بغداد (الاتحاد، وكالات)
أعلن رئيس مجــلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري، أمس، أن البرلمان سيتخذ أحد أمرين إما قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم، حسب طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي رفض بدوره تبني أي مبادرة أخرى خارج ما طرحه أمام مجلس النواب.
وقال الجبوري في جلسة البرلمان التي عقدت أمس: إن «هناك تفاهماً مشتركاً بين الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان، لإنجاز عملية الإصلاح وفق التوقيتات الزمنية المحددة». وأضاف «ننتظر من اللجان النيابية التقييمات الخاصة بالمرشحين».
وأكد أن«البرلمان سيمضي باتخاذ قرار بخصوص أمرين: إما قبول استقالة الوزراء، أو إقالتهم في حال قدم رئيس الوزراء طلباً بذلك، ومن ثم التصويت على البد?ء، آخذين في ا?عتبار عملية التقييم التي سيمضي بها مجلس النواب».
من جهته، رفض العبادي تبني أي مبادرة خارج ما طرحه في البرلمان. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، أمس، إن مبادرة العبادي هي ما طرحه في البرلمان، والتي تتلخص بترشيح وزراء تكنوقراط، مؤكداً أن العبادي لا يتبنى أي مبادرة أخرى خارج ما طرحه أمام البرلمان.
وأضاف أن لمجلس النواب حق مناقشتها والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، إضافة إلى تقديم مرشحين للهيئات المستقلة والوكالات.
وفي الشأن عينه طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه أياد علاوي أمس، بشمول منصب رئيس الوزراء بالتغيير الوزاري المرتقب، فيما أكد تمسكه بالإصلاحات الحكومية شرط أن تكون جذرية وشاملة.
وأضاف أن «حكومة المستقلين ينبغي ألا تقتصر على الوزراء فحسب، وإنما تشمل رئيس مجلس الوزراء أيضاً، إضافة إلى الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والمديرين العامين والمؤسسات الأمنية وكل التعيينات بالوكالة».
بدوره، سلم عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، رئيس البرلمان سليم الجبوري مبادرة للإصلاح الوطني لإنقاذ الأوضاع في البلاد.
وذكر بيان للحكيم أن المبادرة «تضمنت التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات، والاستمرار في تشكيل حكومة التكنوقراط، وتمثيل المكونات الأساسية المشاركة في الحكومة، من خلال منحها حقها في ترشيح تكنوقراط، إن كان مستقلاً أو سياسياً».
عدد اليوم
