8·4 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني·· ونصف السكان تحت خط الفقر

دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' إلى ضرورة البحث عن آليات تجارية بديلة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني الذى يقف حاليا على حافة الانهيار، بعد أن سجل خسائر قياسية في الدخل خلال السنوات الخمس الماضية· وتشير تقديرات ''الأونكتاد'' إلى أن التكاليف الاقتصادية التراكمية من حيث خسارة الدخل المحتمل تقدر بـ 8,4 مليار دولار بين عامي 2000 و،2005 أي ما يزيد على ضعف حجم الاقتصاد الفلسطيني الحالي· وتدل البيانات الفلسطينية الأولية التي نقلها التقرير على أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي انخفض بنسبة 15 بالمئة في عام ،2006 وأن الناتج المحلي الاجمالي قد تراجع بنسبة 6,6 بالمئة· وظل معدل البطالة عند مستوى قدره 30 بالمئة، ووصل الفقر إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث تعيش قرابة 53 بالمئة من الأسر الفلسطينية (التي يبلغ عدد أفرادها في المتوسط ستة أشخاص) دون حد الفقر البالغ 385 دولاراً للأسرة في الشهر في عام ·2005 وقد استنفدت أسر كثيرة استراتيجيات صمودها وتكيفها مع واقع الحال، وأفضى نشوء (جيوب) حادة من الفقر والبطالة إلى اعتماد شرائح كبيرة من السكان على المعونة المقدمة من المانحين· وأوضح التقرير الصادر أمس الأول عن ''الأونكتاد'' أن زخم تراجع الاقتصاد الفلسطيني قد أفضى إلى تركيز شديد على الاحتياجات الطارئة إلى حد تراجع معه الاهتمام بالشواغل المتعلقة بمدى قابلية الاقتصاد للحياة، وينبغي الآن بذل جهود تهدف إلى الحد من حالة الضعف التي تعانيها الأسر ومؤسسات الأعمال الفلسطينية وإلى إيجاد طرق جديدة لتوسيع التجارة· ويشير التقرير السنوي عن المساعدة التي يقدمها ''الأونكتاد'' إلى الشعب الفلسطيني إلى أن التقليل إلى أدنى حد من التأثير الاقتصادي للتدابير الأمنية الإسرائيلية يتطلب أن يتوفر للفلسطينيين حيز أوسع على صعيد السياسات العامة -أي مجال أوسع للحكومة يتيح لها حرية اختيار السياسات وصنع القرارات- كما يتطلب قدراً أكبر من الدعم المقدم من المانحين من أجل بناء المؤسسات الوطنية· ويوصي التقرير بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنهوض بالقطاع الخاص، لاسيما من خلال التجارة، التي ينبغي أن تتوسع إلى ما هو أبعد من ممر رفح التجاري للصادرات من غزة· ويدعو التقرير إلى إعادة تقييم النظم التجارية القائمة مع إسرائيل والبلدان العربية وبقية العالم، وإلى إيجاد طرق تجارية بديلة تستند إلى اتفاقات نقل عابر إقليمية، إذ من شأن إنشاء هذه الطرق البديلة للتجارة الفلسطينية عبر مرافق الموانئ في الأردن ومصر أن يساعد في إخراج الأرض الفلسطينية المحتلة من عزلتها والحد من اعتمادها على مرافق الموانئ الإسرائيلية· ويبين التحليل الذي أجراه ''الأونكتاد'' والذي يقارن بين الكلفة والفائدة أن هذه المرافق البديلة تقدم خدمات تنافسية من حيث الوقت والجودة وبتكاليف تعادل بصورة عامة تكاليف المرافق الإسرائيلية أو تقل عنها· ويقول تقرير الأونكتاد إن الأهم من ذلك هو أن يتحول النقاش عن القضايا الأمنية ليوجه نحو تأمين تدفق مضمون للتجارة عبر المنطقة، إلى جانب بذل جهود أوسع لإنشاء طرق تجارية بديلة، على أن تسترشد هذه الجهود بإطار استراتيجي يوازن بين الأهداف الفورية والأهداف الطويلة الأجل· وينبغي وضع هذا الإطار بالاستناد إلى اتفاقات النقل العابر الإقليمية وأن يهدف إلى استخدام اللوجستيات الحديثة من أجل ربط الأراضي الفلسطينية المحتلة بالبلدان العربية المجاورة· كما ينبغي لهذا الإطار أن يبسط القواعد والإجراءات الوطنية، وعلى الرغم من الصعوبات السياسية الراهنة، فإن إنشاء وصلة نقل تجاري من خلال فتح المعابر الآمنة بين الضفة الغربية وغزة ينبغي أن يظل هدفاً منشوداً· ضعف الطلب المحلي ويذهب تقرير ''الأونكتاد'' إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع قد أدت إلى عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة عن الأسواق العربية والإقليمية والعالمية وأحدثت تجزؤاً مقنناً ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد سجل الاستثمار انخفاضاً شديداً· ويبدو التدهور الهيكلي الطويل الأجل واضحاً من خلال تقلص القدرات الزراعية والصناعية للأرض الفلسطينية المحتلة رغم أهمية هذين القطاعين كمصدر للعمالة، فبينما سجل ناتج الزراعة والصناعة انخفاضاً بنسبة 19 بالمئة و7 بالمئة على التوالي، بين عامي 1996 و2006 زادت العمالة في هذين القطاعين بنسبة 80 بالمئة و3 بالمئة على التوالي· وبينما تراجعت الصادرات بنسبة 3 بالمئة في عام ،2006 زادت الواردات بنسبة 20 بالمئة، وبذلك فقد وصل العجز التجاري إلى مستوى لم يسبق له مثيل إذ بلغت نسبته 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي -أي ما يزيد بنسبة 30 بالمئة عن متوسطه على مدى 30 سنة· وسجلت الواردات زيادة جديدة لتصل نسبتها إلى 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 75 بالمئة في عام ،2005 ويعتبر انخفاض الطلب المحلي واستمرار تزايد الواردات وخاصة من إسرائيل على حساب الإنتاج المحلي نتيجة مباشرة لسياسات الإغلاق الإسرائيلية، فقد أفضت هذه السياسات إلى تزايد العزلة الاقتصادية للأرض الفلسطينية المحتلة· وتشكل الواردات من إسرائيل نسبة تزيد عن 55 بالمئة من العجز التجاري الفلسطيني· عدم الاستقرار المالي ويلفت التقرير الى أن احتجاز إسرائيل للإيرادات الضريبية الفلسطينية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وإعراض المانحين عن تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية منذ عام ،2006 بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي الموهن المترتب على سياسات الإغلاق التي طبقتها إسرائيل بصورة منهجية على مدى سبع سنوات، هي أمور قد تركت السلطة الفلسطينية في وضع مالي ضعيف· وتشير تقديرات الاونكتاد إلى أن الخسارة التراكمية في الإيرادات العامة الفلسطينية قد بلغت 1,2 مليار دولار بين عامي 2000 و·2005 أما الرقم النهائي لخسائر الإيرادات في عام ،2006 باستثناء مبالغ الضرائب المحصلة والمحتجزة من قبل إسرائيل، فيمكن أن يتجاوز بسهولة مبلغ 250 مليون دولار· وعلى الرغم من حدوث انخفاض بنسبة 30 بالمئة في النفقات العامة لتصل إلى 655 مليون دولار، فإن التقديرات تشير إلى أن العجز قد زاد إلى 791 مليون دولار في عام 2006 (أي ما نسبته 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) بعد أن كان قد بلغ 761 مليون دولار في عام 2005 (17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)· وقد تمت تغطية جزء من هذا العجز نتيجة لحدوث زيادة في الدعم الخارجي المقدم للميزانية بمبلغ قدره 137 مليون دولار· ومع ذلك، فإن عدم انتظام تدفق الدعم المقدم من المانحين قد حال دون تمكن السلطة الفلسطينية من دفع الجزء الأعظم من مرتبات موظفي الخدمة العامة منذ ابريل ·2006 وفي الحالات التي دفعت فيها هذه المرتبات لم يكن دفعها يتم إلا بصورة جزئية وغير منتظمة· ويذهب تقرير الأونكتاد إلى أن تدفقاً رأسمالياً إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بمبلغ لا يقل عن 900 مليون دولار لابد أن يكون قد حدث للتخفيف من تأثير انخفاض النفقات العامة، وتزايد الواردات، وللحيلولة دون تقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تزيد عن النسبة المسجلة في عام 2006 وقدرها 6,6 بالمئة، إلا أنه يظهر جزءاً كبيراً من هذه التدفقات الرأسمالية الداخلة قد حُول عبر قنوات لا مركزية غير تابعة للسلطة الفلسطينية· وفي حين أن هذه الخسائر المالية تعتبر كبيرة بحد ذاتها، فإن عدم التيقن من مدى توفر الموارد العامة يجعل من الصعوبة بمكان على واضعي السياسات العامة إدارة الاقتصاد· وهذا يُضعف دور السلطة الفلسطينية ونظمها الخاصة بالوساطة المالية والرقابة النقدية، ويؤدي إلى تزايد تآكل حيز السياسات العامة المحدود أصلاً، المتاح للمسؤولين الفلسطينيين· الحد من الهشاشة الاقتصادية يحذر تقرير الاونكتاد من أنه في ظل القيود المشددة على حركة التنقل والعزلة الاقتصادية المفروضة، لن يكون من الحكمة الاعتماد على حدوث تغيرات في سلوك القطاع الخاص من أجل تأمين انتعاش الاقتصاد، بل إن التركيز ينبغي أن ينصب على إعادة تأهيل القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وإعادة إنشاء وتعزيز روابطه بالعالم الخارجي، وهذا سيتطلب توجيهاً حكومياً ووقتاً ودعماً دولياً· وبالتالي فإن أي استعراض شامل للنفقات المالية للسلطة الفلسطينية ينبغي أن يركز على دور القطاع العام في التغلب على الأزمة· ويقول التقرير إن تدابير الإصلاح ينبغي أن تسعى إلى إنشاء المؤسسات الضرورية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وضمان توفر الأسس اللازمة للعمل الاقتصادي السيادي للدولة الفلسطينية المرتقبة، وتزويد صانعي القرارات الفلسطينيين بمجموعة من أدوات السياسة العامة تكون أوسع بكثير من تلك الأدوات التي يوفرها بروتوكول عام 1994 بشأن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (بروتوكول باريس)·