مصرفيون: الأزمة المالية العالمية تمتد حتى 2009

بات المصرفيون يتوقعون للأزمة المالية العالمية أن تمتد الى فترة أطول وبعمق أكبر في تحول جديد أصبح يهدد بتوسع وانتشار الأزمة في أسواق جديدة لتلقي بآثارها على الاقتصاد العالمي بأكمله· فقبل شهر واحد من الآن كان كبار المصرفيين والمستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا قد عقدوا الآمال على أن تنتهي الأزمة في هذا العام· أما الآن ومع بروز رؤية أخرى تمثلت في انتشار العدوى الى أنواع أخرى من السندات والأوراق المالية واستمرار الانخفاض العالمي الحاد في عائدات القروض فإن الآلام والمعاناة من شأنها أن تستمر حتى انتهاء عام ·2009 وسوف تصبح الأسابيع الأربعة المقبلة حاسمة في تحديد تفاصيل الصورة الكاملة بعد أن تتقدم أكبر المصارف ومكاتب الوساطة والسمسرة في العالم بقوائمها المالية التي توضح ما تكبدته من خسائر مالية أو استثمارات متعثرة في الربع الأول من العام، وما تشعر به حيال المستقبل· وأوضحت الأزمة النقدية التي ضربت مصرف بير ستيرنز الأسبوع الماضي ان تصرفات ومزاجية رجال المصارف بإمكانها أن تجلب لهم السيناريوهات التي يتخوفون منها· ومن المفهوم أيضاً أن الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تعتمد بشدة على رغبة البنوك في إقراض بعضها البعض وإقراض زبائنها أيضاً· فهذه القروض هي التي توفر الوقود الضروري لكل شيء ابتداءً من العمليات الأساسية ونهاية بعمليات الشراء وأموال التحوط التي يتم اقتراضها من أجل المراهنة على الأسهم والسندات وغيرها· وبمجرد أن تنأى البنوك بنفسها عن الإقراض فإن النتيجة سوف تتمثل في إنهاء خدمات العمالة والتخلص من الأصول والموجودات وبشكل يفاقم من الأزمة· لذا فإن الصورة القاتمة التي رسمها المصرفيون تساعد على شرح الشعور بالتردد الذي أصبح يلازم البنوك المركزية في عدم توفير السيولة لعمليات الإقراض وما بين البنوك أو في أسواق المال· ويتساءل اليساندرو بروفيمكو المدير التنفيذي لمجموعة يوني كريدت أحد أكبر البنوك الأوروبية قائلا: ''لماذا يتعين عليٌ توفير السيولة لأحد أكبر البنوك المنافسة في الوقت الذي لا أعلم فيه إذا ما كانت السيولة نفسها ستصبح متوفرة في الأسواق أم لا ؟''· وبالإضافة لذلك فهنالك مؤشرات على وجود العديد من العوائق الأخرى· ففي الأسبوع الماضي ارتفعت تكاليف الإقراض في البنوك الى مستويات قياسية، بينما تجمدت تقريباً الأعمال في أسواق السندات المالية التي تسمح للبنوك ببيع القروض، فمؤسسة ليمان برازر القابضة لأعمال الوساطة والسمسرة أعلنت عن جولة جديدة لتقليص عدد الوظائف على غرار ما فعلته مؤسسات بير ستيرنز ومورجان ستانلي وشركة ميريل لاينش· أما في مصرف سوسيته جنرال في لندن فقد توقف المتعاملون عن الأعمال بسبب عدم الحصول على زبائن لأيام طويلة· والآن وفي الوقت الذي من المنتظر فيه أن تعلن البنوك عن نتائجها للربع الأول في الأسابيع القادمة، فإن السؤال سوف يتمحور في المدى الذي انتشرت فيه المشاكل الى الرهن العقاري أيضاً· وبات من المنتظر أن تقوم مجموعتا ليمان برازر وجولدمان ساسكس في هذا الأسبوع بالإعلان عن شطب كل شيء ابتداءً من القروض التي استخدمت للاستحواذ على الشركات والمؤسسات ونهاية بالسندات المدعومة من قروض الرهن التي تعتبر عادة أكثر جودة من الرهونات نفسها· ثم بعد ذلك في ابريل سوف تعمد أكبر المصارف التي توفر القروض للمستهلك مثل شركة جيه بي مورجان وتشيز وبانك أوف أميركا ومؤسسة واتشوفيا الى تقديم الصورة الخاصة بروايتها بشأن عافية المستهلك الأميركي وسوق المنازل الأميركية بعد أن أعلنت عن خسائر جمة في قروض المنازل· أما في شهر مايو فسوف تعلن البنوك الأوروبية مثل مصرف يو بي إس عن نتائجها حيث يتوقع المحللون أن البنك الذي أعلن أصلاً عن شطب لديون بقيمة 18 مليار دولار سوف يعلن عن خسائر إضافية بقيمة تصل الى 15 مليار فرنك سويسري· وكما يقول سكوت بوجي المدير الإداري في مصرف ستاندارد آند بورز في باريس: ''إن الربع الأول يبدو سيئاً جداً، فجميع القطاعات المصرفية تعاني من خسائر متزايدة''· ويقدر المحللون أن الخسائر في قروض الاستحواذات على المؤسسات وحدها ستتجاوز مبلغ 15 مليار دولار في الربع الأول· ويبدو أن احتمال ظهور مشاكل أخرى أصبح أكثر إلحاحاً حيث بدأ المستثمرون والبنوك يواجهون قدراً من الضبابية فيما يتعلق بما سيحدث لتريليونات الدولارات الخاصة بالاستثمارات المعقدة المرتبطة بالتأمين ضد ديون المؤسسات المتعثرة والتي عمد المستثمرون المذعورون الى رفعها لمستويات قياسية الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تمتد مشاكل مصرف بيرن ستيرنز الى مؤسسات مالية أخرى· ووفقاً لمؤشر آي تراكس المالي الأوروبي فإن متوسط تكلفة التأمين لمدة خمس سنوات على مبلغ 10 ملايين يورو في 25 بنكاً أوروبياً وشركة للتأمين أصبح منذ يوم الجمعة الماضي 157,790 يورور في كل عام مقارنة بمقدار 93,997 يورو في الشهر الماضي· أما تكلفة التأمين على مبلغ 10 ملايين يورو في 125 مؤسسة مالية أميركية وكندية أصبحت 187 ألف يورو مقارنة بمبلغ 80,969 دولار في بداية العام وفقاً لمؤشر ماركيت سي دي إكس· وبلا شك فإن التحركات الكبرى في المؤشرات المالية تعتبر ذات أهمية خاصة لأنها تعمل كنقطة محورية لتحديد سلسلة هائلة من الاستثمارات المرتبطة بعقود التأمين· وفي الإجمالي فإن هذه العقود قد تم إبرامها بمبلغ يعادل حوالى 43 تريليون دولار في أنواع مختلفة من السندات وفقاً لإحصائيات بنك التسويات الدولية· وفي هذه الأثناء فإن المشاكل التي برزت الى السطح أول مرة في العام الماضي أصبحت فيما يبدو تعود الى الواجهة مرة أخرى· وعلى سبيل المثال فإن الصناديق التابعة للبنوك والمعروفة باسم آليات الاستثمارات الهيكلية أصبحت تواجه معوقات جديدة في إقراض الأموال وبشكل ربما سيجبرها على بيع سندات الرهن وديون المؤسسات والموجودات الأخرى في سوق يساورها الضعف· ويقدر بنك سيتي جروب أن سندات متوسطة المدى بقيمة 100 مليار دولار سوف تحتاج الى إعادة دفعها في هذا العام سواء عن طريق اللجوء الى اقتراض جديد أو عبر بيع الموجودات والأصول· والى ذلك فإن موارد البنوك الخاصة بالتمويل أصبحت تعاني من الجفاف أو تتسم بكلفة باهظة· ففي أوروبا السوق الأكثر أهمية في تحديد السعر التي تقرض بها البنوك عملة اليورو الى بعضها البعض والذي يعرف باسم الليبور (سعر القرض لمدة ثلاثة أشهر في لندن) قد بلغ 4,6 في المائة يوم الجمعة الماضي لأعلى من مستواه في بداية هذا الشهر بمعدل 4,3 في المائة· وفي تطور جديد نسبياً فإن تكلفة البنوك في الاقتراض الطويل الأمد من المستثمرين قد ارتفعت بحدة أيضاً· لذا فإنه وتماماً كما حدث في الأزمات السابقة فإن الاضطرابات الحالية لن تنتهي ما لم يقرر المستثمرون من صيادي الصفقات أن الوقت قد حان للدخول الى الأسواق ويؤسسوا منصة جديدة للأسعار· وحتى الآن فإن الأسعار الخاصة حتى بالسندات الأكثر أهمية ما زالت مستمرة في الانخفاض· نقلاً عن وول ستريت جورنال