جمعة النعيمي (أبوظبي)
أشاد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدعم القيادة الرشيدة لجهود ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء دوره في صون الأموال العامة ومكافحة الفساد. وأكد مواصلة الديوان تطوير أدواته الرقابية وأساليب المراجعة المالية وتأهيل كوادره المواطنة بما يتوافق ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات. وكشف الديوان عن مطالبته باستعادة ما يزيد 320 مليون درهم صرفت من دون وجه حق خلال العامين الماضين دون أن يحدد الجهات المتورطة في ذلك، معلنا عن كشف الديوان لأكثر من 31 قضية فساد خلال العام الماضي تضمنت جرائم احتيال وتزوير واستيلاء على المال العام، مشيراً إلى جهود الديوان لإدراج مكافحة الفساد ضمن المقررات الدراسية.
وكشف ديوان المحاسبة مؤخرا عن قضية تلاعب بما يعادل سبعة ملايين درهم صرفها لحسابه من دون وجه حق موظف يعمل بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. فقد تبين لديوان المحاسبة من خلال فحص المستندات وما أجراه من تحقيقات أن الموظف قام بإجراء بعض المعاملات التي تخص تعيين عدد من الموظفين على أساس أن استقطابهم قد تم عن طريق مؤسسة توظيف خارجية، بينما تبين من واقع الإقرارات المقدمة من أولئك الموظفين أن تعيينهم قد تم بشكل مباشر عن طريق الجهة وليس بوساطة تلك المؤسسة التي ثبت للديوان أنها مملوكة فعليا للموظف نفسه، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مالية تم صرفها دون وجه حق لحساب المؤسسة ما يعادل 7 ملايين درهم.
ولما كانت هذه الجريمة تمثل جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير وجه حق، وجناية إضرار موظف عمدا بمصلحة الدولة وجناية انتفاع موظف من تعهدات الدولة، وجريمتي التزوير في المحررات الرسمية، واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. فقد قام ديوان المحاسبة بإحالة القضية إلى السلطات القضائية المختصة.
تقدير دولي
أكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، أنه بفضل دعم القيادة السياسية استمر ديوان المحاسبة في أداء رسالته في صون الأموال العامة ومكافحة الفساد، وعمل على تطوير نظرياته الرقابية وأساليب المراجعة المالية وتأهيل كوادره المواطنة بما يتوافق ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواجهة التحديات التي تفرضها مستويات التقدم المتسارع الذي تشهده مختلف مؤسسات القطاع الحكومي. الأمر الذي وضع ديوان المحاسبة في مصاف الأجهزة الرقابية المتقدمة في العالم، ونال احترم وتقدير نظراءه في مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي».
وأضاف معاليه قائلا» لقد أبرم ديوان المحاسبة بصفته الجهاز الأعلى للرقابة المالية ومكافحة الفساد على مستوى الدولة عدد من الاتفاقيات الثنائية خلال المرحلة الماضية مع كثير من الأجهزة الرقابية النظيرة والمؤسسات المهنية حول العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة وحماية المال العام ومكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات، كما وأن الديوان يسعى إلى إبرام اتفاقيات على نطاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، بحيث يمكنه ذلك من الاطلاع على أبرز التجارب الدولية للأجهزة المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد حول العالم.
كما وقع ديوان المحاسبة مؤخراً عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم كان أهمها اتفاقية تعاون مع ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في بداية العام الجاري.
كما وقع الديوان اتفاقيات مماثله مع كل من غرفة المحاسبات بالاتحاد الروسي وغرفة المحاسبات بجمهورية أرمينيا ومكتب المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية.
مكافحة الفساد
أوضح معالي حارب بن سعيد العميمي أن ديوان المحاسبة وكونه المختص بتولي إدارة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شكل فريق خبراء وطنيا برئاسة الديوان وعضوية ممثلين للأجهزة الاتحادية المعنية بالدولة. مشيرا إلى أن الديوان يشارك بشكل دوري في اجتماعات فرق العمل واجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إن الديوان يعكف حالياً على التخطيط لاستضافة الدورة الثامنة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في أبوظبي أواخر العام 2019. لافتا إلى أن الديوان يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز دور الدولة في مكافحة الفساد وجهودها المبذولة في مشاركة المجتمع الدولي للحد من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الفساد بأشكاله في القطاعين العام والخاص. وأكد معاليه أن الديوان يقوم بالكشف عن حالات الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة. وقد حدد القانون المخالفات المالية بانها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والأنظمة والقوانين، بما في ذلك جرائم الاختلاس والاستيلاء على الأموال التي تشملها الرقابة والجرائم الإلكترونية أو تلك التي تنطوي على الغش والاحتيال. ويقوم الديوان انطلاقا من أعمال الرقابة التي يمارسها على الجهات الخاضعة لرقابته بكشف حالات الفساد ودراسة بواعثها ومعاقبة مرتكبيها واقتراح تعديل النظم والسياسات وبما يضمن توفير منظومة التحكم المؤسسي لحماية بيئة الأعمال من الفساد.
وقد أناط القانون ديوان المحاسبة بسلطة التحقيق في المخالفات المالية وفرض العقوبات المناسبة وإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جزائية إلى النيابة العامة. وتتمثل الأهداف التي يسعى الديوان لتحقيقها في مجال مكافحة الفساد في الحد من وقوع الفساد المالي بكافة السبل الممكنة، والكشف عن وقائع الغش والفساد المالي في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقيق في وقائع الغش والفساد المالي متى انطوت على مخالفة مالية وتحديد المسؤولية بشأنها واقتراح الحلول التي تحول دون تكرار وقوعها حفاظاً على المال العام.
اتفاقية دولية
قال معالي حارب بن سعيد العميمي يقوم ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 8/ 2006، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. مضيفاً بأن الديوان قام بنشاطات واسعة في جهود مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح أن هذه الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي ملزم بالنسبة للدول المصادقة عليه يتناول موضوع الفساد، وبشكل متكامل وشامل إلى حد كبير، ولا يقف دور الديوان على متابعة تنفيذ الاتفاقية فقط، وإنما يتولى الأشراف الكامل على تنفيذها واقتراح سن أو تحسين التشريعات في الدولة بحيث تتطابق مع متطلبات الاتفاقية وأحكامها.
كما يشارك الديوان في تجمع دول مجلس التعاون الخليجي للأجهزة المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد. حيث تبلورت الجهود المشتركة لهذه الأجهزة خلال الفترة الماضية في اعتماد العديد من المبادئ والأدلة الاسترشادية التي تساهم في الحد من مكافحة الفساد.
عدد اليوم
