كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجديدة، والتي ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020م، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات.
وأوضح أن المداخيل الحكومية ستشمل دخلاً قدره 10 مليارات دولار من رسوم نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام «جرين كارد» الأميركي الذي يعطي المقيم في الولايات المتحدة كافة مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.
وأكد ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»، أن الطلب على النفط سيزداد على مدار السنوات القليلة المقبلة، متوقعاً أن يكون هناك تصحيح في الأسعار خلال السنتين المقبلتين.
ونوه إلى أن المملكة تحاول التركيز حالياً على الاقتصاد غير القائم على النفط، لذلك اتخذت تدابير احترازية في حال تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر.
وقال إن السعودية ستوافق على تجميد إنتاج النفط في حال وافقت كل الدول على ذلك بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول «أوبك» وكل المنتجين.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط مفيد للمملكة لكنه يشكل تهديداً للعمر المحتمل للنفط، أما تراجع الأسعار فيشكل انخفاضاً في عائداتنا لكننا نعمل على التكيف مع ظروف السوق مهما كانت.
وكشف محمد بن سلمان أن الإصلاحات الحكومة السعودية اضطرت لإيقاف ما أسماه &ldquoخطراً كبيراً&rdquo يتمثل في الكثير من المشاريع لمقاولين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار ، كان من الممكن أن تتسبب في كارثة لو أنها تم صرفها لهم وتوقيع عقودها.
وأوضح أن الحكومة قامت بحصر الأوامر المتراكمة خلال السنوات السابقة ووجدت أن الوزارات والجهات الحكومية كانت لديها القدرة على توقيع عقود قيمتها أكثر من تريليون دولار، مضيفاً أن هناك أوامر ملكية صادرة قبل 6 سنوات ولكن لم يتم توقيع أي عقود عليها حتى الآن.
وشدد على أنه ضد الهدر في الإنفاق العام وضد التوسع في الإنفاق الحكومي فوق المبالغ المرصودة في الميزانيات، حيث كانت الحكومة في السابق تتجاوز المبالغ المرصودة بنسبة 25% وقد تصل في بعض الأخيان إلى 40?، ولكن هذا تم تصحيحه، منوهاً إلى أن هذه النسبة تم خفضها العام الماضي إلى 12? فقط.
عدد اليوم
