4 سبتمبر 2007 21:37
توقع زاك شاهين أن تشهد السوق العقارية في غضون العام القادم شكلاً جديداً من التنظيم بخروج الشركات غير المتخصصة والدخلاء على هذا القطاع، خاصة بعد صدور قانون حساب الثقة والضمان للقطاع في دبي والذي يقضي بتوفير ضمانات مالية وقيود وضوابط على النشاط العقاري، حيث جاءت هذه الضوابط بعد حالة من الفوضى سيطرت على السوق لسنوات، وساهمت في دخول شركات وأفراد هدفهم الربح فقط، وكانت النتيجة خسائر للمشترين، والاساءة للاستثمار في الدولة بصفة عامة·
وأكد أن قانون حساب الثقة للعقارات سيعطي مصداقية للسوق العقارية، وفي التعامل مع البنوك والمحافظ الاستثمارية، ودفعة استثمارية للأمام، لافتاً إلى أنه يجري حالياً حصر شامل للمشروعات العقارية في السوق والموقف تنفيذها، والمواقف المالية للمطورين وفي ضوء ذلك اتصور أن السوق ستتم غربلتها وتنظيفها بشكل كامل·
وقال: إن القانون سبب في البداية شيئا من الارتباك في السوق، وربما تقوم الشركات الصغيرة والمتعثرة بالبيع بطرق (محروقة)، إلا أن الأمور ستستقر فيما بعد وفي وقت قصير· وأوضح أنه رفض شخصياً محاولات الشركات الصغيرة للاعتراض الجماعي على القيود والضوابط التي طالبت بها بعض الشركات الصغيرة، وغير المتخصصة، منوها إلى أنه أكد على أن القانون جاء لتنظيف السوق وتوفير الضوابط لها، ومن يخشى القانون عليه أن يخرج من السوق، أو يوفق أوضاعه مع متطلبات القانون·
عدد اليوم
