الإمارات سبّاقة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

أكد المقدم سالم القطام الزعابي مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن وزارة الداخلية قد قامت بعدة إجراءات من شأنها مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال فرض القيود والشروط على بعض الفئات وإجراء الفحوصات اللازمة واستخدام بصمة العين وغيرها عن طريق الإدارة العامة للجنسية والإقامة· وأشار في الحلقة التدريبية التي نظمتها وزارة الداخلية أمس بعنوان ''مكافحة الاتجار بالبشر'' بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أنه نظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد تبنت دولة الإمارات استراتيجية للحد منها، وقامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن الاتجار بالبشر الهدف منه تجريم كافة أشكال الاستغلال الجنسي أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء· وقال إن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد جريمة ضد البشرية وامتهاناً لكرامة وآدمية الإنسان، وهي جريمة ذات محور خاص يتنامى نشاطها سنوياً نظراً لحجم العوائد والثروات غير المشروعة من دخل هذه الظاهرة· وشهد حفل افتتاح الحلقة التدريبية سعادة طارق لوتاه وكيل الوزارة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والعميد محمد بطي الرميثي مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والعقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي وعدد من الضباط· وتستمر الحلقة على مدى يومين وبمشاركة عدة قطاعات مختلفة من أجهزة الدولة، تمثلت في إدارات الجنسية والإقامة ورجال البحث والتحري وضباط التحقيق الجنائي ووكلاء النيابة العامة، حيث استهدفت تعميق الفهم والتعرف على طبيعة ومدى هذه المشكلة وكيفية الحد منها، والتي عقدت بقاعة المحاضرات الكبرى بمبنى الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي· وبدأت الحلقة التدريبية بمحاضرة للمستشار البشري محمد الشوربجي من جمهورية مصر العربية تناول فيها مكافحة الاتجار بالبشر طبقاً للاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي مقارنة بالتشريع المصري والشريعة الإسلامية، وضمن عناصر أساسية الأول منها هو التعريف بالاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص وتاريخه وأنواعه وأخطاره على المجتمع المحلي وعلى كرامة الإنسان وعلى الفئات المستضعفة وبخاصة الأطفال والنساء، فيما تناول الثاني المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة وحظر الاتجار بالبشر وأحكامها ومتطلباتها في حماية حقوق الإنسان وخاصة حق الحرية والكرامة الآدمية· وأكد النقيب سامي العوضي من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة دبي في محاضرته أهمية العناية بضحايا الاتجار بالبشر ومساهمة ذلك في مكافحة هذه الجرائم الدولية، فالفئة المستهدفة في هذه الجرائم كثيرا ما تكون من النساء والأطفال، وهي فئة ضعيفة تستحق العناية والمساعدة والعطف، ومن هذا المنطلق يأتي دور قسم الاتجار بالبشر الذي يسعى لتقديم خدمة تحفظ الأمن النفسي والاجتماعي والحقوق القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى الفئات المستهدفة وهم الأطفال والنساء وخدم المنازل ومن في حكمهم، وإلى طرق استلام البلاغات والإجراءات المتبعة لدى وصول المبلغة للقسم، وتوفير الاحتياجات الفورية للضحية من عون طبي ونفسي والمسائل الأساسية التي يجب معالجتها من حيث الاستجابة الفورية للاحتياجات الطبية والنفسية والمعيشية للضحية· وإجراء فحص طبي فوري للأدلة الجنائية بموافقة الضحية، إذا كانت إدعاءاتها تشمل الاعتداء الجنسي أو الاعتداءات البدنية الأخرى والحصول على الأدلة ومسائل الأمن وحماية الشهود وتوفير احتياجات الرعاية المستمرة مثل السكن والدعم المالي والاستشارة وعملية المحاكمة والادلاء بالشهادة ومسائل ما بعد المحاكمة· مسؤوليات إدارات الجوازات في سد منافذ الإتجار تناول المستشار البشري نماذج وطنية من التشريعات التي عنيت بمكافحة وتجريم الاتجار بالأشخاص ''القانون الإماراتي والقانون المصري'' وحدود مسؤوليات إدارات الهجرة والجوازات وواجبات هذه الإدارات في سد منافذ الاتجار بالبشر والإجراءات الوقائية والمناعة، مستعرضاً حالات تطبيقية ومناقشات مفتوحة لتعميق الفهم وتحقيق أغراض الدورة وبخاصة التوعية بكيفية التعرف على شبيهات الاتجار بالبشر ومناهضتها· وألقى بعد ذلك الرائد ماجد السويدي من إدارة البحث الجنائي قسم مباحث الاستجواب بشرطة دبي محاضرته متناولا خلالها مبادئ التحقيق في الاتجار بالبشر، حيث أوضح أن جريمة الاتجار هي ظاهرة إجرام دولي بالغة التعقيد، تتطلب مكافحتها محققين ذوي مستوى رفيع من المهنة والمهارات والدراية، فمحترفو الاتجار المنظم يتصفون بالمكر والدهاء والقسوة، وينشطون على مستوى عالمي مستخدمين في الغالب احدث وسائل التكنولوجيا والاتصالات وأساليب غسيل الأموال لتسهيل نشاطهم الإجرامي·