الكعبي: حظر تصاريح العمل الجديدة على منشآت الكفيل المخالف

قررت وزارة العمل عدم منح المنشآت تصاريح عمل فردية أو جماعية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وهو الموعد المحدد لانتهاء مهلة تسوية الأوضاع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت الكفيل إذا كان لدى إحدى منشآته بطاقات عمل منتهية لمدة تجاوز الشهرين أو بطاقات مقدمة بها نواقص وترتب عليها غرامات مالية، لافتة إلى أن ذلك الحكم - منع التصاريح - ينطبق على الشركات التي لديها تصاريح عمل منتهية لمدة تجاوز الستة أشهر، أو رخصة منتهية لمدة تجاوز السنة· وأمر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بفتح ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل في الإمارات الشمالية، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة مساء - دوام متصل- خلال يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك لاستقبال معاملات العمالة المخالفة التي تقوم بتصحيح أوضاعها خلال المهلة· وقال الكعبي: إن الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أيضا تطبيق نظام الغرامات المطبق قبل مهلة تسوية الأوضاع الذي يقضي بتحصيل غرامة 5 آلاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة، على المنشآت التي تأخرت في إصدار بطاقات العمل لعمالها، مؤكدا أن الدولة منحة الفرصة الكافية لسوق العمل ليقوم العمال أو المنشآت بتصحيح أوضاعهم والالتزام بالقوانين· وأكد الكعبي أن مد الدوام مطلع الأسبوع المقبل يأتي تجاوبا مع زيادة الإقبال على الاستفادة من المهلة الذي أبدته المنشآت والعمال على حد سواء خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى زيادة الإقبال على تصحيح الأوضاع في الأسبوع الأخير من عمر المهلة، موضحا انه من يتقدم بطلب تصحيح الوضع ولم يستكمل الإجراءات سيعفى من الغرامة لحين استكمال الإجراءات· ودعا وزير العمل أصحاب المنشآت الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع الممتدة حتى يوم الأحد المقبل بتسوية أو تصحيح أوضاع العمال المخالفين بالدولة سواء بإلغاء كفالاتهم أو نقلها أو استصدار بطاقات عمل لها أو قيد بلاغات هروب ضدهم في حال ثبوت هروبهم·