أوكرانيا.. انتعاش اقتصادي رغم الاضطراب السياسي

لو قام شخص بالتجوال في العاصمة الأوكرانية كييف، فلن تفوته مظاهر وعلامات النمو والازدهار البادية على المباني والأبراج الشاهقة، ومجمعات الشقق السكنية· وذلك رغم المنافسة السياسية الشديدة والصراع على القوة بين رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، ومنافسه يوشكينكو، والذي من غير المرجح أن يصلا الى حل حتى بعد انتهاء الانتخابات الأوكرانية البرلمانية في نهاية شهر سبتمبر الجاري· والدرس الذي يتعين علينا تعلمه، حسب مجلة بزنس ويك الاقتصادية، هو أن الاضطراب السياسي لا يسير دائما جنبا الى جنب مع الأزمة الاقتصادية، بمعنى أنه ليس من الضروري توفر شرط الاستقرار السياسي دائماً كي تنعم البلاد بانتعاش وازدهار اقتصاديين، وتعد أوكرانيا أكبر دليل على صحة هذا الأمر· وقد تمت الإشارة الى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي قد تقدمت الى الأمام بمقدار 8 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 الجاري، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار موجة القوة الاقتصادية تلك، والتي يدعمها كل من قطاعي الخدمات، والتصنيع، وتمثل المواد الخام· الجدير ذكره أن سوق المعادن، وعلى وجه أخص الصلب، يسيطر على حوالي 40 في المائة من الصادرات الأوكرانية، الا أن معظم هذا النمو والقوة الاقتصادية قادمة من قطاع التصنيع والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات· وتشير أرقام الإحصائيات الأخيرة الى أن نسبة إنتاج الأدوات والمعدات الثقيلة قد ارتفعت بنسبة 22 في المائة في العام الماضي ،2006 كما شهدت أرقام صادرات أوكرانيا من البرمجيات قفزة بنسبة 50 في المائة في العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حوالي 250 مليون دولار· ويعبّر المستثمرون عن تفاؤلهم بهذا النمو الاقتصادي، فقد زاد حجم بورصة كييف للأوراق المالية الى أكثر من الضعف في العام الجاري، وتفتخر اليوم برأسمال سوقي لا يقل عن 76 مليار دولار بزيادة ستة أضعاف منذ نهاية العام ·2004 ليس هذا فحسب، بل دفعت الطفرة العقارية بأسعار المنازل والمساكن والعقارات الأخرى للارتفاع بنسبة 60 في المائة خلال 12 شهراً فقط· وكان تاراس كوتوفي المسؤول المالي الأول في شركة XXL سينتشري إنفيستمنت وهي شركة تطوير رائدة ساهمت في مايو الماضي بتشغيل مبلغ 175 مليون دولار في الأصول الأوروبية لتمويل فنادق، وشقق سكنية ومحال كبرى جديدة، قد أخبر مجلة البزنس ويك '' إنا نسخر من الأمر برمته، حيث بالرغم من كل تلك الطفرات الاقتصادية المتنوعة، الا أن الساسة لا يملكون الوقت للتدخل في المشاريع والأعمال''· ويُغذي الطفرة الاقتصادية في أوكرانيا، وجود 46 مليون مستهلك أوكراني، ممن يفتحون محافظهم وجيوبهم لشراء كل شيء ، بدءاً من المنازل والمساكن ووصولاً الى الغسالات وشاشات التلفزيون المتطورة· حيث تشهد معدلات الاستهلاك نمواً مكوناً من رقمين منذ عام ،2003 حيث أصبح بإمكان حوالي 70 في المائة من الشعب الأوكراني شراء سيارات جديدة، وأثاث منازلي فاخر، وسلع أخرى باهظة الثمن· أما في عام ،2003 فقد كان باستطاعة 40 في المائة من الأوكرانيين فقد ابتياع مثل تلك السلع والاحتياجات الحياتية الضرورية· ومن ناحية أخرى، شهد القطاع المصرفي الأوكراني نمواً بارزاً وملحوظاً هو الآخر، فقد عم العاصمة الأوكرانية عدد من أفرع البنوك والمصارف الجديدة· وتشير الأرقام الى أن حجم قروض التجزئة قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 137 في المائة، ليبلغ 15,5 مليار دولار· ويُذكر أن قطاع المصارف في أوكرانيا يعد الأسرع نمواً في أوروبا بأسرها، ومما تجدر الإشارة إليه أنه خلال العامين الماضيين، اشترى عدد من المستثمرين الأجانب أربعة بنوك من أصل أفضل خمسة بنوك في أوكرانيا· ومن أحدث تلك الصفقات، ما أعلن عنه بنك '' يونيكريديت '' الإيطالي في شهر يوليو الماضي عن خطط لشراء بنك '' أوكرسوتس بنك '' ، الذي يعد ثاني أكبر مؤسسة مالية في أوكرانيا، بقيمة 2,2 مليار دولار·