القضاء يلزم صاحب منشأة بتسديد مليوني درهم لمهندس

كشف حميد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل والمدير التنفيذي لشؤون العمل إن القضاء ألزم صاحب عمل بتسديد مبلغ مليوني درهم لمهندس بعد أن استغنى عن خدماته قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين· وأوضح ابن ديماس في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس أن صاحب العمل كان قد أضاف بنداً في عقد العمل الموقع بينه وبين المهندس الذي يعمل في منشأة تابعة له، يقضي بقيامه بتسديد رواتب جميع الأشهر المتبقية حتى تاريخ انتهاء العقد، في حال استغنائه عن خدمات المهندس قبل انتهاء مدة العقد والمحددة بـ3 سنوات· وكشف ابن ديماس عن توجه الوزارة قريباً للإعلان عن إطلاق مجموعة خدمات إلكترونية للعمال· وأكد ابن ديماس أنه على الرغم من وضوح القاعدة العامة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن قانون العمل وضع استثناءات لهذه القاعدة بهدف حماية حقوق العمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المشرّع ''اعتبر العامل الطرف الأضعف في المعادلة''، موضحاً أن لقانون العمل خصوصيته· وقال إنه لا يجوز الإنتقاص من الشروط والحقوق التي نص عليها القانون للعمال وأن صاحب العمل هو من يتحمل تبعات هذا الأمر قانونياً، أما الزيادة فهي من شأن أصحاب العمل وتصبح مُلزمة بعد التوقيع عليها من طرفي العلاقة· ودعا بن ديماس أصحاب العمل إلى عدم وضع شروط إضافية لا يمكنهم الالتزام بها، مطالباً في حال إضافة شروط إضافية للعقود بأن تكون متوافقة مع أحكام القانون، مشدداً على أن الوزارة والقضاء المختص لن ينظرا في أي شروط مخالفة· وفي السياق عينه، دعا بن ديماس العمال ''وبالذات أصحاب الخبرات'' إلى قراءة عقودهم ، وأوضح بن ديماس أنه لا يحق لأصحاب العمل عدم إعطاء نسخ من عقود العمل للعمال، مشيراً إلى أن الوزارة تستدعي أصحاب العمل المخالفين وتطلب منهم تطبيق القانون.