بينر: أوباما سيطلب تصريحاً لاستخدام القوة

عواصم (وام، وكالات) كشف رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أمس، أنه يتوقع أن يطلب الرئيس باراك أوباما تصريحاً من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم «داعش» قريباً، ودعا أيضاً إلى تكثيف المساعدة للأردن. وقال بينر وهو جمهوري للصحفيين «أتوقع ارسال تصريح لاستخدام القوة العسكرية إلى هنا في الأيام القادمة. وسنمضي عبر مجموعة نشطة من جلسات الاستماع للتدقيق وسنواصل بحثه». وأضاف «سيتوجب على الرئيس أن يخرج ويوضح أسبابه للشعب الأميركي» وأن يساعد أيضاً في دفع الكونجرس للموافقة على منح التصريح. من جهته، قال أوباما إن «داعش» ما هو إلا «عصابة قتل شريرة ووحشية ترتكب أعمالًا همجية لا توصف باسم الدين. وأضاف في إفطار سنوي تصحبه صلاة في واشنطن أمس، أن أعمال العنف الأخيرة في باريس وباكستان وسوريا وأماكن أخرى في أنحاء العالم، تظهر أن العقيدة والدين يمكن تحريفهما لاستخدامهما كسلاح. وأضاف أن مسلحي التنظيم الإرهابي «يرهبون أقليات دينية مثل الإيزيديين ويعمدون إلى اغتصاب النساء كسلاح في الحرب ويزعمون امتلاك ناصية السلطة الدينية». وفي تطور متصل، اقترحت روسيا في مشروع قرار أن يعمل مجلس الأمن الدولي على تجفيف مصادر تمويل تنظيم «داعش» والتي تتمثل بعائدات النفط وبيع الآثار ودفع الفدى، بحسب ما نقل دبلوماسيون في نيويورك الليلة قبل الماضية. وقد يعرض المشروع على مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة ، ويأتي بعد إدانة المجلس باجماع أعضائه ال15 لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة بيد إرهابيي التنظيم الوحشي، باحراقه حياً. وقال الكسي زايتسيف متحدثاً باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة «نعد هذا القرار ونأمل أن يتبناه المجلس في الأيام المقبلة». وقال دبلوماسي في مجلس الأمن «ثمة سوق لهذا النفط، ونأمل باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً حيال ذلك». وتبنى المجلس في أغسطس الماضي، قراراً يهدف إلى وقف تمويل «داعش» والحد من دخول المقاتلين الأجانب للعراق وسوريا عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري النفط من الإرهابيين. ومن شأن إقرار مشروع القرار الروسي أن يشكل مزيداً من الضغط على أنقرة التي تشكل معبراً رئيسياً لشحنات النفط المهربة من سوريا والعراق. إلى ذلك، قالت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني إن احتواء «داعش» ربما يكون استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته، وحثت لندن على لعب دور أكبر في القتال ضد المتشددين في العراق وسوريا. وتشارك بريطانيا حتى الآن في الضربات الجوية التي يقودها التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق لكنها لا تشارك في الضربات في سوريا. وتقدم أيضاً بعض المعدات والتدريب للقوات الكردية. وذكرت اللجنة في تقرير نشر أمس، أن هذه الإجراءات «متواضعة بشكل لافت للنظر» في ضوء ما يتوفر لبريطانيا من امكانات، مشددة على أن بريطانيا «قادرة وعليها أن تلعب دوراً أكبر» داخل الائتلاف الدولي لمحاربة «داعش». وقال التقرير «توجد هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها وواقع الحملة على الأرض، سيكون من الصعب جداً تدمير «داعش». ودافعت الحكومة عن دور بريطانيا. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في الحملة العسكرية الدولية وتدعم الجهود الإنسانية وتعمل على وقف التدفقات المالية وتواجه التطرف. وذكرت المتحدثة «هذه الحملة ستكون طويلة... وسيستغرق الأمر وقتاً ويحتاج إلى الصبر والتصميم لكننا نظهر مع جهودنا حتى الآن أننا ملتزمون تماماً بها». وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها قدمت 40 رشاشاً ثقيلاً ونحو نصف مليون طلقة ذخيرة للقوات العراقية ودربت مقاتلين من قوات البيشمركة على استخدام البنادق وعلى مهارات المشاة القتالية. وذكرت اللجنة البرلمانية أنها لا تدعو إلى نشر قوات مقاتلة وهي خطوة استبعدتها الحكومة، لكنه ينبغي لبريطانيا أن تلبي طلب الجيش العراقي للتدريب على التصدي للعبوات الناسفة البدائية الصنع والمساعدة أيضاً في مهام التخطيط والتكتيك. وانتقدت أيضاً وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن أهداف أو استراتيجية بريطانيا في العراق ودعت الحكومة إلى أن تزيد «بشكل جوهري» مشاركتها الدفاعية والدبلوماسية مع قوى إقليمية مثل تركيا.