• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

في تقرير حقوقي مرفوع إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان:

منظمات دولية تطالب بمقاضاة قطر بسبب سحب الجنسية وتمويل الإرهاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 23 فبراير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

طالبت 6 منظمات حقوقية دولية، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، بمقاضاة قطر على سحب جنسيات القبائل القطرية، والنظر في تضييق النظام القطري على الشعب القطري بالقمع، إضافة إلى النظر في تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الإنشاءات الرياضية لكأس العالم 2022، وتفشي الفساد السياسي والمالي واستمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب العالمي.

وأعربت المنظمات الـ 6، وهي المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة إنصاف للعمالة الوافدة في قطر لكأس العالم الفيفا 2022، في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان في قطر.

وأكدت الرسالة رفض سحب الجنسية القطرية من المعارضين، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الإنشاءات الرياضية لكأس العالم 2022، وتفشي الفساد السياسي والمالي، واستمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب العالمي، وسعي الحكومة القطرية المتواصل لتكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان والإعلام المستقل.

ولاحظت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة أنه منذ موافقة الحكومة القطرية على إقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة، تصاعدت وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين والمقيمين بقطر، الأمر الذي يؤكد أن تلك الموافقة تستهدف تجميل صورة الحكومة القطرية لدى المجتمع الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة ارتكاب جرائم حقوق الإنسان على صعيدي الممارسة والتشريع، ولصرف أنظار المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمات الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة تواصلها مع الحكومة القطرية لوضع قواعد واضحة تتيح لها العمل بحرية مع المعارضة القطرية والنشطاء وممثلي القبائل القطرية المسحوبة جنسيتها ومدافعي حقوق الإنسان عن المعتقلين بسجون قطر، وضمان حرية عملها وفق قوانين تتماشى مع المعايير الدولية، وإتاحة حرية الاتصال بالهيئات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان دون تعريضهم لإجراءات انتقامية. ... المزيد