أرباح الشركات تفشل في الحفاظ على مكاسب الأسهم القطرية

على مدى ثلاثة أسابيع متتالية لم تنجح أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدوحة والتي بلغت 9,3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي في دفع السوق نحو الارتفاع· وشهدت البورصة تراجعاً كبيراً في أسعار أسهم جميع القطاعات بلا استثناء، مما أدى الى هبوط المؤشر العام عن نقطة الدعم التي حافظ عليها لعدة أشهر وهي حاجز 7500 نقطة· وأرجع المحللون السبب في ذلك الى ثلاثة عوامل أساسية يأتي على رأسها التأثير النفسي لأزمة البورصات العالمية على تعاملات المستثمرين، بالإضافة الى أن جزءاً كبيراً من أرباح عدد لا يستهان به من الشركات لم تكن ارباحاً تشغيلية ولكنها كانت نتاج بيع أصول او إعادة تقييم الأسهم، والسبب الأخير من وجهة نظر المحللين هو أن التأثيرات الإيجابية لأرباح الشركات على أسعار الأسهم حدثت بالفعل قبل الاعلان عنها نتيجة التوقعات الايجابية لنتائج أعمال الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي، وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع استباقي في أسعار الأسهم· ومع نهاية الأسبوع الماضي اكتمل عقد إفصاحات الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية عن نتائج أعمالها خلال النصف الاول من العام الحالي وبلغ صافي أرباحها عن تلك الفترة نحو9,3 مليار ريال قطري مقابل 6,9 مليار ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو وصلت الى اكثر من 35,05 %· ورغم أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة كانت في مجملها جيدة الا أن أثرها الإيجابي لم ينعكس على اداء السوق لدرجة ان المؤشر العام لأسعار الاسهم يأخذ اتجاهاً نزولياً على مدى الثلاثة أسابيع الماضية· وبلغ نصيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية نحو 3,7 مليار ريال من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدوحة وكان بنك قطر الوطني صاحب أعلى قيمة في الأرباح محققاً حوالي 1,2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي في حين كان البنك الأهلي أقل البنوك تحقيقاً للأرباح بمبلغ 146 مليون ريال· واستحوذت شركات قطاع الخدمات على 2,6 مليار ريال من إجمالي الأرباح المحققة، وكان نصيب شركة اتصالات قطر ''كيوتل'' أكثر من 1,1 مليار ريال من هذه الأرباح، فيما استحوذت شركات كهرماء والقطرية للنقل البحري والملاحة القطرية وقطر للوقود وبروة العقارية على ما يزيد على 1,4من إجمالي الأرباح وتوزعت باقي الأرباح على باقي الشركات البالغ عددها 8 شركات· وكشفت نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي عن استحواذ شركات قطاع الصناعة على نحو 2,34 مليار ريال قطري من الأرباح، كان نصيب شركة صناعات قطر منها 2,04 مليار ريال وتوزعت باقي الأرباح على 5 شركات· ومن أصل 36 شركة منيت ثلاث شركات بخسائر وهي الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وبلغت خسائرها 810 آلاف ريال بعد ان كانت 3,3 مليون ريال في النصف الأول من عام ·2006 فيما اسفرت نتائج أعمال مجموعة الرعاية الطبية وشركة الخليج للمخازن عن خسائر بلغت 15,7 مليون ريال في 30 يوليو الماضي· وقال سامر الجاعوني، محلل مالي: لابد اولاً من تحديد هوية وطبيعة هذه الأرباح بمعنى هل هي ناتجة عن نمو حقيقي في أنشطة الشركات المدرجة في البورصة أم انها كانت ناتجة عن بيع أصول رأسمالية أو إعادة تعديل قيم الأسهم ؟· ويضيف: القطاع البنكي استحوذ على الجانب الأكبر من الأرباح الإجمالية وتراوحت نسب النمو في أرباح البنوك ما بين 5 ـ 40%، وكلها أرباح حقيقية ناتجة عن نمو حقيقي في الأرباح التشغيلية أما قطاع التأمين فالوضع فيه يختلف حيث إن جزءاً كبيراً من أرباحه ناتج عن إعادة تقييم لمحافظ أسهم شركات التأمين، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من الارباح المعلنة لشركات التأمين ليست ارباحاً تشغيلية· وتابع: أما قطاع الخدمات فهناك تباين في طبيعة أرباح شركاتها فبعضها حقق نمواً عالياً نتيجة لزيادة الأرباح التشغيلية، في حين أن بعضها الآخر كانت أرباحه عبارة عن أرباح رأسمالية نتيجة التصرف في بعض الأصول بالبيع وهو ما يعني أنها ارباح مؤقتة لن تتكرر· وأكد أن ما قيل عن قطاع البنوك ينطبق وبشكل أكثر وضوحاً على قطاع الصناعة حيث إن أرباح شركاته ناتجة عن نمو حقيقي في الإيرادات التشغيلية والتي يتم حسابها عن طريق تحديد الفرق بين المصروفات والإيرادات والأهم من ذلك أن هوامش الربح محددة وتتصاعد بشكل طردي· وقال الجاعوني إن إيجابية أرباح الشركات على أسعار الأسهم، حدثت بالفعل قبل الإعلان عن الأرباح نتيجة التوقعات الإيجابية لنتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع استباقي في أسعار الأسهم، ومن الصعب أن يتكرر التأثير الإيجابي مرتين· وأكد حسام سعفان، مدير إدارة التداول بشركة المجموعة للأوراق المالية، أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة الدوحة للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي تعتبر ارباحاً خيالية بالنسبة للأرباح المتحققة في البورصات الخليجية بشكل خاص والبورصات العربية بشكل عام، ولكن تأثيرها الإيجابي لم ينعكس على اداء السوق لعدة أسباب أهمها أزمة السيولة التي ضربت الاسواق العالمية خلال الاسابيع القليلة الماضية وانتقال تأثيراتها النفسية على أداء بورصة الدوحة· وأضاف أن فترة الصيف والإجازات ساهمتا في خمول التعاملات في جميع البورصات الخليجية ومن ضمنها بورصة الدوحة، الأمر الذي أدى الى تراجع السيولة ومن ثم زيادة عروض البيع رغم انخفاض الطلب، مما أدى في النهاية الى هبوط الأسعار· وتوقع مدير إدارة التداول في شركة المجموعة للأوراق المالية أن تشهد بورصة الدوحة انتعاشاً كبيراً عقب انتهاء فترة الصيف، مؤكداً أن أسعار الأسهم وصلت الى معدلات مشجعة للغاية على الشراء·