النفط يتراجع إلى حدود 80 دولاراً

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع أمس بفعل توقعات بزيادة في مخزونات النفط الخام الأميركي بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الدولار. وأظهر مسح أجرته “رويترز” أن من المرجح أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي مع صعود الواردات وبقاء معدلات تشغيل المصافي مستقرة. وانخفضت عقود النفط الخام دولاراً واحداً في الأسواق الأميركية والأوروبية في حين تراجعت العقود الأميركية تسليم أبريل 1,1 دولار لتصل إلى 80,86 دولار للبرميل قبل أن تقلص خسائرها لتصل إلى نحو 80,90 دولار في التعاملات المبكرة أمس. وتراجعت عقود مزيج برنت في لندن 1,14 دولار إلى 79,33 دولار للبرميل قبل أن تقلص خسائرها لتبلغ 79,45 دولار. وبحسب استطلاع أجرته “رويترز” أمس الأول ستبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على أهداف الإنتاج في اجتماعها المزمع عقده في فيينا في 17 مارس الحالي لكنها قد ترفع الإنتاج في وقت لاحق هذا العام في ظل خروج العالم من حالة الركود مما سيدفع الطلب على الوقود صعوداً. ويقول وزراء النفط للدول الأعضاء في “أوبك” إنهم راضون عن مستويات أسعار النفط الحالية ومن المستبعد أن يقوموا بأي إجراء من شأنه أن يغير نطاق الأسعار الحالي بين 70 و85 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تبقي إدارة معلومات الطاقة الأميركية على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مستقرة هذا العام عند 1,2 مليون برميل في أحدث تقاريرها لكن بعض المحللين يعتقدون أن الإدارة قد تكون متفائلة جداً في ظل ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن من المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية قد ارتفعت 1,9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي الخامس من مارس في حين أن من الممكن أن تكون مخزونات البنزين قد ارتفعت 300 ألف برميل. ومن المتوقع تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة والديزل 900 ألف برميل نظراً لظروف الطقس الشتوي في شمال شرق الولايات المتحدة وهي أكبر سوق للتدفئة في العالم. من جانبه، قال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى “أوبك” إنه ربما لا تكون هناك ضرورة لأن تزيد “أوبك” الإنتاج إذا ما ارتفع الطلب على النفط، نظراً لان منتجين من خارج “أوبك” يمكنهم زيادة إنتاجهم. وذكر خطيبي أنه ينبغي على أوبك “أن تدرس زيادة إنتاج النفط الخام من الدول خارج “أوبك” قبل أن تتخذ قراراً بشأن استقرار سوق النفط العالمية”. وأضاف “أي زيادة في الطلب على النفط في أعقاب تحسن الوضع الاقتصادي العالمي لا تعني بالضرورة رفع “أوبك” سقف إنتاجها لأن بوسع منتجين من خارج “أوبك” “زيادة إنتاجهم”.