دعت شركة الاتحاد للقطارات أمس، الشركات ذات الخبرة في كافة المجالات المتعلقة بمشاريع سكك الحديد، لحضور ورشة العمل التعريفية حول مشروع القطار الذي تعتزم تنفيذه كجزء من خطة النقل العامة المتقدمة في الدولة بهدف تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة في الدولة. وخصت «الاتحاد للقطارات» في دعوتها، الشركات ذات الخبرة في مجال التصاميم الهندسية والمعمارية والإنشاء وتوريد مستلزمات مشاريع السكك الحديدية كالقضبان والمحولات والأرصفة وأنظمة الإشارة والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى منتجي العوارض والجسور الخرسانية الجاهزة.
ولفتت «الاتحاد للقطارات» إلى ضرورة أن تقوم الشركات المهتمة بالمشاركة في ورشة العمل التعريفية بالمشروع التي ستقام في صباح 24 مارس الجاري بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بإخطارها برغبتها في الحضور عبر البريد الالكتروني (industry.outreach@unionrailway.com).
وأوضحت «الاتحاد للقطارات» وجوب أن تتضمن رسالة الإخطار بالرغبة في المشاركة بالورشة، أسماء ممثلي الشركة الرسميين وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، بالإضافة الى نبذة مختصرة حول خبرات الشركة وابرز المشاريع التي قامت بتنفيذها في هذا المجال، في موعد أقصاه 16 مارس الجاري، وذلك حتى يتسنى لشركة الاتحاد للقطارات إبلاغ الشركات التي يحق لها المشاركة في هذه الورشة.
وأكدت «الاتحاد للقطارات» في إعلان نشر في الصحف المحلية على حقها في تحديد مستوى خبرة الشركات المخولة للاشتراك في ورشة العمل التعريفية حول المشروع والحصول على بطاقات الدخول مقابل الرسوم التي تحددها الشركة وذلك في إطار التزام الشركة بتطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام كافة الشركات المحلية والعالمية المرموقة للمشاركة في مرحلة ما قبل التأهيل المبدئي.
وقالت شركة الاتحاد للقطارات إنها تهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع الى تحقيق جملة من الأهداف، يأتي في مقدمتها ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية من خلال شبكة نقل آمنة وسريعة بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير لكافة مناطق وإمارات الدولة.
ومن المقرر أن تربط سكة الحديد التي سيصل طولها الى نحو 1500 كيلومتر بين مركز الغويفات في نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة غربا ونقطة الحدود مع سلطنة عمان الشقيقة شرقا عبر مدينة العين، لتكون جزءاً من خط سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون مستقبلاً.
وقدرت الكلفة الأولية التقديرية للمشروع ما بين 25 و30 مليار درهم، ويتوقع أن تشكل السكك الحديدية التي ستبنيها الشركة في الدولة جزءا من خطوة سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول.
واستغرقت الدراسات الأولية التي قامت بتنفيذها لجنة الإشراف على مشروع إنشاء القطار حوالي العامين للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع. ويتوقع البدء في التنفيذ في العام 2010 على أن يستمر ما بين 5 إلى 7 سنوات.
كما يتوقع أن يسهم إنشاء شبكة للسكك الحديدية في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة كما سيدعم من مزاياها التنافسية في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال توفير خدمات شحن متطورة ودعم لوجستي متقدم حيث سيتم الربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف منافذ الدولة الحدودية سواء البرية منها أو البحرية أو الجوية.
ومن شأن إنشاء سكة حديد أن يخفف من كلفة صيانة الطرق بحسب الشركة نتيجة تقليل استخدامها من مركبات الشحن الثقيلة والتي يقدر عددها بنحو 400 ألف سيارة كما سيساهم بشكل واضح في تخفيف معدل حوادث السير على الطرقات السريعة.
وينطوي المشروع على أبعاد بيئية مهمة حيث تهدف إلى الحد من التلوث البيئي المنبعث من مركبات الشحن في الطرق العامة.
عدد اليوم
