الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الرئيس الأميركي يقترح خطة مؤقتة لأزمة الميزانية

الرئيس الأميركي يقترح خطة مؤقتة لأزمة الميزانية
6 فبراير 2013 22:52
واشنطن، نيويورك (أ ف ب، رويترز) - اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل. وأكد أوباما في تصريح صحفي أن الاقتصاد الأميركي الذي ما زال هشا لا يمكنه ان يتلقى صدمة قوية من مثل حصول اقتطاعات كبيرة في ميزانيات الدفاع وإدارات حكومية أخرى. وقال “فليكن واضحا أن اقتصادنا يسير حاليا في الاتجاه الصحيح وسيبقى كذلك طالما انه لا يتلقى المزيد من الضربات الذاتية من جانب واشنطن”. وأضاف “ليس هناك أي سبب لتهديد وظائف آلاف الأميركيين العاملين في قطاع الأمن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، من دون الحديث عن نمو اقتصادنا باسره”. واعتبر الرئيس انه إذا لم يتوصل الكونجرس قبل الأول من مارس إلى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، عندها لا بد أن يقر أعضاؤه خطة أخرى مؤقتة لخفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي لتفادي التداعيات المأساوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية. وهذه الاقتطاعات التلقائية كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المنصرم إلا ان اتفاقا في اللحظة الأخيرة على تأجيل هذا الاستحقاق لمدة شهرين وفر للولايات المتحدة فترة سماح تنتهي في نهاية الشهر الجاري. وأوضح اوباما ان التصويت على خطة مؤقتة جديدة من شأنه ان يمنح البيت الأبيض والكونغرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام يجب ان تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون. على صعيد متصل، قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأميركي أمس الأول إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2013 سينخفض إلى 845 مليار دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأميركيين الأثرياء. ويفترض تقرير المكتب - الذي سيكون مادة للجدل في الكونجرس بشأن خطط تخفيض العجز - سريان تخفيضات تلقائية في الإنفاق قدرها 85 مليار دولار في الأول من مارس كما هو مقرر. وقال المكتب إن الإجراءات المالية التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل ضعيف يبلغ 1,4? بنهاية 2013 وهو ما من شأنه رفع نسبة البطالة مجددا. وأضاف أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش في 2014 وسترتفع الإيرادات بوتيرة أسرع. وحتى إذا لم يتخذ الكونجرس مزيدا من الإجراءات لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات الضريبية فإن العجز سيواصل الانكماش ليصل إلى 616 مليار دولار في السنة المالية 2014 و430 مليار دولار في 2015 أي ما يعادل 2,4? من الناتج المحلي الإجمالي عندئذ وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين محتملا. من ناحية أخرى، أظهر تقرير لمعهد البترول الأميركي أمس الأول أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين زادت الأسبوع الماضي مع زيادة معدلات التكرير. وقال التقرير إن مخزونات النفط الخام زادت 3,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير شباط مقارنة بتوقعات لمحللين بزيادة قدرها 2,8 مليون برميل. وقفز معدل تشغيل المصافي 0,2 نقطة مئوية إلى 85.2 في المئة من طاقتها الإنتاجية الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير إن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل نقصت بمقدار 1,4 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة بتنبؤات المحللين بهبوط قدره مليون برميل. وسجلت مخزونات البنزين الأميركية زيادة قدرها 1,6 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة بتوقعات المحللين بأن تبقى مستقرة بلا تغير. وهبطت واردات الخام الأميركية 422 ألفا إلى 8,8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وقال التقرير إن واردات منتجات التكرير زادت 80 ألفا إلى 2,16 مليون برميل يوميا. من جانب آخر، أقامت وزارة العدل الأميركية وعدد من مكاتب الادعاء العام في ولايات أميركية دعوى قضائية وكالة ستاندرد آند بورز “إس آند بي” الأميركية للتصنيف الائتماني بتهمة التضليل والاحتيال في تقييم أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية مما أدى إلى تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008. أقيمت الدعوى القضائية أمام محكمة اتحاديـة في كاليفورنيـا وتتهم الوكالة بالمبالغة في تقييم السندات المرتبطة بقروض عقارية عالية المخاطر خلال الفترة من 2004 إلى 2007.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©