إلزام المنشآت بتحويل مكافأة نهاية خدمة العمال شهرياً لـ المعاشات

بدأت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل إعداد نظام للتأمين على العاملين غير المواطنين في القطاع الخاص، يقضي بحساب مكافأة نهاية الخدمة سنوياً وتوزيعها على أشهر السنة وإلزام أصحاب العمل بتحويل المبلغ المحدد شهرياً في حساب العامل لدى ''المعاشات''· صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة سلطان الغيث المدير العام لهيئة المعاشات، لافتاً إلى أنه سيتم تنمية واستثمار هذه الأموال لصالح العامل ليحصل عليها عند انتهاء خدمته ومغادرته الدولة، مشيراً إلى أن الدولة لجأت لوضع هذا النظام حفاظاً على مستحقات العمالة الوافدة وخاصة نهاية الخدمة في ظل تزايد حالات الشكاوى العمالية من عدم قدرة بعض الشركات على سداد تلك المستحقات· وقال: إنه تم تكليف بيت خبرة عالمي في مجال التأمينات لوضع تصورات هذا النظام، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر يناير المقبل، ويتم مناقشته مع وزارة العمل، موضحاً أن الدراسة ستحدد كيفية التعامل مع مكافأة نهاية العمال خلال السنوات الماضية على تطبيق النظام الجديد وكذلك آلية التطبيق، حيث ستطلع الدراسة على أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الادخاري، بالاضافة إلى الأنظمة المقترحة للتطبيق واختيار الصيغة التي تتناسب مع القطاع الخاص في الدولة· وأكد مدير عام هيئة المعاشات أن الدراسة ستكون مالية شاملة، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد بداية عقد اجتماعات دورية بين وزارة العمل وهيئة المعاشات للتنسيق بين الجانبين· التأمين الادخاري وكشف الغيث عن استحداث قطاع كامل داخل هيئة المعاشات يختص بمتابعة شؤون تسجيل واشتراك ودفع الأموال للعمالة الوافدة، لافتاً إلى أنه سيتم وضع قانون خاص للتأمين الادخاري على غير المواطنين، مشيراً إلى أن هذين الإجراءين سيوجهان التغير الكمي والنوعي في أداء الهيئة الناتج عن التوسع المقترح في دور ومهام الهيئة· وأكد أن النظام المقترح سيكون في صالح جميع الأطراف، فالعامل سيتم استثمار أموال نهاية الخدمة في أوعية استثمارية آمنة ليحصل على أصل تلك الأموال وعوائد استثمارها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضمان العامل لمستحقاته، أما بالنسبة لصاحب العمل فستكون وسيلة مجدية له حتى لا تتراكم عليه مبالغ كبيرة قد يعجز عن توفيرها في الوقت المناسب، خاصة الشركات الكبرى التي يوجد لديها أكثر من 1000 عامل· وشدد مدير عام المعاشات على أهمية هذا النظام للحفاظ على الدور الحضاري للدولة في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن النظام الذي ستطبقه الدولة هو المعمول به عالمياً ويعرف باسم ''حساب الاشتراك الفردي''، مؤكداً أن هذا النظام سيستفيد منه كل العاملين في القطاع الخاص ويشمل جميع الشركات دون استثناء· كما كشف الغيث عن حجم استثمارات الهيئة، مشيراً إلى وجود 18 مليار درهم تستثمر في 5 مجالات استثمارية عن طريق ودائع استثمارية في البنوك الوطنية وأيضا سندات حكومية مضمونة بفائدة ثابتة، وكذلك صناديق تحوط مضمونة رأس المال، بالإضافة إلى المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري، فضلا عن المساهمة في الشركات الوطنية الكبرى· وأكد مدير عام هيئة المعاشات أن الهيئة تقوم بالاستثمار بطرق آمنة وفق ضوابط وضعها مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة التي تضم ذوي الخبرة في هذا المجال، وتتبع في هذا الصدد ضوابط استثمارية دقيقة ومتحفظة، منها دراسة قوة ومتانة المركز المالي للمؤسسات المالية التي تتعامل معها الهيئة وسمعتها المحلية والدولية مع ضمان في الحد الأدنى المبالغ المستثمرة تحت أي ظروف تمر بها هذه المؤسسات المالية، وكذلك تنوع الاستثمارات دون التركيز على جهة واحدة بهدف توزيع المخاطر، بالإضافة إلى تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية· عوائد جيدة أكد سلطان الغيث المدير العام لهيئة المعاشات أن أموال الهيئة في تزايد مستمر، حيث استطاعت تحقيق عوائد جيدة من خلال صناديق النمو والاستثمار التابع للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة استطاعت أن تحقق أرباحاً كبيرة، رغم أنها تنفق أكثر من 100 مليون درهم شهرياً كمعاشات للمتقاعدين ومكافآت المنتهية خدماتهم والتعويضات· ولفت إلى أن ميزانية الهيئة تجاوزت مليار درهم تعتبر عوائد الاستثمار هي المصدر الثاني بعد الاشتراكات لتمويل التزامات الهيئة تجاه المؤمن عليهم· وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالاستثمار الامثل لفائض أموال الهيئة لتحقيق العوائد والاحتياطيات الكفيلة بالحفاظ على مستحقات المؤمن عليهم وإبقاء هذه الحقوق بعيدة عن الأخطار واستمرار الهيئة في أداء وظيفتها ودعم مركزها المالي للعمل على تحسين المزايا أو زيادتها كلما سمحت امكانيات الهيئة المادية بذلك· وذكر الغيث أن الهيئة نجحت في المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، من خلال تشجيع استثمار أموال التأمينات على أن توظف وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة بما يعود بالدعم على النظام التأميني وتطوير أدائه وقدراته على الوفاء بالتزاماته الآنية والمتوقعة مستقبلاً، كما نجحت في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار وبما يساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة· تحول نوعي ولفت المدير العام لهيئة المعاشات إلى حدوث تحول نوعي في الفكر الاستثماري للهيئة يتمثل في التركيز على الفرص الاستثمارية في السوق المحلي نظراً لما يتمتع به من استقرار ونمو مضطرد واستغلال الفرص الاستثمارية التي تدر عائداً مجزياً في إطار السياسة الاستثمارية للهيئة، مشدد على استمرار الهيئة في اتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموال الهيئة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين· مراجعة سياسات الاستثمار أوضح الغيث ان الهيئة وضعت ضمن خطتها للعام المقبل مراجعة سياسات وضوابط الاستثمار وفقاً للمتغيرات الاقتصادية في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، نظراً لما يتمتع به من استقرار ونمو مطرد واستغلال الفرص الاستثمارية التي تدر عائداً مجزياً في إطار السياسة الاستثمارية للهيئة، بالإضافة إلى مواصلة القراءة السليمة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية والتي أسفرت عن نجاح السياسة الاستثمارية للهيئة في السنوات السابقة· ولفت إلى ان الهيئة تركز حاليا على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية لسببين، الأول المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والثاني تميز اقتصاد السوق المحلية بالاستقرار والتنامي ووجود فرص استثمارية واعدة· اعتماد اللجنة التنفيذية أكد سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات أن إدارة الهيئة تعرض أي دراسة عن الأوعية الاستثمارية لفوائض أموال الهيئة على اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة لاعتمادها باعتبار أن مجلس الإدارة هو الجهة المخولة بوضع سياسة وخطط إدارة استثمار أموال الهيئة، مشيرا إلى انه يتم مراعاة توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الهيئة تجاه أصحاب المعاشات، ومراعاة تاريخ استحقاق الاستثمارات بحيث تكون متنوعة وذات آجال مختلفة تمكن الهيئة من توفير السيولة عند الضرورة·