بغداد (الاتحاد)
اعتبر اتحاد القوى العراقية «السنية» في مجلس النواب العراقي أمس، أن عملية التصويت على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، انقلاب على الاتفاقات السياسية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي: «كنا نأمل من الحكومة التي جاءت بشعارات التغيير لصالح الشعب، أن تأتي بصيغ قوانين مقبولة من مكونات الشعب العراقي، لكننا فوجئنا بأن الحكومة أقرت قوانين أسوأ من قبلها وهذا يدل على التوجه الإقصائي لهذه الحكومة، سواء ضد القوى السياسية أو ضد مكونات الشعب العراقي».
وأشار إلى أن ما حصل يوهم أن الحكومة استجابت لمطالب الشعب، لكن من يدخل في تفاصيل القوانين يرى أن السابق كان أفضل بكثير من الصيغة الحالية.
وأوضح الكربولي أن صيغتي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة مخالفة للاتفاقات السياسية، وبهذا فإن سياسية لي الأذرع وإملاء الإرادات على القوى السياسية، هي انقلاب حقيقي على الشركاء، الذين جاءوا بالحكومة، ونسف لمشروع المصالحة الوطنية، ونحن لن نكون شهود زور على خرق يكون ضحيته الشعب العراقي.
من جهته قال رئيس الكتلة النيابية لاتحاد القوى أحمد المساري: إن إصرار البعض على وضع العراقيل أمام التوصل إلى توافق حول القوانين، التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة، سيؤدي إلى فشل الحكومة، وسحب التأييد الدولي والإقليمي والوطني، الذي حظيت به، داعياً مجلس الوزراء إلى سحب القانونين، وإعادة النظر به.
عدد اليوم
