارها 134,1 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في القيمة الإجمالية للسيولة الكلية بالدولة نتيجة زيادة السيولة المحلية الخاصة بقيمة 100,3 مليار درهم خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2013، وزيادة النقد المتداول، والنقد لدى البنوك بالدولة، والودائع تحت الطلب التي يمكن للمودعين سحبها دون سابق إشعار، بقيمة 68,8 مليار درهم.
عدد اليوم
