ديار يخطف الأضواء.. ومؤشر أبوظبي يتخطى مستوى المقاومة

شهدت اسواق المال المحلية خلال تعاملات الاسبوع الماضي محاولة لكسر حالة الثبات التى شهدتها الاسبوع السابق، وشهدت بداية الاسبوع ارتفاعات جيدة حيث اقترب مؤشر سوق دبي من مستوى المقاومة 4350 نقطة كما نجح مؤشر سوق ابوظبي في تخطي مستوى المقاومة عند 3450 نقطة، الا ان هذه الارتفاعات لم تستمر حيث شهدت بقية جلسات الاسبوع انخفاضا متتاليا خاصة بعد تحول انظار المضاربين الى سهم ديار العقارية الذي استحوذ خلال يومين من التعاملات على قائمة انشط الشركات من حيث الكمية والقيمة وبلغت قيمة تعاملاته 4,2 مليار درهم وهو ما ادى الى حدوث حالة عمليات بيع لمعظم اسهم السوق لملاحقة النجم الجديد، وذكر التقرير الاسبوعي لمركز ابحاث شركة امانة كابيتال ان ذلك الأمر انعكس على المؤشرات التي شهدت انخفاضات متتالية لتعود الى التحرك في نطاق افقي وان شهدت جلسة يوم الخميس تسجيل السوقين لادنى مستوياتهما خلال الاسبوع الماضي وباستبعاد القيمة السوقية التي تولدت عن ادراج ديار للتطوير فان القيمة السوقية لاسواق الامارات قد تعرضت لانخفاض الاسبوع الماضي بحوالي 800 مليون درهم وهو ما يؤكد ان الاسواق مازالت تحاول التماسك عند المستويات الحالية وعدم الانجراف الى مستويات شهر اغسطس الماضي وهو ما سيؤكده اداء السوق خلال الاسبوع المقبل، اما عن اداء الشركات فقد اغلقت 33 ورقة مالية على ارتفاع بينما انخفضت 41 ورقة مالية وثبتت اسعار 8 ورقات مالية· وقال الدكتور همّام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية: سيطرت عمليات مضاربة غلّبت النظرة قصيرة الأجل على الروح الاستثمارية متوسطة وطويلة المدى خلال تداولات الأسبوع، وكانت المضاربات القوية السمة المميزة لتعاملات بداية الأسبوع تستوجب المراجعة المتأملة في اسبابها ونتائجها، والحال ان الأمر لم يقتصر على مضاربات مشروعة في اعراف اسواق المال ولكن ايضا شهدنا تحت عنوان المضاربة تعاملات يمكن ان نسميها بغير المشروعة· وأضاف: المفروض ان المضارب يشتري ويجمّع عندما يكون هناك فائض في المعروض بحيث يقلل أو يحول دون هبوط الأسعار ومن ثم يقوم بجني الأرباح عندما يزداد طلب المستثمرين بما يحول ايضا دون ارتفاعات كبيرة تقود الى اضطراب الاسواق، وهكذا يكون للمضاربة وظيفة ايجابية تتمثل بتحقيق اكبر قدر من الانسيابية والاستقرار السعري في الاسواق بما فيها اسواق المال، والمضاربة هي طلبات بيع وشراء حقيقية واجبة التنفيذ عندما توضع على شاشة التداول، ربما وجوب التنفيذ يخضع لاستثناءات محدودة لايمكن سوى لأصحاب الضمير الحي ان يحددوها، وعدا عن ذلك فإن، وضع طلبات شراء وبأرقام كبيرة لافتة للنظر ومن ثم سحبها بعد فترة وجيزة هو من الأمور التي تخرج عن قواعد لعبة المضاربة وتدخل في باب النصب والاحتيال· وأضاف: شهدنا في يومي الأحد والاثنين الكثير من هذه الطلبات التي حاولت ونجحت في ممارسة التأثير النفسي على السوق، وفي يوم الاثنين رفعت هذه الألاعيب سهم اعمار الى مستوى 11,35 درهم لتبدأ بعدها مباشرة عمليات بيع تدريجية خفضت السهم بمقدار 45 فلساً منذ ان تأثرت الأسواق المحلية بأزمة الرهن العقاري الدولية إثر قيام المحافظ الأجنبية بالتسييل، والأسواق المحلية تعاني من تصاعد حدة المضاربة التي توشك ان تجعل السوق كله ينجر الى المضاربة ويتخلى عن الروح الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل، وعندما دخلت ديار الى التداول يوم الاربعاء اشتعلت المضاربة بالسوق الى مستويات غير مسبوقة بحيث كان حجم التداول على ديار في اليوم الاول لتداولها يشكل 88%من اجمالي تداول سوق دبي و83 %من تداول السوقين ليتراجع الى 62% يوم الخميس الطلب الكبير على سهم ديار والذي حجب السيولة عن السوق وجعلها تتشح باللون الأحمر خلال يومي الأربعاء والخميس، ليس له ما يبرره في ظل غياب النظرة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل فسعر ديار الذي وصل الى ما يقارب الدرهمين يعتبر غاليا بالمقارنة مع مضاعفه المرتفع الذي يتداول عليه والذي هو بحدود العشرين، المفارقة المضاربية الملفتة للنظر ان سهم اعمار الذي يتداول على مضاعف العشرة والدار على مضاعف 6,56 وصروح على مضاعف 9,58 يكتسحهم جميعا اللون الأحمر خلال الايام الأولى لتداول الديار· وأرجع همام أسباب تفاقم ظاهرة المضاربة في الأسواق الإماراتية إلى التوجه نحو الاهتمام بالربح الرأسمالي للسهم بأكثر من الاهتمام بالربح الجاري أو بعائد السهم السنوي كنتيجة لتراجع مستوى التوزيعات النقدية والتي غالباً ما تقل نسبتها المئوية عن نسب تراجع القوة الشرائية للنقود والناجمة بدورها عن التضخم السنوي وعن تراجع سعر صرف العملة تجاة العملات الآخرى، وقال ''هذا يعني ان عائد الاستثمار بالأسهم هو عائد سلبي بالمقارنة مع تراجع او تآكل القوة الشرائية للنقود· اذا ظاهرة المضاربة التي خرجت عن اطارها الصحيح بحاجة الى تأمل وحلول كي تستعيد الأسواق عافيتها ، خصوصا اذا ما اردنا تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وجعله عنصر استقرار بدلا من ان يكون عنصر اضطراب وزعزعة للثقة مع بوادر أول أزمة دولية''· من جانبه قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية ''اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالاستقرار نسبيا، حيث شهدت جلسات التداول تذبذبات محدودة الى حد ما سواء بالارتفاع أو الانخفاض وذلك على خلفية التذبذب ما بين قوة الدفع التى اكتسبها السوق بنهاية تداولات الأسبوع السابق وما نتج عنها من ارتفاع درجة التفاؤل المصاحبة للعديد من المستثمرين وما بين التردد والخوف لدى بعض المستثمرين من تأثير ادراج سهم شركة ديار للتطوير على اتجاهات السوق مما أدى الى ان يأخذ المؤشر العام لسوق الامارات الاتجاه الأفقي خلال تداولات الأسبوع الماضي الأمر الذي أسفر عن انخفاض المؤشر بنهاية الأسبوع بنسبة ضعيفة بلغت 0,16% ظهر معها المؤشر وكأنه لم يراوح مكانه· وأضاف: على الرغم من ذلك يمكننا القول ان السوق أظهر تماسكا شديدا خلال الاسبوع الماضي على الرغم من ادراج سهم شركة ديار للتطوير، اذ لم يكن لذلك الادراج تأثيرا سلبيا واضحا على باقي اسهم السوق أو بمعنى أدق لم يشهد السوق عمليات تحويل كبيرة أو مكثفة للسيولة من الأسهم المدرجة فيه الى السهم الحديث الادراج، بل على العكس نجد ان ادراج سهم ديار قد مكن السوق من ان يجذب شريحة جديدة من السيولة المنتظرة للعودة مرة أخرى الى السوق مع توالي تحسن الأداء وازدياد المحفزات على العودة مجددا الى السوق، اذ بلغت قيمة هذه السيولة 2,2 مليار درهم ليصل بذلك اجمالي السيولة المتدفقة الى السوق في اسبوعين 4,3 مليار درهم وكان يمكن لسهم ديار ان يجتذب أضعاف هذا القدر من السيولة فى حالة السماح للأجانب بتملك هذا السهم· وأشار عفيفي إلى أن الشريحة الجديدة من السيولة بالاضافة الى 23,5 % من السيولة المتواجدة بالسوق اتجهت الى سهم ديار الذي استحوذ على 39,2% من اجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي بقيمة تداول قياسية بلغت 4,2 مليار درهم خلال يومي تداول فقط مما أعطى عمقا جديدا للسوق يمكن ان يتضاعف في حالة السماح للأجانب بالتملك فى هذا السهم، حيث ساهم سهم ديار فى ارتفاع قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 25,3% مقارنة بالأسبوع السابق مما أدى الى ان يبلغ متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق الى ما يزيد عن ملياري درهم يوميا، ولعل هذه التطورات الايجابية تشير بجلاء الى نجاح سياسة وزارة الاقتصاد فى تقنين عمليات الاكتتاب لاعطاء السوق والمستثمرين الفرصة لاستيعاب تلك الاكتتابات دون التأثير السلبي على السوق وكذلك سياستها الخاصة باعطاء الأولوية فى الاكتتابات العامة للشركات التي من الممكن ان تعطي زخما للسوق وتضيف الى عمقه وتساعد على انتشاله من مرحلة التذبذب واللاهوية التى يعيشها في هذه الآونة· وأضاف: نأمل ان يمتد الزخم الذي اضافه سهم ديار الى شركات الوساطة في الأوراق المالية، وان تستفيد تلك الشركات من ادراج هذا الكم الهائل من عدد الأسهم الجديدة ، وان تنتهي مرحلة الخسائر التي لاتزال 49 % من شركات الوساطة المالية تعاني منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2007 والتي ترتفع الى 63 % فى حالة انضمام الشركات التى تكاد تغطى تكاليف تشغيلها خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف التشغيل بعد قرارات الهيئة فى السنة الأخيرة سواء المتعلقة بتخفيض العمولات التى تتقاضاها شركات الوساطة أو رفع معايير الأداء وتقديم الخدمات ، الأمر الذي يمثل تهديدا حقيقيا للسوق فى حال استمراره، ولذلك فنحن نتمنى على هيئة الأوراق المالية والسلع ان تنظر فى كيفية مساعدة تلك الشركات على الاستمرار لأن السوق في حاجة لهذه الشركات خاصة مع ازدياد عمق السوق وارتفاع عدد الشركات والأوراق المالية المدرجة·