حرب العراق.. الكلمة الأخيرة لمن؟

رغم أن معظم الأميركيين يرغبون في أن تضع حرب العراق أوزارها، إلا أنها متواصلة، فالأميركيون يقتلون يومياً أو تبتر أطرافهم أو تلحق بهم إصابات، وذلك في وقت تسعى فيه الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس -بمجلسيه- جاهدةً إلى تمرير تشريعات تُجنب قواتنا الأذى· من جهة أخرى، يستمر الرئيس بوش في الإلحاح على أنه يمتلك -بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الأميركية- الصلاحياتِ الدستوريةَ التي تخوله خوض الحرب وإقرار وقت انتهائها، بشكل أحادي· وبموازاة مع ذلك، تصعد إلى الواجهة كارثة أخرى ممكنة: إذ يبدو أن بوش يدرس إمكانية شن هجوم عسكري على إيران، ومرة أخرى من دون أن يعلن الكونجرس الحرب أولاً على ما يبدو· ولكن، كيف وصلنا إلى هذا الوضع، وماذا يمكننـــا أن نفعل إزاءه، إن كــان ثمــة ما يمكــن فعله أصلاً؟ لقد حدثت الحرب لأن الكونجرس رفض التشديد على الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور حينما أشار بوش إلى نيته لأول مرة في الذهاب إلى الحرب ضد العراق· إذ تنص هذه المادة منذ أزيد من 200 عام على أن للكونجرس -وليس الرئيس- ''صلاحيةَ إعلان الحرب''· ولما كان عدم تفعيل حكم ما لا يعني عدم وجوده، فإن هذا التفويض الدستوري لم يُلغ من قبل أعمال الكونجرس -الخجول- منذ الحرب العالمية الثانية، والذي سمح للرؤساء المتحمسين بخوض حروب في فيتنام وغيرها بدون ''إعلان'' الكونجرس· إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الكونجرس الضعيفة المؤيدة لغزو العراق -في 2001 و2002- ليست بديلاً للإعلان الرسمي عن الحرب الذي أقره الآباء المؤسسون· ماذا يمكن أن نفعل اليوم؟ أولاً، على الديمقراطيين أن يوضحوا بشكل لا لبس فيه أن الرئيس هو من يحول دون إنهاء الحرب في العراق· وحتى في حال استطاع الكونجرس تمرير مشروع قانون لا يصطدم بالفيتو الرئاسي بخصوص الانسحاب، فإن الرئيس قد يقاوم تطبيق هذا القرار بدعوى أنه محصَّن بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الأميركية من قرار الكونجرس، وهو ما من شأنه أن يثير مشكلة دستورية بالنسبة للقضاء· ولكن، انطلاقاً من تاريخ القضاء بخصوص الصلاحيات الدستورية حول الحرب، ومن تلك القرارات المتعلقة بحرب العراق، فإن أغلب الظن أن القضاء لن يختار التدخل بدعوى أن الخلاف بين الرئيس والكونجرس مسألةٌ سياسية· والحال، أن فرضية المسألة السياسية لا وجود لها في الدستور· وعلاوة على ذلك، فهي تحرم الناس من الحماية التي يكفلها الدستور بخصوص التعامل مع أخطر سؤال على الولايات المتحدة أن تواجهه، وهو ''هل علينا أن نخوض الحرب؟''· الواقع أنه يجب تحدي ومقاومة هذا الوضع باعتباره تخلياً عن واجب دستوري من جانب القضاء؛ غير أن الحقيقة المؤسفة تتمثل في أن المحكمة العليا الحالية، التي يهيمن عليها المحافظون، من المرجح أن تدعم الرئيس المحافظ الحالي، وهو ما يعني عملياً أن الرئيس وحده يستطيع وضع حد لهذه الحرب أو تغيير إستراتجيتنا في العراق· وإذا كان الوقت متأخراً ربما بالنسبة للكونجرس كي يتدارك ما فات ويلتزم بالدستور فيما يتعلق بالعراق، فعلى المرشحين للانتخابات الرئاسية وزعماء الكونجرس على الأقل أن يطمئنونا بأنهم لن يدعوا هذا الخطأ يؤدي إلى مزيد من الأعمال الأحادية الجانب بخصوص الحرب -ضد إيران أو باكستان أو أي بلد آخر- من قبل هذا الرئيس أو غيره· كما يتعين على زعماء الكونجرس أن يعلنوا أنه سيلح في المستقبل على التقيد بالفقرة الثامنة من المادة الأولى بخصوص أي عمل عسكري· الواقع أنه من المخيف أن حكومة الولايات المتحدة سمحت باستمرار هذا الانتهاك الجوهري والمكلف للدستور لأزيد من أربع سنوات· ولذلك، فعلينا أن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل إنهاء الحرب في العراق، وتلافي مأســاة جديدة في الخــارج عبر الالتزام من جديــد -بصرامة وبقوة- بحكم القانون والدستور من قبل الرئيس والكونجرس والمحاكم، خاصة ما يتعلق بصلاحيات الحرب· حاكم ولاية نيويورك من 1983 إلى 1995 ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست