عبدالرحمن إسماعيل(أبوظبي)
تشجع الفرص الاستثمارية، التي توفرها أسواق الأسهم المحلية مع إعلانات شركات قيادية عن أرباح، وتوزيعات تفوق التوقعات، السيولة المتحفزة والمترقبة إلى معاودة الدخول من جديد، بحسب محليين ماليين وفنيين.
وأكد هؤلاء أن أحجام التداولات آخذة في التحسن مع دخول سيولة جديدة تنتظر خارج الأسواق حالياً، وتتشجع على الدخول، بعدما تتأكد من أداء يفوق التوقعات للشركات القيادية، مرجحين أن يتمكن سوق دبي المالي بالتحديد من اختراق مستوى 3900 نقطة الذي أخفق أكثر من مرة في تجاوزه.
وحصدت الأسواق مكاسب بقيمة 31 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الأول من شهر فبراير، مدعومة بعمليات شراء قام بها مستثمرون محليون وأجانب مع إعلان شركات قيادية عن نتائج جيدة وأرباح سخية.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «إن جزءاً كبيراً من السيولة تنتظر خارج الأسواق، وما أن تجد الفرص مواتية تتدخل بالشراء، وهو ما لوحظ على عدد من الأسهم التي أعلنت شركاتها عن نمو فاق التوقعات في أرباحها السنوية وتوزيعات أرباحها، كما في شركة دبي للاستثمار، ودبي الإسلامي».
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد عمليات شراء انتقائية ترتبط بأداء الشركات وتوزيعاتها، كما تشهد في الوقت ذاته عمليات مضاربة على أسهم بعينها، يتم استغلالها من قبل مضاربين، موضحاً أن حالة التقلب بين الصعود والهبوط في الجلسة ذاتها، ستكون سمة الأسواق لفترة طويلة قد تمتد إلى الربع الأول من العام، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مسار الأسواق، نتيجة لتقلبات أسعار النفط التي ستظل مؤثرة إيجاباً وسلباً على حركة الأسواق المحلية.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية: «إن أداء الأسواق اتسم بالمضاربية خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من الإيجابية الواضحة، على وقع نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها».
وأضاف: «هناك حالة ترقب لنتائج الشركات العقارية الثلاث القيادية وتوزيعات أرباحها، وفي حال جاءت أفضل من التوقعات وبتوزيعات يجعل العائد على أسهمها يتجاوز 10%، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً كبيراً».
وأوضح أن شهية المضاربين مفتوحة للمضاربات، بهدف تحقيق الأرباح في مثل هذه الفترة التي تشهد تقلبات، خصوصاً وأن معظم المستثمرين يتداولون بشكل لحظي، في حين يندر الاستثمار متوسط وطويل الأمد.
وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا: «إن مؤشرات الأسواق سجلت أداءً جيداً خلال الأسبوع الماضى، من خلال إغلاقات قرب أعلى مستويات للتداول، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب حاجز المقاومة 4000 نقطة، وسط غياب مستويات مقاومة ذات قيمة على خرائط اتجاه المؤشر للمدى القصير قبل مستوى المقاومة الأول عند 4083 نقطة، والذى يرجح استهدافه بشكل مباشر خلال تداولات الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف «إن من المحتمل أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز صعوداً، وبالتالى تواصل موجات الصعود على المدى المتوسط، صوب مستويات مقاومة جديدة محسوبة المدى، تزامناً مع تحسن واضح في أحجام وقيم التداول على الرغم من استحواذ سهم بعينه من قطاع العقارات على أكثر من 25% من تداولات السوق طوال تداولات الأسبوع الماضي».
وأوضح أن موجة التفاؤل التي تسود الأسواق تتواصل على المدى القصير، بعد تقلص المخاطر، وابتعاد المؤشر عن مناطق الدعم الخطرة على خرائط اتجاهه للمدى القصير، واستهدافه من جديد مستويات المقاومة قرب حاجز المقاومة عند 4000 نقطة، مضيفاًً: «المؤشر سينجح في تجاوز هذا الحاجز صعوداً هذه المرة، وبالتالي سهولة استهداف مستويات مقاومة جديدة ».
وقال العشري: «إن الانتعاش الذي شهدته الأسواق جاء متوقعاً على المدى القصير، غير أنه ينبغي تحسب المخاطر أيضاً وبشكل دائم، نظراً لاستمرار تداول مؤشر سوق دبي في اتجاه هبوطي ناجح على خرائط اتجاهه للمديين المتوسط والطويل، مع الإحاطة بتجدد المخاطر من جديد، إذا ما تعرض المؤشر لمستوى الدعم الأول عند 3589 نقطة، ونجح في تجاوزه هبوطا، لذا ينبغي تفعيله لقطع الخسارة والانسحاب من السوق، وإن كان استهدافه مجدداً على المدى القصير أمراً مستبعداً وضعيف الاحتمال».
وبشأن تفاعل سوق دبي مع نتائج الشركات، أوضح أن عدداً من الشركات المدرجة في السوق حققت طفرة في الأرباح السنوية، غير أن نتائجها المالية لم تنعكس بعد على أداء أسهمها، مثل بنك الإمارات دبي الوطني الذي حقق نمواً في الأرباح بنسبة 58% للعام 2014، مقارنة بعام 2013، ونمت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 63%، وأرباح «ديار للتطوير» 82%، وأرباح دبي للاستثمار 63%. وأكد أن النمو القوي في الأرباح يدعم التوقعات، وصحة قراءة خرائط اتجاه مؤشر دبي، في تواصل موجات الصعود صوب مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز 4000 نقطة على الأقل على المدى القصير.
مصطلح مالي
متعهد الاكتتاب
وسيط بين مُصدر الأوراق المالية وجمهور المستثمرين، وغالباً ما يكون شركة استثمارية مصرح لها تقوم بالحصول على رؤؤس أموال من المستثمرين نيابة عن الشركات والحكومات التي تصدر أوراقاً مالية (أسهم وسندات)، ويتعهد بشراء الأسهم التي لا يتم بيعها للجمهور.
عدد اليوم
