أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أنه عقد لقاء “مفيداً جداً” مع الرئيس السوري بشار الأسد، ونقل عنه التزامه العمل “على وقف أعمال العنف أيا كان مصدرها” في بلاده. كما أكد لافروف أن روسيا مستعدة لمواصلة البحث عن حل للأزمة في سوريا استنادا إلى مبادرة الجامعة العربية. وقال “أكدنا حسن نيتنا للمساهمة في التوصل إلى مخرج للازمة على أساس المبادرة التي اقترحتها الجامعة العربية”. وأوضحت وكالة أنباء “سانا” السورية الرسمية ان المبادرة المقصودة هي تلك التي تم الاتفاق عليها في الثاني من نوفمبر 2011 والتي تنص على وقف أعمال العنف من أي جهة أتت، وعلى سحب الجيش من الشوارع، وفتح البلاد أمام وسائل الإعلام الأجنبية، وإرسال بعثة من المراقبين العرب لمراقبة تنفيذ الخطة.
ونقلت “سانا” عن لافروف قوله ان الأسد “أكد التزامه كما هو وارد في الخطة العربية بمهمة وضع حد للعنف مهما كان مصدره. ولهذا الغرض تؤكد سوريا اهتمامها بمواصلة العمل مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ورفع عدد المراقبين كي تنتشر في كل النقاط المطلوبة وكي تتأكد بنفسها من أي خروقات أو انتهاكات لمبدأ عدم جواز السماح بالعنف مهما كان مصدره”. وأكد لافروف ان الرئيس السوري سيعلن قريبا موعد الاستفتاء حول دستور جديد تم الانتهاء من صياغته. وقال ان الاسد أبلغه بأنه “سيلتقي في الأيام المقبلة اللجنة التي تولت صياغة مشروع الدستور الجديد. انتهى العمل وسيتم إعلان موعد الاستفتاء على هذه الوثيقة المهمة جدا لسوريا”. وقال لافروف “نعتقد ونؤمن بضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل وتسوية للأزمة السورية وينوي الجانب الروسي العمل بشكل نشيط مع الجانب السوري ومع جيران سوريا وفي جامعة الدول العربية وسوف نواصل بطبيعة الحال العمل مع مجموعات المعارضة التي لسبب أو لآخر لا توافق حتى الآن على المشاركة في الحوار الوطني العام ونعتقد أنه من الضروري أن تعمل مع هذه المجموعات تلك الدول التي تتمتع بتأثير أكثر عليها”.وأضاف “ننطلق من أهداف بسيطة وواضحة تتلخص في عدم سماح وجواز سقوط الضحايا بين المدنيين ونعتقد كذلك أن المنطقة تحتاج إلى السلام وسوريا تحتاج إلى السلام وكل القوى الخارجية لابد أن تساعد على الحوار الوطني والوصول الى اتفاق والمصالحة الوطنية بعيدا عن التدخل في الشؤون السورية الداخلية”. وعقب محادثات في دمشق قال لافروف أيضا إن الأسد أكد له أنه “ملتزم تماما” بالسعي لإنهاء العنف من جميع الأطراف في البلاد ومستعد أيضا للسعي للحوار مع كل الجماعات السياسية.
وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن لافروف قوله إن موسكو تريد للشعوب العربية أن تعيش في سلام وأن الأسد مدرك لمسؤولياته. وقال “كل زعيم دولة يجب أن يدرك حجم مسؤولياته. وأنت (الاسد) تدرك مسؤولياتك”. وأضاف لافروف قوله “من مصلحتنا أن تعيش الشعوب العربية في سلام ووئام”.
بدوره أعلن الرئيس السوري استعداد بلاده للتعاون مع أي جهد يدعم الاستقرار في سوريا،
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الاسد جدد خلال لقائه مع لافروف “استعداد سوريا للتعاون مع أي جهد يدعم الاستقرار” في البلاد. وقال الاسد ان “سوريا رحبت منذ البداية بأي جهود تدعم الحل السوري للأزمة والتزمت خطة عمل الجامعة العربية وتعاونت بشكل كامل مع بعثة المراقبين العرب بالرغم من عرقلة بعض الأطراف العربية لعمل البعثة”.
وأضافت الوكالة ان الأسد “شكر باسم الشعب السوري روسيا على مواقفها في مجلس الأمن الدولي وحرصها على تغليب لغة الحوار وترسيخ الحلول الوطنية بدلا من التصعيد وسياسة الاملاءات التى تمارسها بعض دول هذا المجلس”.
الى ذلك أعربت الصين عن أملها في ان تكون زيارة وزير الخارجية الروسي الى دمشق “مثمرة”، مشيرة الى انها تدعو باستمرار الى “حل سياسي” لإنهاء أعمال العنف في سوريا. وقال ليو ويمين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “نأمل في ان تكون جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا مثمرة”. واضاف المتحدث ان “الصين تنوي ارسال موفد الى بلدان في المنطقة وترغب في الاضطلاع بدور بناء من اجل حل سياسي للازمة السورية”.
من جانبها أبدت الولايات المتحدة أمس شكوكها في التعهدات التي قطعها الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ودعت دمشق الى وضع حد فوري للعنف. وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيتكوريا نولاند الوعود الجديدة التي أطلقها الأسد في شأن الإصلاحات الديمقراطية.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدرس تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري . وأوضح المتحدث جاي كارني للصحفيين “سنواصل العمل مع حلفائنا الدوليين لممارسة الضغط المطلوب”، وأضاف أن حكومة الرئيس باراك اوباما لا تدرس احتمال تسليح القوات المعارضة للحكومة لكنه قال دونما إسهاب “نبحث احتمال تقديم مساعدات إنسانية للسوريين”.
وحض السناتور الجمهوري جون ماكين الولايات المتحدة على درس فكرة تسليح المعارضة السورية. وقال ماكين “علينا ان نبدأ بدرس كل الخيارات، بما في ذلك تسليح المعارضة. حمام الدم في سوريا يجب أن يتوقف”. ودعا ماكين الى تشكيل “مجموعة اتصال، تحالف” من أجل سوريا من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وكان النائب الديمقراطي جون كيري الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اعتبر في وقت سابق ان الأزمة في سوريا “تختلف كثيراً” عن الحالة الليبية، داعيا روسيا والصين الى دعم تحرك الأمم المتحدة ضد نظام بشار الأسد.
من جهة ثانية يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على النظام السوري، خصوصا في استهداف تعاملات البنك المركزي وحظر استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة، في وقت استدعت كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا سفراءها في دمشق للتشاور.
وقال دبلوماسي أوروبي “لا يزال هناك الكثير للقيام به” قبل التمكن من اعتماد الدفعة الجديدة من العقوبات “لكننا نفكر بإجراءات اقتصادية تحد اكثر من إمكانات النظام السوري بالحصول على موارد مالية”. وأوضح دبلوماسي اخر “بين الأفكار المطروحة على الطاولة، البنك المركزي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة”. وفي دفعة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد الأوروبي على المتعاملين الأوروبيين تزويد البنك المركزي السوري بقطع وأوراق نقدية. ويمكن أن يشدد القيود على بعض التعاملات مع البنك المركزي. وأوضح مصدر أوروبي أن حظر التعامل بالذهب والمعادن الثمينة مع سوريا سبق أن ورد في اتفاق مبدئي بين الدول الـ27 قبل عدة اشهر لكن القرار أرجئ في نهاية المطاف. وعاد ليطرح هذا الأسبوع كما اوضح مصدر أوروبي.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا عن التوصل الى اتفاق حول دفعة العقوبات الجديدة هذه التي يفترض أن تشمل أيضا سلسلة جديدة من تجميد أرصدة. وتبحث هذه الأفكار على مستوى خبراء وزارات الخارجية الـ27 “لكن ذلك يمكن أن يتغير حين يجري التشاور مع وزارات الاقتصاد” كما قال مصدر أوروبي. وأضاف المصدر نفسه انه في غالب الأحيان يفرط الدبلوماسيون في تقديراتهم للواقع الاقتصادي “ويكون عليهم مراجعة أفكارهم وتعديلها” بشكل واقعي اكثر. وذكر دبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا وإليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا. وقال أحد الدبلوماسيين “الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد”. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا، رغبتها في تعزيز العقوبات ضد دمشق بهدف قطع مصادر تمويل النظام ووقف تزوده بالأسلحة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي انه لا ينوي سحب رئيس ممثليته في سوريا، بحسب المتحدث باسم الاتحاد الذي اكد أن الاتحاد يحتاج الى تواجد في سوريا “لتقديم التقارير والمراقبة”. وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون “ليست لدى جهاز الشؤون الخارجية في الاتحاد أي خطة مطلقا لسحب رئيس وفدنا في دمشق في هذا الوقت”. وأضاف “اعتقد انه من المهم وجود أشخاص على الأرض خاصة لأنه لا توجد صحافة حرة في البلد، حتى نستطيع أن نكتب التقارير ونراقب ما يحدث”.
من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس أن باريس استدعت سفيرها في سوريا اريك شوفالييه للتشاور وذلك للمرة الثانية في غضون اشهر، وهو قرار ينسجم مع تدبير مماثل اتخذته بلدان أوروبية عدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن عودة السفير ستحصل “في الأيام المقبلة”. وأضاف “بدأنا محادثات مع شركائنا في بروكسل لتشديد العقوبات مرة اخرى” مشيرا الى أنها ستكون اقتصادية.
واكد المتحدث الفرنسي أن “هدفنا هو إنهاء القمع” في سوريا، معربا عن قلقه من ارتفاع عدد الأطفال القتلى في سوريا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسبانية امس أن مدريد استدعت سفيرها في سوريا للتشاور بشان حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد مناهضيه. وقالت الخارجية في بيان انه “نظرا لازدياد القمع ضد المدنيين في سوريا خلال الأيام الأخيرة، فقد قررت حكومة أسبانيا استدعاء سفيرها في دمشق”.
وفي روما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان استدعاء سفيرها في سوريا “للتشاور” اثر “أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق”. وتابع البيان أن السفارة الإيطالية في العاصمة السورية تبقى “مفتوحة وتواصل العمل لضمان المساعدة للمواطنين الموجودين في هذا البلد ومتابعة تطورات الأزمة البالغة الخطورة الجارية في البلد بأكبر قدر من الانتباه”. وأفادت وكالة بيلغا أن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، استدعى السفير البلجيكي في سوريا الى بروكسل للتشاور. وأعلن وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال امس ان هولندا استدعت سفيرها في سوريا للتشاور.
عدد اليوم
