الحركة و المؤتمر والتدويل!

انتقل الخلاف بين شريكي الحكم في السودان ''المؤتمر الوطني'' و''الحركة الشعبية'' من مستواه كأمر داخلي إلى مستوى قضية إقليمية صارت واحداً من هموم الاتحاد الإفريقي· ففي الرابع والعشرين من الشهر المنصرم أنهى مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعاً في العاصمة الإثيوبية بحث فيه مستوى تنفيذ اتفاقية السلام المعقودة بين الشريكين السودانيين، والعقبات التي تحول دون تنفيذ عدد من القضايا المهمة التي نصَّت عليها تلك الاتفاقية، استمع المجلس إلى رأي ممثلين للشريكين وحجج كل منهما في أسباب تعثر التنفيذ ومن المسؤول عنه منهما، ولم يشأ المجلس أن يصل في هذه المرحلة إلى القبول بحجة طرف من الطرفين دون الآخر· ولم يشأ أن يحمّل المسؤولية لهؤلاء أو أولئك، ولهذا فقد جاء قراره معمماً إذ أكّد دعمه لإكمال تنفيذ الاتفاقية وضرورة أن تبذل الأطراف المعنية قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تقف أمامها وذلك لضمان التنفيذ نصاً وروحاً· إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها خلاف الشريكين السودانيين حول تنفيذ الاتفاقية على جهة خارجية رغم أن الجهود الإفريقية في هذا المجال لم تتوقف، وكان أبرزها ما قام به السيد ''دانيال أراب موي'' الرئيس السابق لجمهورية كينيا التي جرت المفاوضات على أرضها، وتم التوصل إلى الاتفاق النهائي فيها، وكان الرئيس الكيني السابق قد عاصر المراحل الأولى من مفاوضات تلك الاتفاقية· وكان السيد ''موي'' قد زار السودان خلال الأسابيع القليلة الماضية واجتمع برئيس الجمهورية السودانية ونائبه الأول حاثاً الطرفين على أهمية المضي في تنفيذ كل بنود الاتفاقية· وقد دعم مجلس السلم والأمن الإفريقي جهود السيد ''أراب موي'' واعتمده مبعوثاً خاصاً لجهود التوفيق بين الشريكين· إن بعض بنود الاتفاقية قد نفذ بالفعل، ولكن ما زالت باقية قضايا بالغة الأهمية عجز الطرفان عن الوصول حولها إلى اتفاق وعلى رأسها: - ترسيم الحدود بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي· - مستوى وطريقة نشر القوات المسلحة (المركزية) في الجنوب· - تقاسم الثروة لاسيما مردود ما يباع من البترول المستخرج من الجنوب· - بقاء مليشيات جنوبية موالية للحكومة المركزية دون حلها أو ضمها رسمياً للقوات المسلحة (الشمالية) وهي تثير كثيراً من المشاكل الأمنية· وليس سراً أن ''الحركة الشعبية'' نجحت في إقناع قطاعات كبيرة في الشمال بأن مسؤولية عدم تنفيذ تلك البنود من الاتفاقية تقع على كاهل الشريك الأكبر ''المؤتمر الوطني'' الذي يتشبث بما لديه من سلطة، ولا يقبل بالتنازل عن بعض تلك السلطات، والحركة الشعبية هي التي (فيما يبدو) بادرت بطرح الأمر على الاتحاد الإفريقي، فلعله يستطيع إقناع قادة ''المؤتمر الوطني'' بما عجزت هي عن تحقيقه· إن دخول الاتحاد الإفريقي في هذا الخلاف بدأ في الأسبوع الماضي بالاجتماع الذي عقد في أديس أبابا، ولاشك أن هذا التدخل سيتواصل ويستمر حتى إذا عجز الاتحاد الإفريقي عن الوصول إلى حلول فلن يبقى أمامه إلاّ الاستعانة بمن يسمون أصدقاء ''الإيغاد'' وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، وهذا ما قد يحمل ''المؤتمر الوطني'' على التراجع قبل فوات الأوان·