أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أنه كما كان متوقعاً بأن تكلفة التمويل سترتفع بعد البدء بتطبيق برامج الاقتصادية التي ترتكز على الإنفاق والتحفيز المالي، إضافة إلى تعافي ودخول الاقتصاديات الكبرى في مرحلة النمو القوي وهو ما تبين من خلال أحدث التقارير إلى أن تكلفة التمويل ارتفعت بحدود 60% وهي في حالة تصاعدية.
وقال التقرير بأن برامج ترامب ساهمت بشكل أساسي في زيادة الطلب على منتجات التمويل وبالتالي ارتفاع التكلفة بشكل ملحوظ، خاصة مع سعي الرئيس الأميركي إلى تعديل القوانين المالية وخاصة قانون دود فرانك لتكون أكثر مرونة لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في الإنفاق مما شكل دفعاً كبيراً للطلب على التمويل.
وكانت قد ألقت الشركة الضوء في تقارير سابقة عام 2016 حذرت وقتها حول أهمية الاستفادة من الفرصة الحالية لسوق التمويل قبيل التطورات المرتقبة في الاقتصاد الأميركي، وانتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة التباطؤ إلى مرحلة النمو الأساسي ومن ثم التصاعدي. وتوقع التقرير بالمزيد من ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة الطلب المتزايد على الإقراض وتحديداً في إطار مشروع الإنقاق على البنية التحتية الذي طرحه الرئيس ترامب والذي يصل إلى 1.5 تريليون دولار.وأشار التقرير أيضاً إلى أن الطفرة الاقتصادية المتوقعة للاقتصاد العالمي عام 2018 وانتقال الاقتصاديات الكبرى إلى مرحلة النمو القوي سيساهم أيضاً في ارتفاع الطلب على تمويل مشاريع استثمارية ضخمة وبالتالي ارتفاع آخر لتكلفة التمويل. ولفت التقرير إلى أن عملية انتقال البنوك المركزية الأساسية في العالم من سياسة التحفيز وخفض الفوائد شارفت على النهاية ومعظمها يلوح بسرعة رفع الفوائد من جديد إضافة إلى سعي الفيدرالي إلى رفع الفائدة ثلاث مرات عام 2018 كلها عوامل مجتمعة ستؤدي إلى صعود مطرد في تكلفة التمويل ولا زالت الفرصة سانحة للاقتراض والاستفادة من المعدلات الحالية للتمويل.
عدد اليوم
