الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الإخوان» يرفضون الدعوة إلى العصيان المدني

8 فبراير 2012
القاهرة (الاتحاد) - أكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رفضها المشاركة في العصيان المدني الذي دعت إليه بعض القوى والحركات السياسية، لتنفيذه اعتبارا من يوم “السبت” المقبل الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم. ووصف الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، دعوة العصيان المدني في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس المخلوع بأنها في غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، فهي تعني الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة “ضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز”. وأكد حسين أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة أصلا في البلاد سواء الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها. من جانب آخر، وفي أول مواجهة بين السلطتين التشريعية والقضائية في مصر على خلفية مطالبة نواب البرلمان بإقالة النائب العام بعث المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء برسالة إلى البرلمان تلاها رئيسه الدكتور سعد الكتاتني في جلسة الأمس جاء فيها “إن قضاة مصر ناضلوا طوال السنوات السابقة لمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون العدالة وعندما سقط عهد الزيف والتزوير قدموا لمصر انتخابات حقيقية في غياب الأمن وقدموا نواباً منتخبين وكان لزاما عليكم أن يكون البرلمان حصناً لاستقلال القضاء ولم يكن يتصور أن يبدأ البرلمان أعماله بإهدار هذا الاستقلال ووصل الحال إلى حد أن البعض وصف المحاكمات بالهزل”. وأوضح الغرياني “أن البرلمان منوط به سن القوانين لكنه لا يختص بإدارة شؤون العدالة ولا أحكام القضاة ولا يتصور من بعد أن ينادي أعضاء البرلمان بعزل النائب العام”. وأثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر التي وصف فيها مطالبات النواب بإقالة النائب العام بالنباح، جدلا بين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان في اجتماعها أمس وقال رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري إن كلام الزند فيه تجاوز لافتاً الى انه سبق ووصف المتظاهرين في ميدان التحرير بالغوغائيين. لكن النائب محمد قطامش قال “الغوغائي أسهل من نباح الكلاب” فيما تدخل نائب آخر وقال إن تصريحات الزند يجب أن نتجاهلها في الوقت الحاضر وسوف نرد عليه في قانون السلطة القضائية عندما نناقشه في البرلمان.وقال الخضيري إن مطالبات النواب بإقالة النائب العام غير قانونية لأن قانون السلطة القضائية يمنع تدخل السلطة التشريعية في أعمالها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©