1 سبتمبر 2007 02:37
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان أمس أمام البرلمان اهداف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة في ثان برنامج لحكومة يرأسها حزب ''العدالة والتنمية''، ويتضمن توطيد الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والدفع بالبلاد نحو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وصياغة دستور أكثر ليبرالية· وقال اردوغان: ''إن تركيا تستحق دستوراً مدنياً ديمقراطياً يكون ثمرة اجماع كبير'' مشددا على ان الوثيقة الجديدة ستوسع مجال الحريات الشخصية في تركيا التي تخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الاوروبي، وشدد على أن حكومته تعمل على احترام ''كامل'' المعايير السياسية والديمقراطية التي يطلق عليها اسم معايير كوبنهاجن ويجب أن تتوفر في كل بلد يترشح الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، كما وعد بعدم التساهل اطلاقا مع التعذيب الذي ما زالت تركيا تتلقى بشأنه انتقادات من المؤسسات الأوروبية رغم التقدم الكبير في مكافحة تلك الممارسات التي تقمعها القوانين لكنها متواصلة في الواقع·
وحقق حزب العدالة والتنمية فوزاً كاسحاً في الانتخابات التشريعية ويهيمن على الجمعية الوطنية، ويعمل الحزب منذ وقت على اعداد قانون أساسي يحل محل الدستور الذي فرضه الجيش بعد انقلاب 1980 وقد تمت مراجعة ذلك الدستور مرارا لا سيما في اطار تطلعات انقرة الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي لكن الخبراء يرون انه لا بد من الاستعاضة عنه كليا بوثيقة اكثر ليبرالية تساير الدساتيرالأوروبية·
المصدر: انقرة
عدد اليوم
