أبوظبي خالية من برامج الكمبيوتر المستنسخة

اختفت ظاهرة تقليد برامج الكمبيوتر الأصلية بصورة نهائية في محال الكمبيوتر في أبوظبي، وكشفت جولة ميدانية لـ ''الاتحاد'' خلال الأسبوع الماضي على عدد كبير من محلات بيع وصيانة الكمبيوتر رفض المحال لطلبات المستهلكين المتكررة بنسخ البرامج الأصلية مرتفعة الثمن· وتحول الرقابة القوية من وزارة الاقتصاد حاليا ووزارة الإعلام والثقافة سابقا على محال الكمبيوتر دون قيام هذه المحال بعمليات نسخ وتقليد البرامج الأصلية خاصة بعد إنزال عقوبات مشددة على نحو 230 محلا في أبوظبي فقط وصلت إلى الإغلاق الدائم أو المؤقت أو الإنذار أو التعهد المكتوب، خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأشار مستهلكون إلى المزايا الكبيرة لبرامج الكمبيوتر الأصلية، إلا أنهم أجمعوا على أن الشركات العالمية المنتجة لها تبالغ في أسعارها بصورة كبيرة خاصة مع احتكارعدة شركات لها، وأكد ممثلو الشركات وجمعية برامج الكمبيوتر أن الشركات العالمية تنظم عروضا عديدة لتخفيض أسعار برامجها حتى تكون في متناول الجميع مشددة على أن النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر يحتذى به عالميا حيث تتصدر الدولة المكانة الأولى عربيا طيلة 11 سنة في مكافحة القرصنة كما أنها من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في المكافحة وتتميز بقوانين متطورة يتم تطبيقها بحزم لحماية حقوق الملكية الفكرية في برامج الكمبيوتر· واستطلعت ''الاتحاد'' عن قرب إمكانية نسخ بعض البرامج، ومدى التزام أصحاب المحال العاملة في بيع البرامج بقانون حماية الملكية الفكرية، وتبين التزام كافة المحال دون استثناء ببيع النسخ الأصلية للبرامج، وعدم إجراء عمليات نسخ أو قرصنة لتلك البرامج، وأكد أصحاب المحال والفنيون أن العقوبات الشديدة التي فرضتها الوزارة على بعض المحال دفعت الجميع للالتزام بتعليمات وزارة الاقتصاد بعدم نسخ أية برامج واستخدام البرامج الأصلية، واتفقوا على اختفاء ظاهرة نسخ البرامج بصورة نهائية· وأكد عبدالحميد بنم كولم مدير محل السريع للكمبيوتر جدوى وفعالية رقابة الوزارة على المحال، مشيرا إلى أن محله حصل منذ سنتين على إنذار بالإغلاق بسبب نسخ البرامج الأصلية ومن يومها امتنع عن ذلك بعد أن سمحت له وزارة الثقافة والإعلام حينذاك بعدم إغلاق المحل، وقال ''التقليد أو النسخ غير قانوني وأصبحنا نحاربه اليوم ونرفض طلبات الزبائن بنسخ البرامج تحت أي دعوى''· وذكر أن ورشة الصيانة التابعة للمحل تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من الزبائن يطالبون بإعادة إعداد ''فرمتة'' (تنزيل البرامج الرئيسية لأجهزة الحاسوب) أجهزة الكمبيوتر ويفاجأ العميل بعدم إنزال برامج وندوز وأوفيس وعندما يسألوننا نطالبهم بشراء البرامج الأصلية لكنهم يؤكدون ارتفاع أسعارها ويطالبون بنسخها، إلا أننا نرفض بشدة ونؤكد لهم أن هذه تعليمات الوزارة· ويؤكد كرم ميرزا مدير محل النيزك للكمبيوتر أن ظاهرة التقليد انتشرت بشكل كبير قبل عامين لكن منذ أن أصدرت الوزارة تعليمات مشددة وقامت فرق التفتيش بمداهمات للمحال انخفضت هذه الظاهرة لدرجة أنه يصعب حاليا أن تجد محلا ينسخ البرامج الأصلية، فضلا عن أن محلات التجزئة خاصة الكبيرة هي المستفيد الأول، حيث إن الزبون سيشتري منها البرامج الأصلية وتحقق أرباحها بكل سهولة، والمستفيد من البرامج المقلدة المحال الصغيرة خاصة محال الصيانة· من جانب آخر انتقد المستهلكون بشدة ارتفاع أسعار البرامج الأصلية، مؤكدين أن الشركات تبالغ في الأسعار انطلاقا من احتكار بعض الشركات للبرامج، ويشير الطالب خالد سليم في كلية الهندسة بجامعة الإمارات إلى أنه عاش معاناة استمرت عدة ساعات لإعادة تجهيز جهاز الكمبيوتر الخاص به بعد أن أصابه فيروس خطير، مشيرا إلى أن محال الكمبيوتر في أبوظبي رفضت إنزال برامج مقلدة له كما كانت تفعل سابقا مقابل 50 درهما فقط· وذكر أنه فوجئ بأن جهازه يحتاج الى برامج يزيد سعرها عن ثلاثة آلاف درهم، علما أن سعر الجهاز لا يزيد عن 2000 درهم، وتساءل ''هل معقول أن أشتري برنامج أوفيس بسعر 1300 درهم علما بأن هذا السعر أشتري به جهاز كمبيوتر بمواصفات ممتازة؟''· وأشار إلى حاجته الشديدة في دراسته بالجامعة إلى برامج كمبيوتر كثيرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أمامه حل إلا نسخ هذه البرامج المكلفة، وقال ''يحاول قطاع كبير من الطلاب البحث عن البرامج المستنسخة لرخصها، خاصة وأن غالبية التخصصات في الجامعات تستعين بالعديد من البرامج المختلفة، وهو عبء مالي كبير على غالبية الطلاب، مما يدفعنا إلى الاستعانة بنسخ البرامج''· ويتفق معه الطبيب أوس عبد القادر، مطالبا الشركات الكبرى بتخفيض أسعار برامجها، مشيرا إلى أن تضع هذه الشركات في اعتبارها مصلحة تطور العلم والتكنولوجيا وليس فقط الأرباح الكبيرة، وقال ''نتفهم جيدا الأموال الضخمة التي تضخها هذه الشركات من أجل استحداث تقنيات جديدة كما تفعل شركات الأدوية، لكن لابد أن تكون أسعار منتجاتها في متناول المستهلكين خاصة وأن هذه المنتجات توزع على المليارات من الناس في دول العالم المختلفة ومن الواضح أن بعض الشركات تبالغ في أسعار إصداراتها الجديدة علما بأن الجميع متفقون على مزايا البرامج الأصلية''· واستشهد بواقعة حدثت له حيث بحث عن محل كمبيوتر ينسخ له قرصا يحتوي على عمليات جراحية تخص عمله الطبي لكنه لم يوفق في نسخها في أي محل في أبوظبي وطالبته جميع المحال باستخدام البرنامج الأصلي، وقال: لابد أن تراعي الشركات خصوصية بعض البرامج وتقوم بتخفيض أسعارها خاصة للمهتمين بالتطورات العلمية''· ويؤكد أسامة عبدالهادي أن خفض برامج الكمبيوتر مرتبط بمنع احتكار الشركات للبرامج، مدللا على ذلك بانخفاض سعر أجهزة ''هارد وير'' بصورة كبيرة تزيد عن 60% بعد أن طرحت شركات صينية وماليزية وإندونيسية أجهزة كمبيوتر بمواصفات جيدة جدا بأسعار تصل الى 1500 درهم بينما كان أقل سعر جهاز كمبيوتر لدى الشركات الكبرى المحتكرة للبرامج والأجهزة لايقل عن 5 آلاف درهم، وتقوم هذه الشركات بتخفيض أسعارها حاليا حتى تستمر فى المنافسة· ويشير الى أن هناك مستهلكين كثيرين يقومون بنسخ البرامج في منازلهم خاصة البرامج الشائعة والتي يندر أن يخلو منها جهاز كمبيوتر فضلا عن أن استخدامات هؤلاء المستهلكين لها تكون بسيطة جدا ومن غير المنطقي أن أكلفهم شراء برامج بآلاف الدراهم، وأعتقد أن قوانين غالبية دول العالم لا تحرم ذلك بل التحريم يقع على ممارسات محال بيع وصيانة الكمبيوتر، وينوه الى أن الشركات ليست المستفيدة فقط من أرباح البرامج الأصلية، مشيرا إلى أن الوكلاء ومحال التجزئة تحقق أرباحا كبيرة، لكن هذه الأرباح تتأثر بطرح تقنيات جديدة في الأسواق· ويدافع جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط خبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدير إدارة الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت عن وجهة نظر الشركات الكبرى، مؤكدا أن أسعار برامج الكمبيوتر الأصلية في الإمارات أرخص من دول كثيرة، موضحا أن الشركات تقدم خصومات كبيرة لشريحة الطلاب والمعلمين والمدارس التي تمثل نحو 90% من زبائن الشركات، فضلا عن أن الأسعار ليست كبيرة بل في متناول غالبية الناس وتنخفض الأسعار تلقائيا بظهور برامج أحدث كما تقدم شركات خدمات إضافية للمستهلك مثل خدمات ما بعد البيع· وقال: الشركات لا تبالغ في أسعار البرامج مطلقا لأن هذه الشركات تنفق أموالا ضخمة تصل إلي 15% من مبيعاتها في مجال البحث والتطوير وخدمة المجتمعات، فضلا عن أن هذه الشركات تقوم بجهود جبارة لتطوير التكنولوجيا الأمر الذي يعود بالفائدة على العالم كله، كما توظف هذه الشركات أعدادا ضخمة من الموظفين وتمتلك وتستأجر مباني، والسؤال أليس من حق هذه الشركات أن تحصل على مقابل بسيط من هذا الاستثمار الضخم''·· وأوضح أن هناك قلة من محال الكمبيوتر الصغيرة في الدولة كما في دول أخرى تسمح بنسخ البرامج الأصلية لتحقيق مكاسب مادية، مؤكدا سهولة طريقة نسخ برامج الكمبيوتر وبكميات كبيرة· وتحدث جواد الرضا عن كيفية تقليد المحال للبرامج موضحا أن بعض المحال تستغل حاجة المستهلكين لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة بأسعار رخيصة وتشجعهم على تركيب برامج مقلدة مؤكدة لهم أن سعر برنامج واحد على سبيل المثال يساوي سعر جهاز الكمبيوتر، وقال: هذه المحلات تخدع الزبائن ومن المهم عندما نشتري جهاز كمبيوتر جديد عدم حصر السؤال في السعر والمواصفات، بل السؤال أيضا عن البرامج الأصلية، وللأسف مازال هناك أناس غير مقتنعين باقتناء البرامج الأصلية ويستخدمون البرامج المقلدة لكنهم بعد فترة قليلة يشعرون بخطورتها، حيث إنها برامج تفتقر الى التحديث والدعم الفني وشهادات التسجيل والكتيبات الإرشادية، ومن المهم التأكيد أن الجهات المعنية في الدولة تواجه القلة التي تقلد البرامج بكل حزم الأمر الذي أدى إلى انخفاض عددها بصورة ملحوظة· وضرب جواد الرضا مثالا يؤكد خطورة استخدام البرامج المقلدة، مشيرا الى وجود شركات استخدمت برامج أصلية لنسبة محددة من أجهزة موظفيها تصل الى 20%، بينما استخدمت برامج مقلدة لتغطية النسبة المتبقية وهي 80%، وبعد فترة زمنية محددة اكتشفت الشركات عطلا في أجهزتها التي تعمل بأجهزة مقلدة واضطرت في النهاية الى استخدام برامج أصلية بعد أن فقدت معلومات كثيرة ومهمة تم تسجيلها بواسطة البرامج المقلدة وبالتالي كانت خسارتها مضاعفة فضلا عن أنها خسرت سمعتها وزبائنها وبكل تأكيد فإن البرامج الأصلية هي صمام أمان للشركات، ولابد من التركيز على استخدام البرامج الأصلية لأنها لاتقل في أهميتها عن مواصفات أجهزة الكمبيوتر· 34 % تراجعاً في قرصنة برامج الكمبيوتر بالدولة أكدت أحدث احصائيات وزارة الاقتصاد على تراجع نسبة القرصنة في الإمارات إلى 34% بينما كانت 49 % عام ،1998 وذكر أحدث تقرير صدر عن قطاع الملكية الفكرية في الوزارة أن هذه النسبة هي الأقل بين البلدان العربية والشرق الأوسط كما أنها من أقل النسب في العالم· وأشاد التقرير بجهود الجهات المعنية في الإمارات بمكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر، وتضاؤل نسبة القرصنة في مجالات برامج الكمبيوتر في الإمارات بصورة ملحوظة عاما بعد الآخر خاصة وأن الإمارات نالت على مدار السنوات الماضية أقل نسبة قرصنة في برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، وهو ما أكده آخر تقارير لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية· وذكر التقرير أن فرق التفتيش قامت بنحو 579 عملية تفتيش خلال أعوام 2004 و2005 و2006 في أبوظبي وأسفرت نتائج التفتيش عن إغلاق 227 محلا منها 123محلا إغلاقا نهائيا إضافة إلى إغلاق 82 محلا لمدة شهر واحد و3 محلات لمدة شهرين وإغلاق 19محلا إلى إشعار آخر وأخذ تعهد على 3 محال كما أسفرت النتائج عن خلو 338 محلا من أية مخالفات· وشدد التقرير على أن المكانة المتميزة للدولة في مجال حماية الملكية الفكرية تشكل أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في الدولة كما دفعت عجلة التنمية الاقتصادية فيها بصورة ملحوظة· وأشار التقرير إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة القرصنة وتقليد برامج الكمبيوتر الأصلية يرجع إلى 3 أسباب أولها تشكيل فرق تفتيش على المواد المقرصنة والمزيفة من وزارة الاقتصاد حاليا وسابقا وزارة الإعلام والثقافة ، يقوم بالتفتيش الدوري المنتظم على المؤسسات والمحال التي تبيع مواد الملكية الفكرية كما يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة عند تلقي أي شكاوى بوجود مخالفات في الأسواق· ونوه التقرير إلى أن السبب الثاني وراء نجاح جهود الإمارات في مواجهة القرصنة يرجع إلى الدور الكبير الذي تقوم به السلطات الجمركية في الدولة موضحا أنها تقوم بإجراءات سريعة ضد البرامج أو البضائع المقلدة من استيرادها أو تصديرها أو عبورها لحدود الدولة مما يساهم في الارتقاء في تنفيذ قوانين الملكية الفكرية ومنع الانتهاكات التي تؤثر في الاقتصاد· وخلص التقرير إلى أن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى منع الانتهاكات وتقليص القرصنة، موضحا أن فرق التفتيش تنسق بصورة دائمة مع المنافذ الحدودية ومع الشرطة لمتابعة أي شكوى ومنع الجرائم التي تتعلق بانتهاك حماية حقوق الملكية الفكرية سواء في برامج الكمبيوتر أوغيرها· وعزا التقرير السبب الثالث في نجاح الدولة الى التشريعات القوية التي أصدرتها وطبقتها الدولة في مجال مكافحة القرصنة سواء في برامج الكمبيوتر أو السلع أو حقوق المؤلف مشيرا إلى أن وجود قوانين حماية الملكية الفكرية تساعد على حماية المبدعين والمنتجين وعلى حماية المستهلك، حيث إن الإبداع والإنتاج الذهني لا يكون بمأمن إذا لم توجد حماية لهذا الإبداع، فالمخترع حتى يستطيع أن يحصل على المردود المعنوي والمادي لن يستطيع أن يستمر في إبداعه دون حماية، كذلك المنتج المتمثل في الشركات والمؤسسات التي تقوم باستثمار هذا الإبداع لن تستطيع في الاستمرار دون حماية لاستثماراتها الأمر الذي يصل إلى المستهلك في الثقة بهذا المنتج، ولن تكون هنالك علاقة ثقة متبادلة بين الشخص الذي يبحث عن المنتج الجيد إذا تبادر إلى ذهنه بأن هذا المنتج لا يتميز بالحماية· وأكد التقرير على أن حماية الملكية الفكرية تتطلب تضافر الجهود لعدم الاعتداء على أصحاب هذه الحقوق الأمر الذي يدعو إلى استمرار الإبداع وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع ورفاهيته·