إطلاق موارد للتمويل الإسلامي برأسمال مليار درهم

أعلنت شركة موارد للتمويل الإسلامي أمس إطلاق عملياتها في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق الدولة بعد ان تم تأسيسها في نهاية العام الماضي برأسمال مدفوع قيمته مليار درهم، وكشفت الشركة خلال حفل إطلاقها عن خططها لتوسيع عمليات التمويل الإسلامي من خلال طرح منتجات جديدة تواكب النمو السريع الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات والذي يتراوح بين 10 إلى 15% سنوياً· وقال عمران سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الشركة ان دخول موارد إلى صناعة التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية تأتي في إطار الاستفادة من النمو القوى لهذه السوق وأيضا من اجل المساهمة في تطوير خدمات التمويل الإسلامي وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي لضمان الرخاء للأجيال المقبلة· من جهته قال محمد علي مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل ان صناعة التمويل الإسلامي والصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة لها تاريخ طويل في الإمارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لتسع شركات تمويل إسلامي ومصارف إسلامية جديدة، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو· وأوضح ان نمو سوق المصرفية الإسلامية لا يقتصر على الإمارات فحسب بل يمتد ليشمل العالم كله، اذ يقدر حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي بنحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام ·2015 وقال النعيمي ان شركة موارد للتمويل تسعي للمساهمة في تطوير خدمات مالية مبتكرة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن أدوات تمويل واستثمار تخدم كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء، متوقعا ان تنطلق موارد للتمويل إلى خارج حدود الدولة في المستقبل وبعد بناء قواعد ثابتة لها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة· واعتبر ان كثرة الشركات العاملة في هذا المجال سوف تقود إلى المنافسة القوية والصحية التى ستنعكس بالإيجاب على العملاء الذين سيجدون أمامهم خيارات مختلفة وخدمات مبتكرة· وأشار النعيمي إلى ان موارد للتمويل تتمتع بالاستقلالية التامة، حيث تتوزع أسهم الشركة على 352 مساهما لا تزيد حصة أي مؤسسة أو شركة عن 5 % من رأس المال ولا تزيد حصة أي فرد مساهم عن 2,5 %· وأوضح ان موارد للتمويل التى ستتخصص في تطوير وتوفير جملة من الخدمات المالية التنافسية وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية، هي نواة لمؤسسة مالية متكاملة تختص بتقديم كافة الخدمات المتعلقة في مجال المال والأعمال، بحيث تواكب التطور السريع والمتميز الذي تشهده إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام على مختلف الأصعدة· وستعتمد منتجات ''موارد للتمويل'' أسس وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تبنى على قواعد، مثل الإجارة، والإستصناع، والمضاربة، والمشاركة، والوكالة، والاستثمار·