التسويق والتمويل وراء تراجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

عملت المتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق السلع والخدمات على تغير البيئة التجارية التي تعمل في إطارها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالنظام العالمي الجديد واتفاقياتهالإقليمية والثنائية الهادفة إلى التكامل الاقتصادي أضافت ضغوطا تنافسية جديدة على أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفعت إلى إعادة تنظيم الاقتصادات العربية خاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي، واعتماد اقتصاد السوق والتخصيص والانفتاح التجاري وغيرها، وهو ما دفع إلى توجيه نظرة جديدة إلى احتياجات ومتطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· وأوضح تقرير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات، الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية أن الحاجة تندرج إلى تفعيل الامكانات غير المستثمرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو والتنمية باعتبارها محركاً من المحركات الاستثمارية الرائدة في التنمية، ونواة لمعظم الصناعات الكبرى والثقيلة، ومساهمة في زيادة حجم وقيمة الصادرات ومولدة لفرص عمل ومكونة لقيمة مضافة في الاقتصاد، وقد تزايدت أهميتها مع التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات التي فتحت الأبواب أمام زيادة إمكانية تجزئة العمليات والمراحل الإنتاجية ويتطلب تفعيل الامكانات تعزيز الاستثمار المجدي ووضع سياسات تعمل على إزالة المعوقات التي تواجهها وتعمل على تشجيع وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءاً أساسياً في الاقتصاد· وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدداً من المشكلات والمعوقات التي تؤدي إلى تخفيض فاعلية دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي في بعض الأحيان تؤدي إلى فشلها، وتعزى المعوقات إلى أسباب داخلية تتعلق بالمؤسسات نفسها كالأمور المالية والتنظيمية والتسويقية والمعرفية وإدارة الموارد البشرية أو إلى أسباب خارجية تتعلق بالأسواق والتشريعات والنظم الإدارية والأنظمة الضريبية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة في كل بلد والتي قد تعيق في بعض الأحيان عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقلص من فرص نجاحها ونموها· كما تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغلبية المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص في معظم الدول حيث شكلت نسبة 97 % من منشآت هذا القطاع عالمياً ووفرت فرص عمل لحوالي 55 - 80 % من القوى العاملة، وفي عام 2004 ضم الاتحاد الأوروبي 19 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل نسبة 99,8 % من كافة المؤسسات منها ''حوالي 90 % مؤسسات صغيرة'' تؤمن عملاً لحوالي 140 مليون عامل، وفي استراليا مثلت هذه المؤسسات نسبة 85 % من مجموع الشركات الاسترالية وعمل بها 45 % من إجمالي القوى العاملة وساهمت بنسبة 33 % من إجمالي الناتج القومي· وقدّر تقرير ''تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات''، عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بأكثر من 341 ألف مؤسسة تمثل نسبة 90 % من الحجم الكلي للصناعات التحويلية العربية، ويعمل بها أكثر من 3,2 مليون عامل ويمثل إنتاجها نسبة 40 % من القيمة المضافة الكلية للصناعات التحويلية العربية في عام 2003 فعلى سبيل المثال تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن نسبة 92,7% من إجمالي عدد المؤسسات وتساهم بنسبة 28,7 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر منخفضاً مقارنة بدول عربية أخرى، وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 86,1 % من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات وفقاً لمعيار رأس المال وما يقارب من 76 % من إجمالي المؤسسات الصناعية العاملة في مملكة البحرين وتمثل أكثر من 99 % من المشروعات الخاصة غير الزراعية وحوالي 75% من عمالة القطاع الخاص في مصر وقد تطلبت الاستراتيجية الاقتصادية القومية من هذا القطاع توفير ما يقرب من 350 ألف وظيفة سنوياً حتى عام ·2017 دور المؤسسات واستعرض التقرير مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية خلق فرص عمل لصالح الشباب باعتبارها تعتمد في إنتاجها على عنصر الأيدي العاملة، وانخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشائها وتشغيله مقارنة مع غيرها، واختلاف أنماط الملكية حيث يغلب نمط الملكية الفردية أو العائلية وتنشيط مدخرات القطاع الخاص وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر بدلاً من الاستثمارات الريعية وإنتاجها لمستلزمات الصناعات الكبيرة وتعاقدها من الباطن لتقوم بدور الصناعات المغذية، وتتميز بقدرتها على معالجة الاختلال بين الادخار والاستثمار لانخفاض رأس المال المطلوب لإقامتها ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع السلع المحلية وتتميز هذه المؤسسات بالمرونة والتكيف السريع مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الجديدة وقدرتها على الانتشار وإنتاج منتجات حسب الطلب تلبي حاجة الأسواق المحلية، واللافت أن عدداً غير يسير من الإبداعات التكنولوجية خصوصاً في مجالات الاتصالات واستخدام الحاسوب كانت من نتاج مؤسسات بدأت صغيرة واستطاعت أن تتحرك وتتفاعل بسرعة مع المتغيرات، وأدت إلى ما يعرف بالاقتصاد الجديد· قضايا التمويل وأكد التقرير أن التمويل يعتبر بحسب العديد من الاستطلاعات من أهم عوامل نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة والنامية، ويساهم في الوصول إلى التمويل في تفعيل الاستثمارات المجدية لتوسيع نطاق أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولاقتناء التكنولوجيات الحديثة بما يؤمن استمراريتها وتعزيز قدرتها التنافسية· وترى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول التكيّف مع متطلبات السوق العالمية الجديدة أن الوصول إلى الموارد المالية والبشرية والمعلوماتية والتكنولوجية الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية ما زال صعباً· وكانت مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قد استحدثت مؤشر سهولة أداء الأعمال المكوّن من عشرة مؤشرات فرعية يقيس مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف وضع أسس للمقارنة بين بيئة الأعمال في الدول المتقدمة والدول النامية· وقد تعددت مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أموال شخصية، أو من مصارف أو أسواق رأسمال أو تأجير تمويلي أو منظمات حكومية وغير حكومية وغيرها، وقد برزت ثلاثة أنواع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسات المشروعات التقليدية، والمؤسسات التي تركز على أجزاء صغيرة من الأسواق والمؤسسات الرائدة التي تتمتع بمهارات تكنولوجية عالية، والتي تتطلب مصادر تمويل مختلفة لتتلاءم مع طبيعة كل نوع، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المشروعات التقليدية تتخصص في إنتاج السلع والخدمات أو أجزاء منها بأساليب تكنولوجية أو إدارية لا تظهر اقتصاديات الحجم· وتندرج أهمية هذه المؤسسات بخلقها فرص عمل وتخفيف حدة الفقر من خلال عدم وجود اقتصاديات الحجم، ونوعية العمالة المنخفضة الكفاءة في إنتاجها وتكنولوجيا إدارتها، وتعتمد هذه المؤسسات على التمويل من حسابات التوفير الشخصية أو العائلية والبعض منها على قروض مصرفية، ويواجه هذا النوع من المؤسسات صعوبة في الحصول على التمويل من المصارف بسبب عدم وجود أنظمة تقويم فعّالة وارتفاع نسبة مخاطر التمويل، وعدم تجانس المعلومات وانخفاض هامش الربح، وقد يكون الاعتماد على الحكومة والمؤسسات الأهلية أفضل وسيلة لتمويل هذه المؤسسات، وقد جاءت تجربة بنك جرامين كتجربة رائدة وناجحة للمساهمة في التمويل الأصغر في هذا الصدد· وأشار التقرير إلى أنه إذا كان تمويل المؤسسات يركز على أجزاء صغيرة من الأسواق، فإن التأجير التمويلي يتناسب مع مقوماتها أكثر من أنواع التمويل التقليدية من المصارف التجارية بحيث يؤمن التأجير التمويلي لهذه المؤسسات احتياجاتها من الأصول كالآلات والمعدات عبر أسلوب التأجير على المدى المتوسط أو الطويل مع خيار إرجاعها أو إعادة شرائها، وفيما يخص المؤسسات الرائدة التي تتمتع بمهارات تكنولوجية عالية فإن توفير رأس المال المجازف يوافق طبيعة هذه المشروعات، ويجب أن يترافق التمويل مع توفير الإطار القانوني والمؤسسي اللازم وخلق سوق مالي فعّال يوفر امكانية الخروج أو تسييل الاستثمارات في صناديق رأس المال المجازف· البنوك تتجنب تمويل المشروعات تعزف المصارف عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصغر حجم القروض المطلوبة، والكلفة المرتفعة لإجراء العمليات وغياب الضمانات المتاحة أو ضعفها، وعدم دقة البيانات المالية، بالإضافة إلى مواجهة خطر الفشل خلال السنة الأولى من بداية النشاط ''نحو 30 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استراليا على سبيل المثال واجهت هذا الخطر''، وضعف فترة الاستمرار ''حوالي 50 % من هذه المشروعات في استراليا استمرت فقط حتى مدة أقصاها 18 شهراً من بداية النشاط'' والاعتماد على مؤسس هذه المؤسسات مما يجعل كلفة تقييم المخاطر الائتمانية مرتفعة· بينما كان إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية العربية للقطاع الخاص قد ارتفع عام 2005 إلى 71,6 % من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية مقابل 67,8 % عام 2004 ليصل إلى 412,948 مليون دولار مما يعني زيادة في قيمة التمويل للشركات العربية· ومازالت البنوك في الدول العربية تلعب دوراً محدوداً في أسواق الوساطة والتنمية الاقتصادية في المنطقة حيث إن قلة من الشركات الخاصة، خارج منطقة دول الخليج هي التي تتمكن من الحصول على الائتمان، وحتى في الدول التي لديها معدلات عالية نسبياً للإقراض للقطاع الخاص فإن الائتمان لايزال متركزاً بين أقلية مختارة· وتشير الدراسات الاستقصائية لمناخ الاستثمار إلى أن أكثر من 75% في المتوسط من استثمارات الشركات الخاصة في المنطقة يمول من خلال الأرباح المحتجزة للمؤسسات نفسها، والذي نتج عنه توجه جزء ضئيل من الأموال نحو استثمارات إنتاجية وفقا لتقرير البنك الدولي ·2006 وأشار التقرير إلى بعض القضايا المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، موضحاً أن هناك انفصالا بين القطاع التمويلي ودرجة تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة حيث يندر تأمين تمويل من المصارف، ففي الجزائر تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 7 % من رأس المال التشغيلي و13% من تمويل الاستثمار في مقابل 13 % و29 % للشركات الأكبر، وفي مصر تستعين 17 % من الشركات بالأسواق التمويلية والتي تتمثل بـ13 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة و36 % من الشركات الكبرى وفي عمان تمثل الشركات الصغيرة 2-5 % فقط من معظم التمويل المصرفي بما يؤثر على إمكانية تأسيس الشركات الجديدة، ويشير الشكل التالي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من أعلى المناطق في العالم التي تمول الاستثمار من مصادر داخلية ''البنك الدولي ،''2006 فضلا عن مشكلة الحصول على رؤوس أموال للتمويل نظراً للتكاليف المرتفعة للإقراض وتفرض المصارف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعر فائدة أعلى لتغطية مخاطر التمويل، فمثلاً يصل سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 12 % رغم أن سعر الفائدة للمؤسسات الكبيرة والمنظمة تتراوح بين 1-5 % ''الأسواق ،''2007 كذلك تعقد وتعدد شروط الحصول على القروض والفترة الطويلة التي تستغرقها إجراءاته· كما تحفظ البنوك التجارية في الدولة على منح القروض الصناعية خاصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل التي تحتاجها معظم الصناعات لاعتبارها تتضمن مخاطرة نظراً لصغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضيق آفاق استراتيجية العمل، كذلك تمنح المصارف في المنطقة ائتماناً مرتفعاً للقطاع العام مما يؤثر على ديناميكية القطاع الخاص لاستحواذ القطاع العام على أكثرية المدخرات الخاصة· إلى جانب عدم توافر الضمانات العالية التي تطلبها المصارف لمواجهة المخاطر المحتملة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة ونوعية أعمالها، وتتطلب المصارف العربية ضمانة عالية مقابل تمويلها فمثلاً فإن أكثر من 80 % من طلبات التمويل يطلب من الشركة أن تضع ضمانة ويمثل متوسط الضمانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 151 % من قيمة التمويل، وتختلف النسبة بحسب حجم الشركة فالمؤسسات الصغيرة في سوريا مثلا يطلب منها حوالي 230 % من قيمة التمويل في مقابل 182% للمؤسسات المتوسطة و160 % للمؤسسات الكبيرة ''البنك الدولي 2006 مصدر سابق''· وأوضح التقرير أن نسبة تمويل المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحوي موجودات ملموسة كالتشييد والتصنيع هي أعلى منها لمؤسسات الخدمات وفروع التكنولوجيا حيث الموجودات غير ملموسة، إضافة إلى عدم قدرة المصارف على تقدير مخاطر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود إحصاءات ومعلومات معتمدة، وتتخلف الإحصائيات نسبياً عن تحليل حجم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي ينعكس في افتقار البيانات إلى التفصيل، كذلك مشكلة عدم التقويم الصحيح من مؤسسات التمويل والإقراض للمشاريع ومدى جدواها من الناحية الاقتصادية والتقنية والفنية والإبداع والابتكار، لافتقار عدد منها إلى القدرات البشرية الفنية لتقويم صحيح للمشاريع، إلى جانب التوجه نحو الأموال الشخصية لبدء العمل والاستمرارية فمثلاً تمول نسبة 59-98 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأفريقية من الأموال الشخصية بنسبة 80 % في الاتحاد الأوروبي، كذلك عدم تمتع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموماً بالمعرفة والخبرة اللازمة في مجال إدارة المشاريع وتسويقها لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وجعلها أكثر جاذبية للجهات الممولة· مصارف متخصصة تزايد الاهتمام بموضوع المخاطر في إطار متطلبات رأس المال في بازل ،2 وقد وعت لجنة بازل التي تشرف على القطاع المصرفي الاحتياجات الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديرها لرأس المال للمصارف التي تقرض هذه المؤسسات، وتطرق بازل 2 إلى موضوع الضمانات، فبالإضافة إلى الرهن التقليدي من الممكن تقديم بوالص التأمين على الحياة أو سيارات المؤسسة كضمان للقرض · وعلى صعيد الدول العربية أنشأت بعض الدول العربية مصارف متخصصة للتنمية الصناعية وللاستثمار ''الأردن، السعودية، لبنان، مصر'' ومؤسسات مختلفة للإقراض الميسر مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية وصندوق التنمية والتشغيل في الأردن وصندوق التنمية الصناعي السعودي، أو المؤسسات الرائدة والداعمة كمؤسسة محمد بن راشد في الإمارات لدعم مشاريع الشباب وبرنامج تمويل المشاريع الوطنية الناشئة ''طموح'' ومنتدى رواد الأعمال والغرف التجارية لتشكل رافداً للمشاريع الصغيرة ومؤسسات متخصصة لضمان القروض ''كمصر والأردن'' وبعضها يقدم ضمانات تصل إلى 50 % من القرض المقدم من المصرف· مبادرات تعاون عربية قامت عدة مبادرات تعاون بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بمشاركة الاتحاد الأوروبي مشروعاً متكاملاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· وتقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مؤسسات مالية وسيطة وذلك لسببين رئيسيين: أولاً، لاعتبارات مرتبطة بالفعالية من حيث التكاليف، حيث إن التمويل المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون مكلفاً جداً بالنظر إلى حجم المشاريع المعنية، وثانياً لأن المجموعة تسعى إلى المساعدة على تطوير المؤسسات المالية المحلية لتلعب الدور المنوط بها في عملية التنمية الاقتصادية، وقام البنك الإسلامي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالمساهمة في رأسمال بنوك إسلامية ومؤسسات مالية إسلامية غير مصرفية بهدف تمويل أو المساهمة في رأسمال المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي تعمل فيها هذه البنوك أو المؤسسات، كما أنشأت المؤسسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية في المنطقة صندوقاً لرأس المال المخاطر مخصص لدعم شركات التكنولوجيا التي تعمل في الدول الأعضاء· وتعمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على إنشاء مصرف عربي لتمويل مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش بهدف تقديم القروض للمؤسسات بشروط ميسرة إلى جانب دعم وتمويل الجمعيات الصناعية العاملة في مجال القروض الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ''وكالة الأنباء السعودية ·''2007 دعم خليجي متكامل شمل موقف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنواع مختلفة من الدعم، منها تأسيس صناديق للتنمية والتمويل وحث البنوك التجارية على إعطاء الأولوية في التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبفوائد منخفضة وغيرها· وفي موضوع التمويل الأصغر أوضح التقرير أن المنطقة العربية ما زالت حديثة عهد وتعتبر الأكثر فتية في العالم، وتحوي المنطقة العربية عدداً قليلاً من مؤسسات التمويل الأصغر القوية والمستدامة، وبحسب نشرة ''بوابة التمويل الأصغر'' ففي دول عربية عديدة والتي يوجد فيها ملايين من العملاء المحتملين مثل سوريا والعراق والجزائر والسودان واليمن فإنه إما لا توجد برامج تتبع ما هو معروف بأفضل الممارسات في التمويل الأصغر أو لا تزال تلك البرامج في مراحلها التطويرية، وحتى في مصر ''مؤسسة رجال أعمال الإسكندرية أول مؤسسة تمويل أصغر في الدول العربية'' والتي بدأت هذه الصناعة بها في أواخر الثمانينيات فتبلغ تغطية السوق أقل من 10%· وتحوي المنطقة العربية حوالي مليون عميل نشط بمحفظة قروض تساوي 225 مليون دولار من الجهات المانحة، ويتم تقدير سوق المنطقة بحوالي 10-15 مليون عميل محتمل بحاجة إلى 2,5-4 مليار دولار الأمر الذي يعني وجود ثغرة تمويلية لا بد من العمل على مواكبتها· الغرف العربية طالب التقرير بإنشاء وحدة خاصة في الغرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''في حال عدم وجودها'' وتعزيز دور الوحدات المقامة لتقدم التدريب الملائم والمشورة للوصول إلى التمويل الملائم، وأن تكون الغرف العربية من خلال مراكز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها إحدى الجهات المعتمدة لتقديم طلبات التمويل بالمشاركة مع برامج تمويلية· وأوصى التقرير إلى ضرورة تمويل القدرة التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك إنشاء مرصد عربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار المرصد الأوروبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أنشأته المفوضية الأوروبية عام 1992 ليراقب بيئة عمل هذه المؤسسات وتوفير تقارير ومعلومات عنها، وتأسيس نظام فعّال وشفاف لحماية الملكية الفكرية لتأمين وجود قطاع لرأس المال المجازف· إلى جانب إعداد دراسة عن المتطلبات التمويلية لدعم تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من صناديق وبنوك التنمية ومؤسسات ضمان تمويل الصادرات العربية والتسهيلات المقدمة من المنظمات القطرية والإقليمية والدولية·