16 مليار دولار حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في 2011

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ''وورلد ديفلوبمنت فورم'' المتخصصة في قطاع التكنولوجيا خالد عيد إن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون ومصر وبلاد الشام سيبلغ 16 مليار دولار في العام ،2011 في حين كان الإنفاق في العام 2006 نحو 8 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 20% سنوياً· وأضاف أن البنوك والخدمات المالية والقطاع الحكومي والنفط والغاز والقطاع الخدمي ستكون أكثر القطاعات التي تستثمر في تكنولوجيا المعلومات، لافتا الى أن منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر الأسواق نمواً من حيث الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات· وتوقع أن يوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر من مليوني فرصة عمل جديدة في تلك الدول في حال اهتمام الشركات الاستثمارية العربية الكبرى بتكنولوجيا المعلومات· وأبدى عيد تخوفه من أن يذهب عائد الشركات الاستثمارية العربية إلى مناطق أخرى من العالم، إذا اكتفت تلك الشركات بدور الوسيط أو البائع، دون أن تلعب دورا أكثر تأثيرا في العمليات الأساسية المرتبطة بالصناعة وتطوير تحديث النظم· وكشفت التقارير الأخيرة لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم ''أن حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي العربي قدر بحوالي 1,8 مليار دولار في العام 2008-2009 حسب تقديرات الخبراء، بنسبة نمو تبلغ 15% سنوياً· كما بلغت نسبة المعاملات الإلكترونية 85% من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعة على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة· وأشار عيد إلى أن تلك النسبة ترتفع إلى أكثر من 90% في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية، مؤكدا أن المستقبل القريب يتطلب تطبيقاً كاملاً للنظم الإلكترونية، بما في ذلك المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونياً حتى الآن· وأضاف أن الانترنت من أهم قنوات البنوك الإلكترونية، حيث تشير الدراسات الى أن حوالي 58% من إجمالي البنوك في دول العالم تمتلك مواقع لها على شبكة الإنترنت· وذكر أن قمة التكنولوجيا المالية ،2008 التي تنعقد بدبي يومي 8 و9 أبريل المقبل، ستبحث أبرزَ الحلول التقنية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي في ظل التوجهات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة للتوسع الضخم للبنوك العالمية وتأثيرات عمليات الدمج والاستحواذ الراهنة التي بدأت بوادرها في الظهور· وأكد أن التكنولوجيا هي كلمة المرور المطلوبة للمرحلة الجارية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي، فضلا عن كونها الميزة التنافسية الأهم بين البنوك في الوقت الراهن· وقال إن الإنفاق على التقنية لتحقيق التنافسية لن يحقق الهدف ما لم يرتبط بوضع استراتيجية علمية شاملة لربط التكنولوجيا بأهداف المؤسسة من أجل تمكين البنوك من تقديم خدمات متطورة وآمنة ومربحة للمتعاملين معها بشكل يضمن قدرتها على التنافس وهو المحور الأساسي الذي تناقشه القمة هذا العام· وبين أن القمة في دورتها العام الجاري تعمل على الاستفادة من حضورها النوعي الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، وكبار رجال العمل المصرفي والخبراء الماليين والتقنيين، في تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية للتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العربي فى ظل المتطلبات الجديدة للعملاء والتشريعات· وأضاف أن طبيعة المنافسة شهدت تغييرات فرضها العصر، مشيراً إلى أن القمة سوف تواصل مناقشة استراتيجيات التوجه نحو تكنولوجيا ''بنوك المستقبل'' وقدرتها على تحقيق الابداع في مجال الخدمات المالية في العالم العربي والتي بدأتها القمة في العام السابق· وكانت القمة استقطبت عبر دوراتها السابقة نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم 70% من رؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات·