بحث تعزيز التعاون بين أبوظبي ومنظمة الرؤساء التنفيذيين

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس جلسة مباحثات موسعة مع منظمة الرؤساء التنفيذيين، ترأس الاجتماع من جانب الغرفة صالح راشد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة الصناعة، ومن جانب المنظمة الدكتور جو مانكاسو مؤسس نوادي الرؤساء التنفيذيين ووفد كبير من المنظمة ضم رجال أعمال ومستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية، بحضور عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وتم خلال الجلسة مناقشة القضايا الاقتصادية لتعميق الروابط الاخوية وتفعيل العلاقات المتميزة بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية، والتي يشكل العامل الاقتصادي إحدى دعائمها المهمة والرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على التنمية الصناعية بينهم، من أجل إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية وتحسين التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية· ورحب الظاهري بوفد المنظمة، وتوثيق التعاون بين الجانبين، وقال: أعلنت إمارة أبوظبي منذ فترة عن خطط طموحة للتنمية والتطوير تغطي كافة المجالات ومن المتوقع أن تستقطب استثمارات تقدر بـ 935 مليار درهم في مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات القادمة حيث من المتوقع أن يتم استثمار نحو 500 مليار درهم في قطاع الإنشاءات و200 مليار درهم في السياحة وتطوير البنية التحتية السياحية و35 مليار درهم في قطاع الكهرباء والماء و80 مليار درهم في قطاع النفط والغاز و120 مليار درهم في القطاع الصناعي· وأكد أن أبوظبي راغبة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع نادي الرؤساء التنفيذيين وتحويلها إلى شراكة اقتصادية استراتيجية بحيث يكون لمؤسساتكم دور أكبر في التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعليه فإن وجود هذه الفرص والتسهيلات يكفي لاستقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين والصينيين لتوجيه جزء من استثماراتهم في الخارج إلى أبوظبي التي أصبحت بالفعل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية ذات السمعة الدولية المرموقة، بالإضافة إلى أن وجود هذه الفرص والتسهيلات سيمكن رجال الأعمال من الوصول بسهولة ليس إلى الأسواق المحلية فقط بل إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك إلى الأسواق الآسيوية على مستوى عال من المنافسة· وأوضح الظاهري أن هناك الكثير من القطاعات التي يمكن لمؤسساتكم الاستثمار فيها في الإمارات وفي مقدمتها التعليم والسياحة والصحة والعقارات وغيرها، وكما هو معلوم فإن القوانين تكفل حرية تحريك الأموال، فضلا عن انعدام الضريبة، بالإضافة إلى وجود تسهيلات كبيرة في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق بيئة استثمارية ومنافسة محلياً وإقليمياً الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة الاقتصادية العالمية، لذلك فإن الحديث عن النمو وفرص المشاركة في إمارة أبوظبي لا يتوقف عند حدود معينة فعملية إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في أبوظبي إنما هي إجراءات تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانيات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد· وأكد أن الغرفة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في نادي الرؤساء التنفيذيين الذين يرغبون في العمل والاستثمار في إمارة أبوظبي، وحرصا من الغرفة على تقديم كافة الخدمات للمستثمرين الأجانب وبأعلى مستوى فقد قمنا بتطبيق حزمة من البرامج والأنظمة التي تضمن اختصار الوقت والجهد لإتمام معاملاتهم، بالإضافة إلى ما توفره الغرفة من قاعدة بيانات تشمل كافة المؤشرات الاقتصادية المهمة ومعلومات أساسية في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها· من جانبه أشار مانكاسو مؤسس نوادي الرؤساء التنفيذيين إلى أنه ليس ثمة شك في أن تبادل الزيارات وتوثيق الصلات على المستوى الاقتصادي والتجاري يضفي على هذه الشراكة في مجال الأعمال قيمة مضافة ويجعلها قابلة للنمو وحسن التوظيف وتعظيم المردود لصالح الطرفين، كما أنه يساهم في تذليل ما يكتنف انسياب الأعمال من صعاب وإبراز أهمية القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية·