ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية في قطر

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون يوم غد الأربعاء، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي· وقال الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن ندوة الدوحة عن الأزمة المالية العالمية تأتي في إطار سعي الغرف الخليجية للتصدي لتداعيات الازمة المالية العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت من رحمها ووضع الاقتصاديات الخليجية بعد الأزمة· وأضاف في بيان صحفي أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات· وأشار في البيان إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تولي موضوع الأزمة المالية اهتماما كبيرا وتعمل التصدي لتداعياتها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وان بادرت في مناسبات عديدة عقدت لهذا الغرض بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين· وأوضح أن الأزمة تؤكد على أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها، بحسب البيان· وقال إن على دول المجلس العمل على تسريع إطلاق وتحرير جميع عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل من أجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، و إقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي وذلك من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على تطوير أدائه· وبين ان ندوة الدوحة تتضمن عددا من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومختصون في عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالأزمة، حيث يتناول المحور الأول ''مظاهر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي '' والتي من بينها المصارف والمؤسسات المالية، القطاع الصناعي، القطاع العقاري· وأشار فخرو إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادرت منذ بداية الأزمة باجراء الاتصالات مع جميع الجهات المعنية من أجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع وتدارس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي· وفي هذا السياق قامت بتنظيم ندوة عن الأزمة بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، عقدت في الأول من فبراير الماضي بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين والمشاركين، وتم تداول جملة من الموضوعات ذات العلاقة، وبعدد من التوصيات الهامة· كما نظمت حلقة حوارية حول تداعيات الأزمة على هامش اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الرابع والثلاثون الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان في الثامن من مارس الماضي· وتعكف الأمانة العامة للاتحاد على تنظيم ندوات مماثلة ضمن اطار سلسلة الندوات التي تبحث موضوع الازمة بالتعاون مع الغرف الأعضاء، ويجري التنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الاقليمية والدولية للمشاركة في التنظيم والإعداد لهذه الندوات من أجل توظيف الخبرات والامكانيات التي لديها للخروج بتوصيات عملية حول الأزمة المالية ومن أهمها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي ومركز الخليج للابحاث ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبنك الاسلامي للتنمية وغيرها· كما قامت الأمانة العامة للاتحاد باعتبارها المظلة الرئيسية للقطاع الخاص الخليجي بوضع عدد من التصورات التي تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الازمة الراهنة تم تضمينها في ورقة عمل ستقدم ضمن محاور هذه الندوة· ويضم وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في الندوة بالإضافة إلى الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة، كلا من إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول للرئيس، وعثمان محمد شريف الريس الأمين المالي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، وخليل يوسف رضي مدير دائرة شئون مجلس الإدارة والإعلام بالغرفة·