ترجمة: حسونة الطيب
من المتوقع أن تلحق أكبر الشركات العاملة في إنتاج النفط في آسيا، بركب نظيراتها العالمية، في خفض خطط الإنفاق الاستثماري خلال السنة الحالية، في ظل التدني الكبير الذي طال أسعار النفط، ما عرقل عمليات الإنتاج في منطقة متعطشة لاستهلاك الطاقة.
وحذرت شركة البترول الوطنية الإندونيسية المعروفة باسم بتروناس، من خفض كبير في إنفاق رأس المال ربما يتجاوز 10% خلال السنة الحالية، في حين تنوي كل من تشاينا سنوك، وبتروتشاينا، عمليات خفض مماثلة، كما أعلنت بيرتامينا الإندونيسية، عن تقليص حجم استثماراتها بنسبة تصل إلى 50% هذه السنة.
وفي العموم، ربما تقدم كافة شركات النفط والغاز الآسيوية الكبيرة المملوكة من قبل الحكومات والتي درجت في الماضي القريب على إنفاق نحو 120 مليار دولار سنوياً، أي ما يشكل خُمس الاستثمارات السنوية للقطاع العالمي، على خفض الإنفاق الاستثماري بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% في العام الجاري.
وفي غضون ذلك، ربما تتعرض المشاريع الكبيرة التي تعمل الشركات العالمية الكبيرة مثل شيفرون على تنفيذها في المنطقة، للتأجيل في وقت خضع فيه القطاع لاقتصادات تتميز أسعار النفط فيها بتراجع كبير.
وتقول شون لينج ياب، محللة النفط والغاز في مؤسسة بيزنيس مونيتور إنترناشونال التابعة لوكالة فيتش ريتينجز للتصنيفات :«تعتبر الثلاثة أشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لشركات النفط الكبيرة، حيث يحدد المستوى الذي تستقر عليه أسعار النفط، النسبة التي يتم بموجبها خفض الإنفاق».
تطوير الموارد
وفي حين يقدر إنفاق الشركات بنسبة أقل في عمليات الكشف وتطوير الموارد القائمة، ربما تحقق منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدلات إنتاج قياسية تصل إلى 8,5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، ما يقارب 10% من الإنتاج العالمي السنوي لتدخل بعد ذلك في دائرة التراجع. وتمخض عن خفض إنفاق رؤوس الأموال المحتمل في آسيا، تحركات بدأتها شركات النفط العالمية الكبيرة بمواجهتها لأسعار تقل عن 50 دولارا للبرميل.
وأعلنت مؤخراً رويال دتش شل، عن خطة تقضي بخفض إنفاقها بنحو 15 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة. وتبعتها في ذلك كونوكو فيليبس، التي كشفت النقاب عن عملية خفض في رأس مالها بنحو 15%، خاصة وأنها أعلنت في وقت سابق عن تقليص ميزانيتها بنسبة قدرها 20% في ديسمبر. وذكرت كذلك، شركة توتال الفرنسية، أنها بصدد خفض ميزانية الاستثمار بنحو 10% خلال العام الحالي.
وفي حين صب معظم التركيز خلال تدني أسعار النفط، على التأثير الذي طال شركات النفط الصخري الأميركية والدول الأعضاء في منظمة أوبك، يكون التأثير الأكبر من نصيب تلك المناطق التي ارتفعت فيها التكلفة أو تفاقمت فيها العقبات السياسية أو التنظيمية التي تحول دون عمليات الاستثمار. وتعكف الشركات العاملة في حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة على إعادة تقييم خططها الاستثمارية.
وفي آسيا، تعثر نمو الاستثمار في إندونيسيا ثاني أكبر دولة لتصدير النفط في المنطقة، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على التصاريح اللازمة والنظم مثل، حد العمر المسموح به للخبراء الأجانب ليمارسوا نشاطهم في البلاد. وقاد البطء في الحصول على التصاريح، إلى تأجيل شركة شيفرون الأميركية لمشروع غاز المياه العميقة بتكلفة 12 مليار دولار.
وقلل انخفاض أسعار النفط، من حماس الشركات للدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات، خاصة وأن الغاز يتم بيعه بعقود طويلة الأجل بأسعار مرتبطة بأسعار النفط. ويعزي أحد المستشارين الذي يحاول جلب المستثمرين لإندونيسيا، تراجع الاقبال 50% بسبب البلاد نفسها، و50% أخرى لتراجع في الثقة ناجم عن المعاناة التي يمر بها قطاع النفط العالمي.
وصادف تقليص الشركات لمعدلات إنفاقها، ظروفاً قاسية مر بها قطاع النفط الإندونيسي، حيث تراجع إنتاج النفط في البلاد في السنة الماضية لأدنى مستوى له منذ 40 عاماً. ويتخوف البعض في حالة عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة، من تحول إندونيسيا لدولة مستوردة بحلول 2019. وتتوقع العديد من شركات إنتاج النفط، تراجع مستوى الإنتاج هذا العام.
وأعلنت مؤخراً مجموعة فيتنام للنفط والغاز المملوكة للحكومة، عن خفض توقعات الإنتاج المستهدف للعام الجاري بنسبة قدرها 3,5% بالمقارنة مع السنة الماضية، إلى 16,8 مليون طن متري من خام النفط أو ما يزيد عن 337 ألف برميل يومياً.
وواجه إنتاج آسيا من النفط عقبات كبيرة اعترضت طريق نموه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث المنطقة في حاجة للشركات الحكومية، التي تملك معظم مصادر الهيدروكربون في القارة، بجانب شركات القطاع الخاص، لمساعدتها للمحافظة على وتيرة الإنفاق في المشاريع الجديدة.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
3,3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لقطاع الطاقة بآسيا حتى 2035
تقدر الوكالة الدولية للطاقة، إجمالي الاستثمارات التي تحتاجها آسيا في قطاع الطاقة، بنحو 3,33 تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 إلى 2035، للتأكد على بقاء إنتاج النفط والغاز عند مستوياتهما الراهنة.
وتعول شركات النفط الكبيرة على توسيع حقول النفط القائمة والمشاريع الجديدة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج المتدنية. لكن وفي ظل انخفاض الأسعار وشح العائدات، تعزف العديد من هذه الشركات عن استثمار أموال كبيرة. وتتطلب مشاريع حقول النفط الهامشية في ماليزيا أكبر دولة لتصدير النفط في المنطقة، أسعار عند 70 دولارا للبرميل لتتساوى التكلفة مع سعر البيع.
وتتوقع بتروناس، واحدة من أكبر شركات تصدير النفط في آسيا، خفض إنفاقها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال هذه السنة. وخفضت شركة بي تي تي التايلندية للكشف والإنتاج العامة، خطط الإنفاق الخمسية إلى 24,3 مليار دولار، من واقع 27 مليار دولار. كما من المرجح أن تقوم الشركات الصينية الثلاث مجتمعة، سنوك وبتروتشاينا وسينوبك، بخفض إنفاق رأس المال بنحو 30% هذه السنة. ويرغم ضعف تدفق السيولة النقدية، الشركات الصينية الكبيرة للتركيز على المشاريع المربحة فقط بدلاً من إنعاش النمو.
عدد اليوم
