استطلاع: إندونيسيا الأكثر فساداً في جنوب شرق آسيا

أظهر استطلاع للرأي شمل رجال أعمال أن إندونيسيا تبقى الدولة الأكثر فساداً في جنوب شرق آسيا وأن أعمال الكسب غير المشروع تزداد سوءاً. وتسدد نتائج هذا الاستطلاع ضربة لجهود الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ يخضع نائبه ووزير المالية في حكومته لتحقيق جنائي لدورهما في صفقة إنقاذ مثيرة للجدل لمصرف محاصر بالمشكلات. والاستطلاع السنوي الذي أجرته مؤسسة “استشارات المخاطر السياسية والاقتصادية” (بيرك)، يصنف أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في المرتبة الدنيا في قائمة الفساد بين اقتصادات المنطقة مع حصول إندونيسيا على 9,27 درجات في سلم من عشر، حيث الدرجة العاشرة فيه هي الأسوأ. وكانت إندونيسيا حلت في المرتبة الأخيرة أيضاً عام 2009، لكن مع تصنيف أفضل بلغ 8,32 درجات. وجاءت كمبوديا ثاني أكثر الدول فساداً في المنطقة مسجلة 9,10 درجات، تاتي قبلها مباشرة فيتنام والفلبين. ولا تزال سنغافورة الأفضل أداءً متصدرة اللائحة مع 1,42 درجة تليها أستراليا في المرتبة الثانية مع 2,28 درجة وهونج كونج ثالثة مسجلة 2,67 درجة. والدرجة صفر تعني أن الدولة أو المنطقة تشهد أقل نسبة فساد بين السياسيين والموظفين المدنيين الحكوميين، بحسب المؤسسة التي أجرت الاستطلاع. وقالت المؤسسة إن دعوة المشرعين الإندونيسيين لإجراء تحقيق جنائي في صفقة الإنقاذ التي قدمتها حكومة يودويونو إلى “سينتشوري بنك” في 2008 تعكس محاولات مؤسسة فاسدة للحفاظ على الأمر الواقع. وأضاف التقرير أن “الفساد أصبح تهمة يستخدمها أشخاص فاسدون لحماية أنفسهم وكبت الإصلاحات”. وقال التقرير أن “مكافحة الفساد برمتها تواجه خطر تعرضها للفساد”. ونائب الرئيس بوديونو ووزير المالية سري مولياني اندراواتي اللذان اذنا الصفقة البالغة 724 مليون دولار، من أكثر الشخصيات التي تحظى باحترام في حكومة يودويونو لدى المستثمرين الأجانب. وقالت المؤسسة إن التحقيق في قرارهما إنقاذ “سينتشوري بنك” قد يكلفهما وظيفتيهما، لكنه (التحقيق) “سياسي بالكامل ويتم التلاعب به كلياً”. ويودوينو الجنرال السابق الليبرالي الذي تولى الحكم للمرة الأولى في 2004، أُعيد انتخابه في 2009 وسط وعود باستئصال الفساد الذي ينخر القطاع العام في إندونيسيا من المحاكم إلى الجمارك.