أصول الصناديق الاستثمارية بدول «التعاون» تتراجع 6% خلال نصف عام

أبوظبي (الاتحاد) - انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% بنحو 1,97 مليار دولار(7,22 مليار درهم) بنهاية النصف الأول من 2011، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، بحسب دراسة حول الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي قدرت قيمة التخارجات من هذه الصناديق بنحو 1,63 مليار دولار فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة. وقال بنك أبوظبي الوطني في بيان صحفي أمس، إن الدراسة بينت أن قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بمعدل 7% بنحو 2,3 مليار دولار في عام 2010، وذلك بناء على البيانات المختارة. وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول. وبنهاية الربع الثاني من عام 2011، بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية، والتي تضم 71,03 ألف صندوق من 40 دولة، 25,9 تريليون دولار أي بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2010 حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية فقط بمعدل 1,2% في الفترة نفسها. وشهدت صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم تدفقات أموال بلغت 106 مليارات دولار في الربع الثاني من 2011 مقارنة بـ 78 مليار دولار في الربع الأول نتيجة لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل. وفي الربع الأول من عام 2009، شهدت صناديق أسواق المال تخارجات بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر، ومنذ ذلك لم تتغير قيمة أصول صناديق الأسهم إلا أنها ارتفعت بشكل سنوي.