• السبت 10 رمضان 1439هـ - 26 مايو 2018م

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً تجاهل طلب مطلقة «اليمين»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 يناير 2013

إبراهيم سليم (أبوظبي) - ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، زوجاً بحلف اليمين بشأن إنفاقه على مطلقته وأبنائه فترة 10 أشهر، وهو الطلب الذي تقدمت به المطلقة إلى محكمة الاستئناف ضمن القضية، إلا أن المحكمة لم تلفت إليه، ما دفع المطلقة إلى الطعن على الحكم، مؤكدة أن صاحبة الدعوى لم تكن متعسفة في استعمال هذا الحق، عملا بنص المادة 13 من قانون لأحوال الشخصية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعنة طلبت لدى محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، إلا أنه تم التغاضي عن الطلب، وكان يتعين على المحكمة، أن تجيب الطاعنة لطلبها، لكنها التفتت عنه بغير مبرر، ما يجعل الحكم معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه، لأن اليمين الحاسمة ملك الخصم، ولا يجوز للمحكمة الامتناع عن توجيهها. وفي تفاصيل القضية، أقامت المطلقة الدعوى على طليقها طالبة الحكم لها بنفقة، من تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وعلى أولادهما وعدم سداده أجرة الخادمة والسائق والمصروفات المدرسية ومؤخر صداقها البالغ عشرين ألف درهم، بجانب مستحقاتها في نفقة العدة والمتعة وأجرة سكن.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها المسجل بعقد الزواج وقدره عشرون ألف درهم، وقدرت نفقة عدة للمدعية بألفي درهم شهريا من طلاقها وحتى خروجها من عدتها على الوجه الشرعي، ونفقة متعة ثلاثة آلاف درهم شهريا لمدة سنة تدفع على أقساط شهرية.

كما قضت المحكمة بمد حضانة بنتها وولديها، ونفقة لأولادها تسعة آلاف درهم شهريا بالسوية بينهم للأكل والملبس، وتوفير مسكن للحضانة وتأثيثه وفي حالة عدم ذلك أن يدفع مبلـغ خمسة آلاف درهم شهريا وبدل أثاث مبلغ 30 ألف درهم كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخراجهم من المسكن الحالي، وأجرة حضانة ألف درهم شهريا من تاريخ خروجها من عدتها، وسداد مصروفات ابنتهما بمبلغ 21,920 درهم، وأن يسدد باقي المصروفات للسنة الدراسية، ورفض ماعدا ذلك.

واستأنف الطرفان الحكم وطالبت المطلقة اليمين الحاسمة من طليقها لإثبات إنفاقه عليها وعلى أولادهما، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 47/2012 المرفوع من المطلقة بتعديل البند الخامس من الحكم لتصبح نفقة الأولاد مبلغ اثني عشر ألف درهم شاملة المأكل والملبس والخدمة والمواصلات بالسوية بينهم وتأييد الحكم المستأنف عدا ذلك.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه، ونعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بأسباب حاصلها أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فيما يختص بتحديد النفقة لها ولأولادها والمسكن والمصاريف الدراسية مستندة إلى عدد من المؤشرات من بينها رخص تدر عليه دخلاً، وطلب اليمين الحاسمة من طليقها.

ورأت المحكمة أن النعي في شقة الأول المتعلق بتحديد النفقة ومخاطبة جهة عمل المطعون ضده لبيان زيادة الراتب ودائرة التنمية الاقتصادية لبيان عدد الرخص التي يملكها المطعون ضده غير مقبول، وفيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بطلب توجيه اليمين الحاسمة اعتبرته نعياً سديداً.

     
 

المطلقات في ازدياد

كل هالنفقة التي تنحكم للمطلقات ويقولون ليش الحريم يطلبن الطلاق ، والله حرام اعرف العديد من الرجال ما يتبقى من راتبهم درهم بسبب هالاحكام التي ما تراعي الا المطلقات .

واحد من الناس | 2013-01-04

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا