مصر تشكل لجنة تحقيق حول شائعات مرض مبارك

كلفت هيئة مكتب المجلس الأعلى المصري للصحافة في اجتماعها أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس لجنة تقارير الممارسة الصحفية بالمجلس برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد بإعداد تقرير مهني يتولاه خبراء متخصصون واكاديميون محايدون حول ما نشرته وسائل الإعلام من شائعات حول صحة الرئيس حسني مبارك والترويج لها، وبيان مدى مراعاة هذه المعالجة لأحكام قانون تنظيم الصحافة في مصر التي تقضي بان يقوم المجلس على شؤون الصحافة بما يكفل حريتها واستقلالها وممارستها لسلطاتها في اطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وبما يؤكد فاعلية الصحافة في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية· وقررت هيئة المكتب تشكيل لجنة تضم مجموعة من القانونيين والمستشارين من أعضاء المجلس تتولى في ضوء ما ينتهي إليه تقرير لجنة الممارسة بحث الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الامر الذي يتعلق بأمن الوطن واستقراره والمصلحة العامة وعرض نتائج كل ذلك على مكتب المجلس في اجتماعه يوم ''الاحد'' القادم· من جهة اخرى استدعت نيابة أمن الدول العليا المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى للتحقيق غداً الأربعاء على خلفية تغطية الصحيفة للشائعة التي سرت في مصر خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن صحة الرئيس المصري حسني مبارك· وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمي إن ''نيابة أمن الدولة العليا أخطرت النقابة باستدعاء'' عيسى للتحقيق من دون أن توضح أسباب هذا التحقيق· وأضاف ''لكن مصادر قضائية أبلغتنا أنه يأتي على خلفية ما نشر حول شائعة صحة الرئيس بالرغم من أن ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كل الدول الديموقراطية''· وتابع فهمي ''نحن نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها - للأسف - صحفيون ينتمون إلى الحزب الحاكم على الرغم من أن مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من أهم المواد التي كانت ومازالت النقابة تطالب بإلغائها باعتبارها تمثل قيوداً خطيرة على حرية التعبير وحرية الصحافة خصوصاً بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الشائعات الكاذبة وإشاعة البلبلة''· وقال إبراهيم عيسى ''وصلني الاستدعاء عبر نقابة الصحفيين وأنا مندهش لعدة أسباب إذ إن كل الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية (الحكومية) تناولت هذا الموضوع''· وأضاف ''لم يتم استدعاء أحد غيري بالرغم من أننا كتبنا في الدستور أن صحة الرئيس جيدة ثم طالبنا بأن يصدر قصر الرئاسة أو وزارة الصحة بياناً يرد على الشائعة، ثم انتقدنا عدم صدور بيان يوضح الحقيقة للناس وهذا كله ليس فيه أي مخالفة للقانون''· وأضاف ''يأتي هذا التحقيق بناء على بلاغ مقدم من وزارة الداخلية المصرية، وهذا السياق كله يؤكد أنه تصفية حساب مع صحيفة الدستور ومعي بسبب كل ما أكتب''· وكانت عدة صحف حكومية شنت خلال الأيام الأخيرة هجوماً عنيفاً على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الشائعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري وانصب الهجوم خصوصاً على صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الأهرام شبه الرسمية بأنها الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين· وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحفيين الذين تتهمهم بترويج هذه الشائعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم إثارة البلبلة وبث شائعات كاذبة·